«الشال»: الكويت ستحتاج إلى إنفاق 53.3 مليار دينارخلال 2020/2021

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الاقتصاد النرويجي وآلية استثمار النرويج لإيراداتها النفطية حيث أوضح التقرير أن حكومة وأعضاء برلمان النرويج جميعهم منتخبون عبر انتخابات حرة ونزيهة جدا من قبل الشعب، وقاموا بتحييد إيرادات النفط عن تمويل المالية العامة لسببين، الأول هو حماية تنافسية الإنتاج السلعي والخدمي التقليدي من طغيان «المرض الهولندي» أو التدفق الكبير والسهل للنقد الأجنبي في اقتصادهم، والثاني هو تقديرهم الصحيح بأن أموالهم حق لسيل من أجيال قادمة، واستخدامها سرقة لهذا الحق. وفي النرويج أيضا اقتصاد غني ومتنوع وبيئة بالغة النظافة ونوعية حياة هي الأفضل. وبين ان في النرويج صندوقا سياديا بلغ حجمه نحو 653 مليار دولار، في نهاية الربع الثالث من 2012، وهو ضعف حجم الصندوق السيادي الكويتي، تحت مسمى صندوق التقاعد، الذي تذهب إليه إيرادات النفط كلها، وعمره ربع عمر الصندوق السيادي الكويتي, وتشير أرقام مدير الصندوق يوم الخميس 7/3/2013 إلى أن قيمة الصندوق السوقية بلغت نحو 713.1 مليار دولار أميركي، وتوزع استثماراته بنسبة 60.4% للأسهم، و39.3% للسندات أو أدوات الدخل الثابت، و0.3% للعقار، بينما ننتظر في الكويت إلى شهر يونيو، من كل عام لعرض سري على مجلس الأمة للحجم الإجمالي للصندوق الكويتي. وفي الكويت تمول إيرادات النفط، في المتوسط، ما نسبته 90% من مصروفات الموازنة العامة، ويمثل النفط ومشتقاته نحو 66.7% من حجم الاقتصاد، بعد نصف قرن من تبني هدف تنويع مصادر الدخل. وفي الكويت، وفي زمن الخطة الخمسية وأحد أهدافها الرئيسية ردم الفجوة المالية، أي خفض الاعتماد على إيرادات النفط، زادت النفقات العامة للسنوات المالية 2010/2011-2012/2013 بمعدل نمو مركب بلغ 14.1% وهو الأعلى في ثلاثة عقود. وفي الكويت، إن استمر معدل نمو النفقات العامة عند هذا المستوى، أي 14.1%، فسوف تحتاج إلى إنفاق 53.3 مليار دينار، في السنة المالية 2020/2021، وذلك غير ممكن. وفي الكويت بلغ عدد العاملين من المواطنين في الحكومة في يونيو 2012، نحو 300.6 ألف عامل، بينما يقدر أن يبلغ عدد القادمين الصافي من المواطنين إلى سوق العمل، بحلول عام 2030، نحو 600 ألف عامل جديد. ومن يرسم السياسات المالية في النرويج مواطنون نرويجيون، ومن يرسمها في الكويت مواطنون كويتيون، وحججهم متداولة وبالتفصيل، وأرقامنا شحيحة وسرية لأننا نخاف الحقائق، ولكننا نعرفها، وسياساتنا وحججنا معاكسة تماما لمنطق نماء وحماية الدولة. وذلك يحدث في الكويت، إما لأن الإدارة العامة لا تفهم أبجديات مسار الأرقام، وإنقاذا للبلد، من الواجب تغييرها قبل أن يفقد التغيير جدواه، وقد فقد معظمها. وإما أنها لا تهتم بمآل أو مصير البلد ومستقبل أجياله، وتلك حالة مرضية ترقى إلى مستوى الخيانة وتحتاج الى علاج، فهي، أي الإدارة العامة، أمام خيارين، إما أن تأتي بأرقام مغايرة، أو تقر بتعمد الخطيئة. والجدل هذه الأيام ينحصر في مواضيع مثل إسقاط فوائد القروض أو زيادة بدلات موظفي الحكومة، أو حتى وضع حد أدنى لأجر الكويتي بحدود الـ 1500 دينار كويتي، وكلها مقترحات تعني الاقتراض على حساب المستقبل، وتعني اقتراب الاصطدام بالحائط، مع زيادة سرعة الاصطدام. وذلك كله يحدث، وسط تحذيرات جادة من احتمال ضعف في سوق النفط وهو تكرار لما حدث في النصف الثاني من عقد الثمانينيات والنصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن الفائت، حينها كان مستوى النفقات العامة أقل كثيرا والمواطنون