«بنك أوف أميركا»: الحكومات والشركات مطالبة بتعزيز التعاون لإنعاش الاقتصاد العالمي

قال «بنك أوف أميركا» انه في الوقت الذي لا يزال فيه الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، يؤمن تسعة من كل عشرة من صانعي القرارات في العالم بضرورة التوصل إلى تعاون أكبر بين الحكومات والشركات وغيرها من القطاعات لإنعاش الاقتصاد العالمي. جاءت هذه النتيجة الأساسية في دراسة حديثة اجراها «بنك أوف أميركا» لتحسين تفهم احتياجات ورغبات العملاء، ويتوقع ان يستعرض نتائجها امام فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2103. وكشفت الدراسة التي استندت إلى استبيان آراء أكثر من 2000 من صانعي القرارات العالميين في الشركات والحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية، النقاب عن تزايد كبير في الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات. واظهرت الدراسة ميل العديد من صانعي القرار لضرورة تأكيد الحكومات قيمة تعزيز التواصل وقيام الشركات بدور رائد عبر توفير المزيد من الأمثلة الملهمة لتطبيق أفضل الممارسات وإقامة الشراكات رفيعة القيمة والمكانة وتدريب المزيد من قادة الأعمال داخل المنظمات ممن يشجعون التفكير التعاوني. وأكد صانعو القرارات دعمهم للتواصل بين مختلف القطاعات، واستغلال المنافع الاقتصادية التي توفرها المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص المحليين. وذكرت الدراسة «ضرورة التواصل» أن مثل هذا التواصل العالمي مرشح للتنامي، حيث أعرب أكثر من 40% من المشاركين في الاستبيان عن رغبتهم المتزايدة بالتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة. كما كشفت الدراسة التي أجريت الشهر الماضي في 12 دولة بما فيها البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب افريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، النقاب أيضا عن أنه يترتب على التنوع أن يلعب دورا مهما في انتعاش الاقتصاد العالمي، سواء من حيث الحاجة إلى أفكار جديدة أو أساليب عمل جديدة أو موظفين يتمتعون بخلفيات متنوعة أو خبرات أكبر في القطاعات الأخرى. وفي سياق استشرافها لآفاق المستقبل، أشارت الدراسة إلى أن ثمانية من كل عشرة صانعي قرارات في العالم، يعتقدون أن هناك بذورا للتفاؤل حول تحسن عائدات النمو العالمي، إذا ما تم تفعيل قدرات التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص.