«بيتك للأبحاث»: السياسات الاقتصادية العالمية لم تفلح في تجنب الركود.. والنمو مازال ضعيفاً

ضخ السيولة تأثيره إيجابي على الاستقرار المالي لكنه أقل فاعلية بسبب عمق المشاكلأشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الكبرى لم تنجح حتى الآن في بناء الثقة فيما يتعلق بالتوقعات على المدى المتوسط، وان الانجازات المالية التي تمت رغم أهميتها لم تحقق سوى نمو مخيب للآمال يقود إلى ركود في الاقتصاد العالمي يستمر حتى نهاية العام، حيث لا يزال النظام المالي العالمي يعاني من تباطؤ التعافي الاقتصادي بشكل واضح في منطقة اليورو، فيما سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قويا نظرا لقوة قطاع النفط والغاز.. وفيما يلي التفاصيل: خفض صندوق النقد الدولي في 8 أكتوبر 2012 مجددا توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام إلى 3.3% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت توقعاته السابقة للنمو عند نسبة 3.5% (يوليو 2012) و3.6%، كما خفض توقعاته لعام 2013 إلى نسبة 3.6% على أساس سنوي من 3.9% على أساس سنوي (يوليو 2012) نظرا لزيادة حجم المخاطر التي تشير بدورها إلى حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي. تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو لم تستعيد السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى بناء الثقة فيما يتعلق بالتوقعات على المدى المتوسط. فمن المرجح أن تبقى البطالة عند معدلاتها المرتفعة في العديد من المناطق حول العالم، كما ستستمر الظروف المالية في معاناتها من حالة الضعف العام التي تصيبها. ولعمليات ضخ السيولة تأثير إيجابي على الاستقرار المالي والإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة في العديد من البلدان المتقدمة، لكن هذا التأثير قد يتضاءل. وبدأت العديد من الحكومات بشكل جدي في الحد من زيادة العجز، ولكن نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد، وانخفاض معدل الثقة وضعف القطاع المالي، فإن الإنجازات المالية الهامة صحبها نمو مخيب للآمال أو حالة من الركود. وقال صندوق النقد الدولي أن توقعاته تستند إلى افتراضين أساسيين حاسمين وهما أن يضمن صناع القرار في أوربا وضع أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه، وأن يتخذ صناع القرار في الولايات المتحدة إجراءات لمعالجة ما يعرف بـ «الهوة المالية» وعدم السماح بتفعيل الزيادة التلقائية للضرائب بالإضافة إلى خفض الإنفاق. وسيؤثر الإخفاق في أي من الافتراضين على توقعات النمو بشكل سلبي. وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن تظل السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة داعمة للاقتصاد العالمي. ودشنت بعض البنوك المركزية الكبرى مؤخرا برامج جديدة لشراء السندات والإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة. ولكن النظام المالي العالمي لايزال هشا والجهود المبذولة في الاقتصادات المتقدمة لتخفيض الإنفاق في الميزانية، وإن كانت ضرورية، إلا أنها أدت إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. منطقة اليورو: تفرض أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مخاوف انخفاض توقعات النمو على المستوى العالمي. فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2012 إلى -0.4% على أساس سنوي من -0.3%على أساس سنوي، كما خفض أيضا توقعاته لعام 2013 إلى 0.2% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، يهدد صندوق النقد الدولي بحجب الدفعة التالية من المساعدات إلى اليونان، مشيرا إلى أن الدفعات التي تتم من صندوق النقد الدولي يمكن أن تتم فقط عندما تعتبر الديون مستدامة ولديها تغطية كاملة لاحتياجات التمويل. وتتزايد الضغوط بشكل واضح على اليونان من قبل صندوق النقد الدولي (في الموافقة على المزيد من الخفض في الميزانية)، وكذلك على المقرضين الأوروبيين (في الموافقة على المزيد من المشاركة من القطاعات الحكومية). واصلت المؤشرات الرئيسية وتيرة الانخفاض، مشيرة إلى تأثير أزمة الديون السيادية العالمية وضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي في استمرار إضعاف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. وبالتالي، فإننا نتوقع حدوث المزيد من التباطؤ حتى نهاية هذا العام. ولا تزال تقبع منطقة اليورو في خطر السقوط مرة أخرى في هاوية الركود خلال فصل الشتاء. ونحن نرى أن الركود في هذه المرحلة مرجح، ولكن لا يستبعد أن يكون انكماشا لمدة 3 أشهر فقط. الولايات المتحدة: رفع صندوق النقد الدولي من توقعات النمو لتصل إلى 2.2% على أساس