نصف عددهم الحالي. ومازال هناك عدد قليل من المسؤولين في الإدارة العامة يعون مخاطر ما يحدث من انتفاخ لنفقات المالية العامة، وبسببها ما يحدث من تخريب لتنافسية الاقتصاد المحلي وتلاشي فرص قدرته على خلق فرص عمل جديدة، ونعتقد أن خيارهم بات بين موقف قاطع ورافض لنهج الانتحار المالي، أو على الأقل عدم المشاركة فيه. 232 مليون دينار إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات بنهاية فبراير الماضي أشار تقرير الشال الى آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي أظهرت انخفاضا في سيولة سوق العقار خلال فبراير الماضي، مقارنة بسيولة يناير 2013، وذلك لقصر شهر فبراير وبسبب كثرة العطلات فيه، اذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 232 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -23.2% عن مثيلتها في يناير، البالغة نحو 303 ملايين دينار، وانخفضت بما نسبته -13.9% مقارنة بفبراير 2012، وتوزعت تداولات فبراير 2013 ما بين نحو 218 مليون دينار، عقودا، ونحو 14 مليون دينار وكالات. وحققت سيولة السكن الخاص تراجعا، بلغت نسبته -29.3%، اذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 114 مليون دينار، تراجعت مساهمته النسبية الى 49% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 53.2%، في يناير 2013، عندما بلغت نحو 161 مليون دينار، وارتفعت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته 3.3%، اذ بلغت نحو 97 مليون دينار، مقارنة بنحو 94 مليون دينار، في يناير 2013، وارتفعت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، الى نحو 41.9%، مقارنة بنحو 31.2%، في يناير 2013، بينما بلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 21 مليون دينار، مقارنة بنحو 41 مليون دينار، في يناير 2013، أي انها انخفضت بما نسبته -48.7%، مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار الى نحو 9%، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت، عندما بلغت نحو 13.5%، ولم تتم أي صفقة في بيوع نشاط المخازن، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار، في يناير 2013، وبلغت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار نحو 2.1% لشهر يناير 2013. وعند مقارنة تداولات شهر فبراير 2013 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2012)، نلاحظ انخفاضا في نشاط السوق العقاري، اذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 270 مليون دينار الى 232 مليون دينار، اي بما نسبته -13.9%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة قاربت -27.7%، في حين بلغت نسبة انخفاض سيولة النشاط الاستثماري -1.6%، بينما ارتفعت مساهمة نشاط التجاري، بنسبة بلغت 103%، فبعد ان كانت هذه المساهمة حوالي 10.4 ملايين دينار، في فبراير 2012، ارتفعت الى نحو 21 مليون دينار، في فبراير 2013. وبمقارنة إجمالي تداولات نشاط السوق العقاري لآخر 12 شهرا (مارس 2012 ـ فبراير 2013) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2011 ـ فبراير 2012)، نلاحظ انه بينما بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2011 وفبراير 2012، نحو 3.1 مليارات دينار، ارتفع الى 3.3 مليارات دينار، اي انه ارتفع بنسبة 6.2% لآخر 12 شهرا. مرابحات وتمويلات «بوبيان» دفعت إيراداته التشغيلية للارتفاع بنحو 19.9% بنهاية 2012 استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النتائج المالية لبنك بوبيان عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، حيث حقق أرباحا بلغت نحو 9.5 ملايين دينار مقارنة مع 7.9 ملايين دينار في عام 2011 بارتفاع بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة نمو بحدود 20.1%، وعليه حقق هامش صافي الربح بحدود 13.42% مرتفعا بنحو طفيف عن مستوى عام 2011 البالغ نحو 13.40% وذلك لارتفاع صافي الربح بنحو 20.1% كما أسلفنا سابقا وارتفاع الايرادات بنحو 19.9% وهي نسب ارتفاع متقاربة. