«الاستثمارات»: تحسن في سيولة السوق خلال 9 أشهر

    قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها حول اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 4.678.1 نقطة بارتفاع قدره 67.1 نقطة وما نسبته 1.5% مقارنة باقفال شهر سبتمبر من عام 2011 والبالغ 4.611.0 نقطة، وارتفاع قدره 111.6 نقطة وما نسبته 2.4% عن نهاية عام 2011. واستحوذت أسهم المؤشر على نسبة 75.3% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 67.9% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية التسعة اشهر الاولى من 2012. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 982.75،نقطة بارتفاع قدره 149.6 نقطة وما نسبته 2.6% مقارنة بإقفال شهر سبتمبر عام 2011 والبالغ 5.833.1 نقطة، وارتفاع قدره 168.5 نقطة وما نسبته 2.9% عن نهاية عام2011. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 418.0 نقطة بارتفاع قدره 9.5 نقاط وبنسبة 2.3% مقارنة بإقفال شهر سبتمبر عام 2011 والبالغ 408.5 نقاط، وارتفاع قدره 12.4 نقطة وما نسبته 3.0% عن نهاية عام 2011. وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 1.001.4 نقطة بارتفاع قدره 1.4 نقطه وما نسبته 0.1% مقارنة ببداية انشاء المؤشر بتاريخ 10/5/2012 والبالغ 1000.0 نقطة. وعلى صعيد مؤشرات التداول والأسعار، أفاد التقرير بأنه خلال فترة التسعة أشهر الاولى من عام 2012 ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت 109.0% و75.4% و10.8% على التوالي، مما أثر على مستويات الأسعار للشركات المتداولة حيث تم تداول أسهم 195 شركة بنسبة 98.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت أسعار أسهم 105 شركات بنسبة 53.8%، فيما انخفضت أسعار أسهم 82 شركة بنسبة 42.1%، واستقرت أسعار أسهم 8 شركات بنسبة 4.1% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 4 شركات بنسبة 2% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق، آخذا بعين الاعتبار انه تم الغاء ادراج 15 شركة خلال هذه الفترة ليصبح مجموع الشركات المدرجة 199 شركة، وبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول 14 شركة بنسبة 7.0% من إجمالي الشركات المدرجة. وبنهاية تداول شهر سبتمبر لعام 2012، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 071.8 29،مليون دينار بانخفاض قدره 484.4 مليون دينار وما نسبته 1.6% مقارنة مع نهاية سبتمبر لعام 2011 والبالغة 29.556.2 مليون دينار، وانخفاض قدره 303.9 ملايين دينار وما نسبته 1.0% عن نهاية عام 2011. الأداء العام للسوق لاحظ تقرير «الاستثمارات الوطنية» أن سوق الكويت للاوراق المالية اختتم تعاملاته للتسعة اشهر الاولى من عام 2012 على ارتفاع في مؤشراته العامة وذلك قياسا الى نهاية العام 2011، حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 168.5 نقطة وبنسبة 2.9% والمؤشر الوزني بمقدار 12.4 نقطة وبنسبة 3.0% ومؤشر (NIC50) بمقدار 111.6 نقطة بنسبة 2.4% ومؤشر كويت15 بمقدار 1.4 نقطة بنسبة 0.1% (تم اطلاق المؤشر في شهر مايو الماضي)، في حين انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 1% منذ بداية العام بسبب الغاء ادراج 15 شركة. وعلى صعيد قيم التداول،تحسنت سيولة السوق بما نسبته 24.7% وذلك على مستوى المعدل اليومي للقيمة المتداولة والتي بلغت خلال التسعة اشهر للعام الحالي معدل 28.6 مليون دينار، فيما بلغ معدل التداول لليوم الواحد في الفترة نفسها ما قيمته 25.8 مليون دينار بعام 2011. وجاءت بداية فترة الربع