«الجُمان»: خصخصة البورصة تفتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال

أجرى مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها على موقعه الالكتروني عن سوق الكويت للأوراق المالية وذلك خلال الربع الرابع من عام 2012 (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)، موضحا مبرر الاستطلاع، والتعقيب الخاص به. استطلاع شهر أكتوبر 2012 السؤال: هل هناك جدية حقيقية في النوايا الحكومية لدعم الاقتصاد؟ مبرر الاستطلاع: بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة المنتخب في فبراير 2012، وذلك خلال يونيو 2012، وما تبع ذلك من جهود حكومية على مختلف المستويات للنهوض بالاقتصاد للحصول على دعم شعبي من المواطنين وفقا لبعض وجهات النظر، طرح مركز الجمان هذا الاستطلاع للتعرف على المشاركين فيه عن مدى جدية الحكومة في هذا الاتجاه. الإجابة: نعم (42%)، لا (58%). التعقيب: كانت هناك شكوك لدى معظم المشاركين في الاستطلاع عن جدية ونوايا الحكومة لدعم الاقتصاد، وذلك بنسبة 58% في مقابل 42% الذي رأوا صدقية الحكومة في هذا الاتجاه، ومن وجهة نظرنا، نعتقد أن إجراءات الحكومة الاقتصادية في غياب مجلس الأمة كانت لأغراض سياسية بالدرجة الأولى، بدليل تحمسها للقرارات الشعبية التي كانت تعارضها بقوة تحت قبة البرلمان السابق. استطلاع شهر نوفمبر السؤال: هل ستنعكس خصخصة البورصة عليها إيجابا؟ مبرر الاستطلاع: يجب خصخصة البورصة وفقا لقانون هيئة أسواق المال، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات بهذا الصدد، منها تعيين مكتب استشاري عالمي لتقييم البورصة، إلا ان الإجراءات الأخرى قد تأخرت، كما ظهرت تعقيدات آخرى من شأنها عرقلة الخصخصة، وذلك بإقرار أحد مفوضي هيئة أسواق المال، إلا أن غرض الاستطلاع هو السؤال عن أثر الخصخصة على البورصة في حال اتمام ذلك، هل ستنعكس عليها إيجابا؟، وذلك من خلال استقراء آراء المشاركين في ذلك الاستطلاع عن خصخصة البورصة، وهو أحد المواضيع المفصلية المرتبطة بتطبيق قانون هيئة أسواق المال. الإجابة: نعم (91%)، لا (9%). التعقيب: كانت الإجابة ساحقة بتوقع الأثر الإيجابي لخصخصة البورصة، وذلك بنسبة 91% من المشاركين في الاستطلاع، وهذا ما يميل اليه مركز الجمان أيضا، حيث انه من شأن خصخصة البورصة فتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال، خاصة إذا ما تم إحكام عمليتي التنظيم والرقابة من جانب هيئة أسواق المال على القطاع الخاص الذي سيمتلك حصة رئيسية في البورصة، وبالتالي يتولى إدارتها. استطلاع شهر ديسمبر السؤال: هل هناك احتمال لتطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد؟ مبرر الاستطلاع: يرتبط استطلاع شهر ديسمبر 2012 باستطلاع أكتوبر 2012 المذكور أعلاه، وذلك من حيث تعلقه بالمتغيرات السياسية وارتباطها بالاقتصاد، حيث تم طرح هذا الاستطلاع بعد إصدار مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد لقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإجرائها وفقا لذلك خلال نوفمبر 2012، وقد ارتأى مركز الجمان طرح هذا الاستطلاع في خضم حالة الجدل والتوتر السياسي في الكويت قبل وبعد انتخاب مجلس الأمة الجديد بموجب قانون الانتخابات المعدل، وذلك لمعرفة أثر تلك التطورات السياسية الاستثنائية على المشهد الاقتصادي. الإجابة: نعم (69%)، لا (31%). التعقيب: كانت نتيجة الاستطلاع في صف المشاركين في التصويت لانتخاب مجلس أمة وفقا للصوت الواحد بنسبة 69%، وذلك في مقابل 31% لمقاطعي الانتخابات، ان جاز لنا تصوير نتيجة الاستطلاع بهذا الشكل، حيث رأت أغلبية المشاركين في الاستطلاع احتمال حدوث تطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد، في حين رأى الأقلية ـ البالغة 31% من المشاركين في الاستطلاع ـ خلاف ذلك، أما وجهة نظرنا، فإننا غير متفائلين بأن يؤدي الوضع السياسي الجديد المتمثل في مقاطعة شريحة عريضة من المواطنين للانتخابات السابقة، والذي أفرز تركيبة جديدة في مجلس الأمة موالية بشكل كبير للاتجاهات والتوجهات الحكومية بشكل أو بآخر، علما اننا لا نستبعد انجازات اقتصادية نتيجة التوافق الحكومي ـ البرلماني، إلا أننا نتوقع أنه غير مستدام ومؤقت أيضا، كما يفتقر إلى الأسس الراسخة القوية لبناء غد أفضل للوطن والمواطنين.