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية ارتفاع في ايرادات التشغيل بنحو 11.8 مليون دينار اي بنسبة بلغت نحو 19.9% كما أسلفنا سابقا عندما بلغت نحو 71.1 مليون دينار مقارنة مع 59.3 مليون دينار في عام 2011. ويعود سبب الزيادة الى ارتفاع بند ايرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 22.2% اي ما يعادل 11.7 مليون دينار وصولا الى 64.7 مليون دينار مقارنة مع 52.9 مليون دينار في عام 2011، بينما تراجع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.2 مليون دينار وصولا الى 2.4 مليون دينار مقارنة مع 3.6 ملايين دينار في عام 2011. وارتفع اجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار وصولا الى 40.7 مليون دينار مقارنة مع 38.7 مليون دينار في عام 2011 حيث ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 1.6 مليون دينار حين بلغ 17.2 مليون دينار مقارنة مع 15.6 مليون دينار في العام السابق وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.1 مليون دينار حين بلغ 9.3 ملايين دينار مقارنة مع 8.2 ملايين دينار في العام السابق، بينما تراجع بند توزيعات المودعين بنحو 1.5 مليون دينار حين بلغ 10.2 ملايين دينار مقارنة مع 11.7 مليون دينار في العام السابق، وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 8.2 ملايين دينار حين بلغ نحو 20.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 12.2 مليون دينار في العام السابق اي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 67.1% وهذا يفسر الارتفاع الطفيف لصافي الربح البالغ نحو 1.6 مليون دينار رغم ارتفاع الايرادات التشغيلية بنحو 11.8 مليون دينار كما أسلفنا سابقا. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 337.6 مليون دينار اي ما نسبته 21.8% ليبلغ نحو 1884.7 مليون دينار مقابل نحو 1547.1 مليون دينار في العام 2011، وقد ارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء بنحو 23.3% اي نحو 239.9 مليون دينار ليبلغ نحو 1270 مليون دينار (67.4% من اجمالي الأصول) مقارنة مع 1030.1 مليون دينار (66.6% من اجمالي الأصول) في عام 2011، وارتفع بند المستحق من البنوك بنحو 96.5% اي نحو 123.6 مليون دينار وصولا الى 251.6 مليون دينار (13.4% من اجمالي الأصول) مقارنة مع 128.1 مليون دينار (8.3% من اجمالي الأصول) في عام 2011، بينما انخفض النقد والنقد المعادل بنحو 11.7% اي نحو 22.4 مليون دينار وصولا الى 169.5 مليون دينار (9% من اجمالي الأصول) مقارنة مع 191.9 مليون دينار (12.4% من اجمالي الأصول) في عام 2011. وسجلت مؤشرات الربحية للبنك معظمها ارتفاعا إذ ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) ليبلغ نحو 0.56% مقارنة مع 0.55% في عام 2011 ومؤشر العائد على رأس المال الخاص بمساهمي البنك (ROC) من نحو 4.6% في العام 2011 الى نحو 5.7% في العام 2012، وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) الخاص بمساهمي البنك، من نحو 3.3% في العام 2011 الى نحو 