«الوطني»: انخفاض المبيعات العقارية خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 219 مليون دينار

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن مبيعات القطاع العقاري في الكويت شهدت انخفاضا قدره 40 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات 219 مليون دينار، ويعزى ذلك التراجع إلى تباطؤ مبيعات القطاع السكني، في المقابل ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري على أساس سنوي. أما بالنسبة إلى مبيعات العقار التجاري، وهو الأقل أداء ضمن قطاعات العقار الثلاثة الرئيسية، حيث لاتزال مبيعاته متراجعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتماشيا مع الاتجاه السائد. ويلاحظ أن تباطؤ نشاط سوق العقار جاء عقب الأداء القوي في بداية العام. وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر أكتوبر 142.6 مليون دينار، بارتفاع طفيف عن الشهر الأسبق، ولكن متراجعة بواقع 18.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن الملاحظ أن مبيعات القطاع السكني قد تراجعت وللشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض عدد الصفقات. وبشكل عام، حظيت محافظة الأحمدي على 40% من مجمل التعاملات والتي شكلت ربع قيمة المبيعات الإجمالية هذا الشهر. وبالنسبة لطبيعة التعاملات، شهد شهر أكتوبر انقساما متساويا بين عدد المنازل والأراضي كما شهد الشهر السابق، علما أنه جرت العادة على أن تأخذ الأراضي النصيب الأكبر. أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري، فقد بلغت قيمة التداولات 74.9 مليون دينار خلال شهر أكتوبر، دون أي تغيير عن الشهر الأسبق. بينما ارتفعت المبيعات بواقع 18 مليون على أساس سنوي. وبشكل عام، يبدو أن القطاع الاستثماري بدأ بالانتعاش عقب التراجع الموسمي، ومع احتمال تدخل الحكومة من خلال المحفظة العقارية، من الممكن أن يساهم ذلك في استمرار انتعاش القطاع الاستثماري في الفترة المقبلة. وذكر التقرير أن أكثر من نصف المعاملات ذهبت في قطاع الاستثمار للشقق، في حين أن هذا النوع من المعاملات عادة ما ينال اقل من ثلث المجموع. ومن حيث السعر، كان متوسط سعر الشقق في 3 أشهر (أغسطس ـ أكتوبر) قد بلغ 624 دينارا للمتر المربع، مقارنة مع 610 دنانير للمتر المربع في كامل العام 2011. أما القطاع التجاري، فلايزال يعاني من قلة الإقبال على الشراء، حيث تم تداول ست صفقات بقيمة 1.6 مليون دينار. ويلاحظ أن نشاط هذا القطاع يكون عرضة للتذبذب من شهر إلى آخر. هذا، وقد شهد شهر أكتوبر أدنى مستوى للمبيعات خلال العام الحالي، وقد يستفيد هذا القطاع من المحفظة الوطنية العقارية. وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر اكتوبر 22.4 مليون دينار موزعة على 394 قرضا سكنيا، وكان النصيب الأكبر وهو الثلثان للقروض المقررة للبناء الجديد. إضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 8.9 ملايين دينارا. وتشير البيانات إلى ان هناك زيادة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشرا على ثبات الطلب على القطاع السكني.