قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الشهري ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات أكتوبر مسجلا خسائر قوية لمؤشراته، إذ سجل المؤشر السعري تراجعا نسبته 3.61%، فيما خسر مؤشر «كويت 15» بنسبة 2.19% فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.66%.
واشار التقرير الى أن المشهد السياسي المحلي كان هو المحرك الرئيسي لاتجاه السوق خلال الشهر الماضي، خاصة في النصف الأخير منه، حيث مر السوق بمرحلة «سقوط حر» عبرت عن نفسها في شكل موجة بيعية شملت طيفا واسعا من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة على حد سواء، قبل أن يخفف السوق من خسائره بعض الشيء في نهاية الشهر مسجلا تماسكا ملحوظا.
كما شهد السوق حالة تحفظ تقليدية انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن التسعة شهور المنقضية من عام 2012، وسط تخوفات من تعرض بعض الأسهم للإيقاف إذا ما تجاوزت المهلة القانونية الممنوحة للإعلان، والتي تنتهي في منتصف نوفمبر.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، قال التقرير انه مع نهاية الشهر الماضي وصلت نسبة خسائر المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 0.81%، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 0.31%، في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 2.05%، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية أكتوبر عند مستوى 5.766.96 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 3.61% عن مستوى إغلاق سبتمبر الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 2.66% بعد أن أغلق عند مستوى 406.87 نقاط، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 979.49 نقطة، متراجعا بنسبة 2.19%.
ولاحظ التقرير أن السوق شهد هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الشهرية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الشهر الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 12.19% ليصل إلى 25.96 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 16.73%، ليبلغ 338.55 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
تراجعت كل قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي المواد الأساسية والتأمين، حيث سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 5.60%، منهيا تداولات الشهر عند مستوى 986.33 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع التأمين نموا نسبته 1.75%، عندما أغلق عند مستوى 885.85 نقطة.
أما القطاعات التي سجلت تراجعا، فقد تصدرها التكنولوجيا، إذ أغلق مؤشره عند 846.31 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 9.93%، تبعه قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تعاملات الشهر مسجلا انخفاضا نسبته 7.84%، مغلقا عند مستوى 865.83 نقطة، أما المرتبة الثالثة بين القطاعات التي سجلت تراجعا، فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، والذي أنهى أكتوبر عند مستوى 803.34 نقاط، بتراجع نسبته 6.05%. من ناحية أخرى، كان قطاع النفط والغاز هو الأقل تسجيلا للخسائر، بعد أن سجل تراجعا بنسبة 0.64%، منهيا الشهر عند مستوى 906.55 نقاط.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 3.01 مليارات سهم شكلت 44.60% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 33.68% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 2.27 مليار سهم للقطاع، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الصناعة الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.76%، بعد أن وصلت إلى 659.23 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.59% بقيمة إجمالية بلغت 168.85 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.37% وبقيمة إجمالية بلغت 136.59 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك الذي بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.07%، وذلك بعد أن بلغت 104 ملايين دينار.