«الوطني»: بين 12 و14 مليار دينار فائض الميزانية الحالية المتوقع

قال بنك الكويت الوطني في نشرته تطورات أسواق النفط العالمية والميزانية الكويتية ان أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعا مستقرا خلال شهر يناير 2013، وذلك بفضل تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي والأنباء الواردة عن خفض انتاج منظمة الأوپيك، حيث رفع المحللون توقعاتهم بخصوص نمو الطلب على النفط في العام 2013، ويرجع ذلك جزئيا الى طلب أقوى من المتوقع في العام 2012، ومع ذلك، قد تتراخى أساسيات سوق النفط هذا العام ما لم تخفض أوپيك انتاجها بشكل أكبر. واشار «الوطني» الى ان أسعار النفط قد تتراوح بين 105 و106 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012/2013، ما سيحقق فائضا كبيرا في ميزانية الكويت يتراوح بين 12 و14 مليار دينار هذه السنة. أسعار النفط شهدت أسعار النفط ارتفاعا مستقرا خلال شهر يناير، وقد بلغت بعض أسعار الخامات الاسنادية أعلى مستويات لها منذ شهر سبتمبر. وارتفع سعر خام التصدير الكويتي من 107 دولارات للبرميل في نهاية شهر ديسمبر الى 112 دولارا للبرميل في أوائل شهر فبراير، ليصل معدله الى 108 دولارات لهذا الشهر، كما ارتفع سعر مزيج برنت ليصل الى 118 دولارا في الأول من فبراير، أي ارتفاع بمقدار 6 دولارات في شهر واحد ليصل الى أعلى مستوى له منذ شهر مايو، وارتفع سعر النفط الاسنادي الأساسي في الولايات المتحدة بمقدار مماثل، وتقلص الفارق بين سعري خام غرب تكساس المتوسط ومزيج برنت بشكل كبير من ذروته البالغة 25 دولارا في شهر نوفمبر الى 17 دولارا في أوائل فبراير. واشار «الوطني» الى ان بعض المحللين ارجعوا هذا الأمر الى زيادات جديدة في الأنابيب النفطية للولايات المتحدة، والتي خففت من وفرة الامداد في مركز تداول نفط غرب تكساس المتوسط في مدينة كوشينغ، وقد كان وراء الارتفاع الثابت في الأسعار عدد من العوامل، بما فيها تحسن التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي، كما جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين مشجعة، في حين تلاشت تأثيرات الأزمة المحيطة بمنطقة اليورو في الوقت الحالي على الأقل. ومن ناحية الامدادات، انخفض انتاج النفط الخام في السعودية الى أدنى مستوى له منذ 19 شهرا الى 9.2 ملايين برميل يوميا في شهر ديسمبر، أي انخفاض بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر نوفمبر، وربطت السلطات السعودية هذا الأمر بانخفاض في الطلب الموسمي من عملائها وليس بتغير متعمد في السياسة، ومع ذلك، كان التحرك اشارة الى أن أوپيك مستعدة للاستجابة سريعا الى اشارات تراخي أساسيات السوق. ارتفعت عموما التوقعات الخاصة بنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2013 خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسا الى تقديرات بطلب أقوى في الربع الأخير من العام 2012 مما كان يعتقد سابقا، الأمر الذي يخلق نقطة بداية أعلى لهذه السنة. ويرى معظم المحللين الآن أن الطلب سينمو بمقدار 0.9 الى 1.0 مليون برميل يوميا في العام 2013، أي بنحو 1.1%، وذلك بارتفاع بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي رغم أنه لايزال أقل بقليل من مستويات الطلب في العام 2012، وتم رفع توقعات نمو الطلب في الصين التي تعتبر واحدة من مجموعة قليلة من الأماكن المهمة التي يتوقع أن يكون النمو فيها أقوى من السنة الماضية، حيث تستمر الأسواق الناشئة في قيادة نمو الطلب (+0.9 مليون برميل يوميا). وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتوقع مرة أخرى أن ينخفض الطلب (-0.4 مليون برميل يوميا)، رغم أن هذا الانخفاض سيكون أقل مما كان عليه في العام 2012 وذلك بفضل تحسن الأساسيات الاقتصادية. انخفض انتاج النفط الخام في دول أوپيك الاحدى عشرة (أي باستثناء العراق) بشكل كبير بمقدار 269.000 برميل يوميا في شهر ديسمبر