«الوطني»: 5.5% معدل النمو المتوقع للائتمان المصرفي في 2012

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ في الكويت: ان الائتمان المصرفي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال نوفمبر الماضي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في شهر أكتوبر السابق، مشيرا الى ان من شأن ذلك أن يدعم نمو الائتمان لكامل العام 2012، الذي كان أقوى من العام الماضي بصفة عامة. وأفاد «الوطني» بان التسهيلات الشخصية قادت نمو الائتمان بدرجة كبيرة، في حين ظل نمو الائتمان الممنوح للشركات منخفضا نسبيا، كما استمر الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية في الضغط على اجمالي نمو الائتمان، وتوقع «الوطني» أن يأتي معدل نمو الائتمان لكامل العام 2012 بحدود 5.5%. ومن جهة أخرى لاحظ «الوطني» ارتفاع الائتمان القائم للمقيمين بمقدار 188 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في الشهر الماضي. وحقق الائتمان الكلي نموا لا بأس به منذ بداية العام 2012 مرتفعا بمقدار 1.3 مليار دينار حتى نوفمبر، أي بواقع 5.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. فقد ارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية) بقيمة 117 مليون دينار في شهر نوفمبر، معظمها في القروض المقسطة، ما أعطى دفعا قويا إضافيا لنمو الائتمان الكلي، ومن ثم أضافت التسهيلات الشخصية نحو 963 مليون دينار الى حجم الائتمان القائم منذ بداية العام حتى نوفمبر، مرتفعا بواقع 16.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وأدت الارتفاعات الملحوظة في التسهيلات الممنوحة إلى قطاعي الإنشاءات والعقارات والتي تزامنت مع انخفاضات محدودة في التسهيلات لقطاعي التجارة والصناعة الى تعويض الانخفاض غير المعهود الذي تحقق في الشهر الماضي، إلا أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية قد ظل يمثل عبئا على نمو الائتمان الكلي بانخفاضه بقيمة 52 مليون دينار في شهر نوفمبر، بواقع 16.7% منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية نوفمبر. وفي سياق متصل، قال «الوطني» ان ارتفاع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل أدى الى زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 233 مليون دينار و150 مليون دينار على التوالي في نوفمبر، حيث ارتفع عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع 17.1% و5% على التوالي على أساس سنوي. اما على صعيد ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بقيمة 104 ملايين دينار في شهر نوفمبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الودائع بالدينار، مدفوعة بزيادة الودائع تحت الطلب، وراء الزيادة التي شهدتها ودائع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 80 مليون دينار. في غضون ذلك، رصد «الوطني» انخفاض أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بين 2 و4 نقاط أساس لمختلف الآجال خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا 0.61% و0.84% و1.07% و1.31% على التوالي.