«الوطني»: تراجع الفائض التجاري للكويت في الربع الثاني إلى 6.6 مليارات دينار

    أفاد بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول التجارة الخارجية بأن الفائض التجاري للكويت انخفض إلى 6.6 مليارات دينار في الربع الثاني من العام الحالي، ليشكل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسنة 2012، وذلك بعد المستوى القياسي الذي سجله في الربع الأول من العام عند 7.3 مليارات دينار، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض عائدات الصادرات النفطية وارتفاع فاتورة الواردات في الوقت نفسه. وقال «الوطني» انه مع ذلك، لا يزال هذا الفائض يمثل ثاني أعلى فائض تجاري مسجل، كما أنه يرتفع عن العام الماضي بمقدار 1.1 مليار دينار، متوقعا أن يعمل ثبات أسعار النفط على دعم الصادرات والفوائض الكبيرة في الأشهر القادمة، لافتا الى ان ارتفاع الواردات يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع الاستهلاكي. من جهة أخرى، انخفضت إيرادات الصادرات النفطية بقيمة 0.5 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2012 لتصل إلى ما دون 8 مليارات دينار، وذلك نتيجة انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 11 دولارا أميركيا للبرميل في الربع الثاني، ورغم أن صادرات النفط قد سجلت نموا بلغ نحو 18% على أساس سنوي، فإن هذه الوتيرة كانت أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي. ولا يتوقع «الوطني» أن يشهد النصف الثاني من العام 2012 تغيرا ملحوظا في عائدات الصادرات النفطية مع استقرار أسعار النفط. فيما تراجعت الصادرات غير النفطية بالمقدار نفسه وظلت دون مستوى 0.6 مليار دينار في الربع الثاني من 2012، حيث عزى «الوطني» ذلك إلى انخفاض الصادرات من منتجات الإيثيلين، حيث تأثرت أسعار البتروكيماويات على الأرجح بانخفاض أسعار النفط، ولكن على أساس سنوي، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنحو 0.1 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ولفت «الوطني» الى‍ انه بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته الواردات في الربع الأول من العام 2012، تعافت الواردات في الربع الثاني محققة نموا بنحو 0.1 مليار دينار لتصل إلى 1.9 مليار دينار، كما تسارعت وتيرة النمو السنوي في الواردات لتصل إلى 15%، وهو أسرع معدل منذ الربع الأول من العام 2008. واعتبر «الوطني» ان هذا النمو الجيد في الواردات متماشيا مع نشاط القطاع الاستهلاكي في الكويت، كما أنه يدعم التوقع بنمو قوي في القطاع غير النفطي خلال الفترة المقبلة.