سنوي (من التوقعات السابقة: 2% على أساس سنوي) حيث سيحول واضعو السياسات دون الزيادة الكبيرة التلقائية في الضرائب وتخفيضات الإنفاق «الهوة المالية» التي ينطوي عليها قانون الموازنة الحالية، والعمل على رفع سقف الدين الفيدرالي الأميركي في الوقت المناسب، وإحراز تقدم جيد نحو وضع خطة شاملة لاستعادة الاستدامة المالية. وفيما يتعلق بسوق العمل، جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أقوى مما كان متوقعا. وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بنحو 10.000 وظيفة للشهر الثاني على التوالي، ولكن الحدث الأبرز في ذلك التقرير هو الانخفاض الحاد في معدل البطالة من 8.1% إلى 7.8%. إضافة إلى ذلك، تعافى نمو الأجور وزاد أسبوع العمل بمقدار 6 دقائق. ومع ذلك، فإننا لا نزال نتوقع المزيد من التباطؤ في النمو. وقد تسببت بالفعل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالهوة المالية في قيام بعض الشركات بتأجيل الطلبيات على بعض السلع، وما زلنا نتوقع أيضا أن يكون نمو فرص العمل ضعيفا في الربع الرابع من 2012. ولا نزال غير متفائلين بشكل حذر. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المرجح أن يبقى النشاط الاقتصادي متراجعا لدى البلدان المستوردة للنفط نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتحول السياسي والاقتصادي في أعقاب الربيع العربي وضعف الحركة التجارية، ومن المرجح أن يتباطأ النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في عام 2012 وأن ينتعش بصورة طفيفة في عام 2013. وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط على أساس سنوي لتصل إلى 5.3% في عام 2012 من التوقعات السابقة والتي كانت بنسبة 5.5% على أساس سنوي. ومع ذلك، فإننا نرى أن نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيبقى قويا نظرا لقوة قطاع النفط والغاز الذي يدعمه ارتفاع أسعار النفط. وافترض صندوق النقد الدولي أن يكون متوسط أسعار النفط (متوسط خام برنت وخام دبي وخام غرب تكساس الوسيط) أعلى من 106.2 دولارات للبرميل في 2012 و105.1 دولارات للبرميل في 2013 في حين كان متوسط عام 2011 عند 104 دولارات للبرميل حيث تبقى المخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع إمدادات النفط تشكل قلقا. الاقتصاديات الناشئة والنامية: بالنسبة للاقتصاديات الناشئة والنامية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2012 إلى 5.3% على أساس سنوي وإلى 5.6%على أساس سنوي لعام 2013 من التوقعات السابقة بنسبة 5.6% و5.9% على أساس سنوي، على التوالي. ويعي واضعو السياسات في كل من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ضرورة إعادة بناء هيكل للسياسة المالية والنقدية ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو كيفية وضع معايير قياسية لتلك السياسات في ظل تزايد مخاطر انخفاض النمو الخارجية. وعلاوة على ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي من خلال تضييق السياسات نتيجة لنقص القدرات وضعف الطلب من الاقتصادات المتقدمة. ففي آسيا، انخفضت توقعات النمو بالنسبة للصين إلى 7.8% على أساس سنوي لعام 2012 (التوقعات السابقة: 8% على أساس سنوي) والهند إلى 4.9% على أساس سنوي (التوقعات السابقة: 6.1% على أساس سنوي). ويقدر النمو بأنه قد ضعف بشكل ملحوظ في البلدان النامية في آسيا، إلى أقل من 7% في النصف الأول من عام 2012، حيث تباطأ النشاط في الصين بشكل حاد، نظرا لتضييق الشروط الائتمانية (كرد فعل للتهديدات التي فرضتها فقاعة العقارات). وقد عانت الأنشطة الاقتصادية في الهند من تراجع الثقة في الأعمال في ظل تأخير الموافقات على المشاريع الجديدة بالإضافة إلى تباطؤ الإصلاحات الهيكلية ورفع أسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم، فضلا عن ضعف الطلب الخارجي. والخلاصة انه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 3.3% في 2012 وإلى 3.6% في 2013 متأثرا بضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وخاصة في الاقتصاديات الهامشية، والتي ستكون فيها الآثار الجانبية لحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد وتشديد الظروف المالية أقوى ما يكون. ومن المتوقع أن يظل النمو أضعف نسبيا من المستوى الذي كان عليه في عام 2011 في المناطق المرتبطة بشكل وثيق بمنطقة اليورو (أوروبا الوسطى والشرقية على وجه الخصوص). ويلقى انخفاض النمو وحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصادات المتقدمة بظلالها على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، عبر كل من القنوات التجارية والمالية.