ليصل الى 27.4 مليون برميل يوميا، تقريبا 1.3 مليون برميل يوميا دون مستوى الذروة المسجل في شهر ابريل، وبلغ متوسط انتاج أوپيك في العام 2012 ككل 28.1 مليون برميل يوميا، أي أعلى بأكثر من مليون برميل يوميا من السنة السابقة. وجاء الانخفاض الكبير خلال شهر ديسمبر على خلفية تقليص حاد في الانتاج السعودي، وذلك بمقدار 142.000 برميل يوميا ليصل الى 9.2 ملايين برميل يوميا، وهو الانتاج الأدنى للسعودية منذ شهر مايو 2011. وفي الوقت ذاته، ارتفع الانتاج بشكل كبير في دول غرب أفريقيا الأعضاء في منظمة أوپيك، حيث شهدت نيجيريا عودة ارتفاع الانتاج بشكل حاد بمقدار 137.000 برميل يوميا بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض بسبب الفيضانات، وانخفض مجموع انتاج أوپيك (بما فيه العراق) بشكل كبير في شهر ديسمبر الى أقل من 30.4 مليون برميل يوميا. وكان ذلك نتيجة للانخفاض الكبير في العراق، حيث انخفض الانتاج بحوالي 197.000 برميل يوميا ليصل الى أدنى مستوى له في ستة أشهر وهو 3.0 ملايين برميل يوميا، رغم أن الأرقام الرسمية تشير الى تراجعات أكبر بمقدار 255.000 برميل يوميا. مع التوقعات بشأن الطلب المتواضع على النفط والنمو القوي في امدادات الدول من خارج أوپيك في العام 2013، قد تحتاج منظمة الأوپيك لأن تبقى نشطة لمنع تراجع أسواق النفط والأسعار. وبناء على توقعات معظم المحللين بارتفاع متواضع بمقدار مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على النفط هذه السنة، وارتفاع كبير مقداره 1.6 مليون برميل يوميا في امدادات الدول من خارج أوپيك، يمكن أن ترتفع المخزونات النفطية العالمية بمقدار 0.2 مليون برميل تقريبا في العام 2013 رغم الخفض المتوقع في انتاج أوپيك، وفي هذه الحالة، قد يتراجع سعر خام التصدير الكويتي بشكل طفيف، ولكنه يبقى مدعوما عند ما يقارب 100 دولار للبرميل. ولكن من ناحية أخرى، اذا كان النمو في امدادات الدول من خارج أوپيك أقل من المتوقع بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، فسيخف الضغط على أوپيك للقيام بخفض كبير في الانتاج، وسيستمر الامداد في تجاوز الطلب، ليشكل بذلك ضغطا بسيطا نحو خفض الأسعار. ووفق هذا السيناريو، سينخفض سعر خام التصدير الكويتي قليلا فقط ولكنه سيبقى أعلى من 100 دولار للبرميل لمعظم السنة، وبدلا من ذلك، قد ترتفع امدادات الدول من خارج أوپيك بشكل أكبر بسبب الانتاج الأقوى من المتوقع من شمال أميركا أو من عودة الانتاج من أماكن أخرى من خارج أوپيك، وفي هذه الحالة، سينخفض سعر خام التصدير الكويتي بشكل حاد الى أقل من 100 دولار للبرميل مع منتصف العام 2013، ولكن ذلك سيحفز دول الأوپيك، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، على القيام بخفض كبير في الانتاج من أجل استقرار الأسعار في النصف الثاني من السنة. توقعات الميزانية مع بقاء شهرين فقط من السنة المالية الحالية، استبعد «الوطني» أن تؤثر سيناريوهات الأسعار المبينة أعلاه كثيرا على ميزانية السنة المالية 2012/2013، ويتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط بين 105 و106 دولارات في المتوسط لكامل السنة. وبين «الوطني»انه اذا جاءت المصروفات الفعلية أقل من مستواها المعتمد في الميزانية بنسبة 5% ـ 15% كما نتوقع، فقد يبلغ فائض الميزانية ما بين 11.9 و14.4 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا الى ارتباط توقعات السنة المالية القادمة بسيناريوهاتنا الثلاثة، والتي تتراوح فيها أسعار النفط في نطاق ضيق ما بين 98 و103 دولارات للبرميل في السنة المالية 2013/2014. وتوقع «الوطني»، استنادا الى بعض التقارير الاقتصادية، أن يبلغ الفائض ما بين 8.7 و12.1 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث سيعادل ذلك 18% الى 25% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام 2013، وسيكون الفائض الخامس عشر على التوالي لميزانية الكويت.