الثالث بتداولات سوق الكويت للاوراق المالية مكملة لفترة الكساد التي انتهى عليها بنهاية النصف الاول والتي كان السوق يحوم فيها بمستوى قريب من ادنى حاجز يصل اليه خلال عشرة سنوات لأسباب ابرزها: تزامن العطلة الصيفية التي غالبا ما تسبب ركودا لنشاط السوق مع دخول شهر رمضان الذي تتقلص معه ساعات التداول بمعدل الثلث، علاوة على النزعة الطبيعية نحو هدوء المتداول والمستثمر في هذا الشهر من ناحية وتيرة التفاعل مع السوق، وقد ساعدت كل هذه الأمور على انكماش السوق بعد رحلة ارتفاعه منذ منتصف يناير حتى نهاية شهر ابريل الماضي وذلك حتى قبل ظهور المؤشرات السلبية لنتائج ارباح الشركات القيادية بالسوق عن النصف الأول، حيث ان الفجوة الكبيرة بين اداء المؤشرين السعري والوزني منذ بداية العام حتى نهاية النصف الاول والتي بلغت 8% تشير الى خلل في تقييم الأسعار السوقية السائدة بالسوق خاصة للشركات المتدنية سعريا وفي ظل تلك الارتفاعات السابقة والمبالغ بها كان اعلان نتائج ارباح الشركات عن الستة اشهر من عام 2012 مخيبا او مفاجئا خاصة بعد ان خيمت نظرة غير تفاؤلية بشكل عام حول نتائج قطاع المصارف بالتحديد وهو ما انسحب على السوق بشكل عام بعد تسجيل اكبر شركاته تراجعا في نمو الارباح. ولفت التقرير الى استمرار السوق في تسجيل التراجعات بعد ذلك على الرغم من تحييد العوامل المؤثرة بتلك الفترة في اداء السوق مثل الاستقرار النسبي على المستوى المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحسن الملحوظ في اسعار النفط المحلي، إلا ان السوق لم يستفد منها بسبب العزوف عن التداول حيث كان يبلغ متوسطه قرابة 11 مليون دينار وفي خضم الكساد الذي شهده السوق من تراجع شديد في القيمة المتداولة وقصر ساعات العمل وتكدس اعلانات ارباح الشركات الفصلية خلال الاسبوع الاخير من المهلة المسموح بها هبط المؤشر العام واقفل عند مستوى 5.679 نقطة وهو ادنى مستوى يبلغه السوق منذ بداية رواج السوق اثناء ارتفاعه مرورا بانهيار عام 2006 والأزمة المالية العالمية في 2008 قبل ان يستعيد السوق مستواه بنهاية تداولات شهر رمضان فوق حاجز 5.700 نقطة، وبعد ذلك عكس السوق اتجاهه، حيث مر بفترة كانت اشبه بفترة رواج السوق خلال اشهره الخمسة الاولى للعام 2012 من حيث ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض المؤشرات الموزونة، اذ برزت ارتفاعات اسهم متعددة بالحد الاعلى المسموح به لأيام متتالية وذلك بالتركيز على الاسهم المضاربية التي تعد رخيصة نسبة الى قيمها الاسمية، وهو امر بطبيعة الحال لا علاقة له بوضع ومتانة الشركة، وكانت المحصلة النهائية ايجابية للمؤشر العام الذي ارتد بنهاية شهر اغسطس الى مستوى 5.862 نقطة، في حين تراجع في الفترة نفسها مؤشر كويت 15، بما يعني عدم تأثر اسهم الشركات الرئيسية بالسوق ايجابا خلال تلك الفترة القصيرة، وهو ما يفسر ان تلك التحركات لا تعدو كونها مضاربات جاءت كردة فعل لا اكثر على وتيرة السوق السلبي بتداولات النصف الاول ومنتصف الربع الثالث. واستمر بعد ذلك توجه السوق الذي كان يتحكم فيه الوتيرة المضاربية الى ان صدر في الاسبوعين الاخيرين من الربع الثالث توجه كان له تأثير كبير في حركة السوق اثر بيان عن وزيري المالية والتجارة بعد التقائهما رئيس مجلس الوزراء بالنيابة مع صاحب السمو الامير، حيث اكدا اهتمامه بتشخيص الابعاد الاقتصادية في البلاد ووضع المرئيات لمعالجة اي اختلالات اقتصادية على المديين القريب والبعيد، وعلى الرغم من كثرة التكهنات التي تدور حول ماهية تلك الحلول التي من الممكن تفعيلها او تطبيقها.