4% في العام 2012، وارتفعت ربحية السهم (EPS) من 4.59 فلوس في العام 2011 الى 5.75 فلوس في العام 2012، وبلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية P/B نحو 4.4 مرات مقارنة بنحو 4.2 مرات في العام 2011، وبلغ مضاعف السعر الى الربحية P/E نحو 111.3 مرة مقارنة بنحو 128.5 مرة في العام 2011، وقد أعلنت ادارة «بنك بوبيان» نيتها توزيع 5% أسهم منحة، مقارنة بعدم توزيعها أرباحا في عام 2011. «السعري» يضع البورصة في الترتيب الرابع بمكاسب نحو 8.9% ذكر تقرير الشال الاقتصادي ان الاداء الموجب لمعظم الاسواق العربية والعالمية استمر خلال شهر فبراير. وإن أضعف من أداء شهر يناير الذي سبقه، وضمن الأسواق الـ 14 المنتقاة، زاد عدد الأسواق التي حققت مكاسب برقمين، خلال شهرين، فقط، من عام 2013، إلى ثلاثة أسواق، بعد أن انضم كل من سوقي أبوظبي واليابان إلى سوق دبي المالي. ولكن، بعد أن حققت الـ 14 سوقا، كلها، نموا موجبا في شهر يناير، زادت 8 أسواق نموها الموجب في شهر فبراير، بينما حققت 6 أسواق نموا سالبا في شهر فبراير، واحد منهم فقط هو السوق الهندي الذي خسر مكاسب شهر يناير، كلها، وانتقل إلى المنطقة السالبة، بينما ظلت 13 سوقا في المنطقة الموجبة. واحتفظ سوق دبي بصدارة الأداء مضيفا نحو 2.1% إلى مكاسب شهر يناير، ليحقق نموا قياسيا بنحو 18.8% منذ بداية العام الحالي، وأضاف سوق أبوظبي نحو 5.7%، في شهر فبراير، ليصبح أعلى الأسواق مكاسب خلال الشهر ولينهيه بمكاسب نسبتها 15.7% منذ بداية العام، وتلاهما السوق الياباني بمكاسب بنحو 11.2%. بينما كان أكبر الخاسرين في شهر فبراير هو السوق الهندي الذي فقد نحو -5.2% ليقبع، وحيدا، في المنطقة السالبة، خاسرا نحو -2.9% منذ بداية العام الحالي، بينما احتل كل من السوق الألماني والسوق القطري آخر القائمة في المنطقة الموجبة. ما يصعب قبوله، هو ذلك التباعد في قراءة أداء السوق الكويتي وهي ظاهرة ينفرد بها، فليس هناك سوق واحد، في العالم، تتفاوت فيه بشدة قراءة مؤشرين للسوق نفسه، صادرين من الجهة عينها. فقراءة أداء مؤشر السوق السعري يضع السوق الكويتي في الترتيب الرابع، في الأداء الموجب، بمكاسب، منذ بداية العام، بنحو 8.9%، بينما يضعه مؤشر السوق الوزني في الترتيب الثامن بمكاسب بنحو 3.4%، أي أقل من نصف مكاسب المؤشر ألسعري. والتفسير هو في تحريك الرغبة الكامنة والنائمة للمضاربة الضارة مع بداية أي تحسن في مستوى السيولة، والأمر لا يفترض أن يحتاج إلى تنبيه، إذ هي حالة مرضية يفترض أن تعالج، تلقائيا. ونتوقع أن تمر بعض الأسواق في مرحلة من التذبذب، إلى الأعلى والأدنى، ويخضع بعضها الآخر لعملية تصحيح مؤقت، في شهر مارس، فمن غير المتوقع تحقيق الحزبين الديموقراطي والجمهوري الأميركيين تقدما سريعا في مواجهة الهاوية المالية. ومن غير المتوقع أن تزول، سريعا، مخاوف نتائج الانتخابات الإيطالية، لذلك من المحتمل أن تبقى مخاوف ارتداد إيطاليا عن سياسات «ماريو مونتي» التقشفية، بما يعيد الحديث عن احتمال تعثر أوروبا الوحدة النقدية. بينما تستمر الدول كلها، شاملة اليابان، في برامج كريمة للتيسير النقدي وتقدر الصين محافظتها على معدلات نمو ما بين 7-8%، وتشير الاستطلاعات إلى ارتفاع مستويات الثقة بأوروبا، لذلك من المحتمل أن نشهد تذبذبا في أداء شهر مارس، وأحيانا حادا، ترتفع فيه المؤشرات للأسواق الرئيسية، مع كل رسالة تطمين، وتنخفض مع نشوء أية مخاوف، بينما من المحتمل أن يختلط أداء أسواق الإقليم، فبعضها قد يتجه إلى تصحيح مؤقت إلى الأدنى، وبعضها إلى تعويض تخلفه بالارتفاع.