«بيتك للأبحاث»: 14.3 مليار دولار صادرات تركيا من المعادن النفيسة بنهاية أكتوبر

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول أداء الاقتصاد التركي ان ارتفاع صادرات الذهب، لاسيما إلى الإمارات وإيران اللتين تستحوذان الآن على 90% من صادرات الذهب التركي، قد ساعد في تقليص العجز التجاري في شهر أكتوبر بقيمة 1.3 مليار دولار عن شهر سبتمبر، وقد بلغت صادرات تركيا من المعادن النفيسة منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر ما قيمته 14.3 مليار دولار بزيادة 5 أضعاف عن العام السابق، فيما بلغ اجمالي الصادرات من الذهب خلال الفترة المذكورة ما قيمته 12 مليار دولار بزيادة 14 ضعفا عن الفترة نفسها من العام السابق. وذكر التقرير ان تقليص الفجوة في العجز التجاري وزيادة الصادرات قد يساعد في الحصول على مراجعة ايجابية لتقييمات وكالات تصنيف عالمية غير فيتش للحصول على مستوى متقدم عند فئة «الاستثمار»، متوقعا أن تبادر موديز إلى ذلك في الربع الأول من العام المقبل، كما لفت التقرير إلى النجاح الذي حققته تركيا في تنويع أسواق صادراتها بعيدا عن دول اليورو التي تضربها أزمة مالية حاليا حيث انخفضت صادراتها إليها بنسبة 40%، فيما بلغت الصادرات التركية لدول خارج الاتحاد الأوروبي نحو 8 مليارات دولار حتى أكتوبر الماضي. وذكر التقرير أن العجز التجاري لتركيا تراجع للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر 2012، حيث أدى تباطؤ الاقتصاد إلى ضعف الطلب على الواردات في حين استمر الطلب الإيراني على الذهب التركي في تحفيز الصادرات. وقد تقلصت الفجوة التجارية بصورة أكبر لتصل إلى 5.5 مليارات دولار في أكتوبر 2012 من 6.8 مليارات دولار في سبتمبر 2012. وقد امتدت أرباح السندات التركية لأجل سنتين، والتي تستخدم كمعيار لإصدارات الصكوك في تركيا، لتشمل ما بعد الإعلان عن الأرقام التجارية، حيث تراجع العائد بمقدار نقطتي أساس أو 0.02% ليسجل 5.96%. وأظهرت تفاصيل إجمالي الصادرات زيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري (أو 11.6% على أساس سنوي) ليصل إلى 13.3 مليار دولار خلال الشهر، مدفوعا بصورة أساسية من قبل الزيادة في صادرات المعادن والأحجار الكريمة مثل الذهب. وقد بلغت صادرات تركيا من المعادن النفيسة 14.3 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2012، وهو ما يزيد بمقدار 5 أضعاف عن الفترة نفسها من العام السابق، وكان نصيب إيران والإمارات العربية المتحدة من هذه الصادرات ما نسبته 90%. وقد بلغت الواردات من هذه السلع 7.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. في حين سجل إجمالي الواردات انخفاضا بنسبة 5.7% على أساس شهري ليصل إلى 18.8 مليار دولار خلال شهر أكتوبر. وبين التقرير أن صادرات تركيا من الذهب حافظت على مستواها المرتفع في أكتوبر 2012، ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغت صادرات تركيا من الذهب 14 ضعفا هذا العام لتصل إلى 1.2 مليار دولار في أكتوبر 2012، مقارنة بمبلغ 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2012. وقد أدى هذا التوسع إلى زيادة إجمالي صادرات الذهب لتسجل رقما قياسيا بمبلغ 12 مليار دولار للأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، أي بارتفاع مقداره 10 أضعاف عن المبلغ المسجل في 2011. وعملت تركيا على تنويع صادراتها بعيدا عن أوروبا التي ضربتها أزمة الديون السيادية في اتجاه الشرق الأوسط، حيث ارتفعت صادرات الذهب إلى إيران والإمارات بصورة عالية جدا خلال هذا العام. وقد ذهبت 500 مليون دولار من صادرات أنقرة نحو الإمارات والتي تعد سوقا تقليديا لإيران، ونلاحظ أيضا أن 500 مليون دولار قد توجهت إلى سويسرا، وهو البلد الذي يصدر عادة المعادن إلى تركيا. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات المباشرة من الذهب إلى إيران إلى 13 مليون دولار في أكتوبر، والتي وصلت إلى 1.8 مليار دولار في شهر يوليو 2012 فقط. وأظهر توزيع الصادرات التركية على البلدان مواصلة حصة دول الاتحاد الأوروبي للانخفاض لتصل إلى 40% في شهر أكتوبر عام 2012 في حين كانت بنسبة 44.2% في أكتوبر 2011. وفي المقابل، نجد حجم الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي قد زاد بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 7.9 مليارات دولار خلال أكتوبر 2012. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان الأعلى في قائمة واردات تركيا هي روسيا والصين وألمانيا والولايات المتحدة. ونظرا للارتفاع غير المتوقع في صافي صادرات الذهب لهذا العام، فإننا نتوقع أن تصل فجوة عجز الحساب الجاري في تركيا إلى 7.1% لهذا العام. ووفقا للخطة الاقتصادية متوسطة الأجل التي تغطي الفترة من 2012 إلى 2015، فإن العجز في الحساب الجاري للبلاد سيعادل نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك مقارنة بتوقعات بنسبة 8% سابقا، مع توقعات أيضا بانخفاض المعدل ليصل إلى 7.1% في 2013.