«بيتك للأبحاث» 189% معدل انتشار الهاتف المحمول في الكويت بـ 2012

تفعيل خدمة تحويل الأرقام بين الشركات سيزيد المنافسة بينهاكشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان سوق الاتصالات عبر الهاتف النقال في الكويت مفعمة بالمنافسة الشديدة، وان إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم سوق الاتصالات والبدء في عملية تحويل الأرقام بين الشركات الثلاث العاملة في السوق حاليا، سيحسن من ظروف المنافسة والعائد وفى نفس الوقت رسوم الخدمة، مشيرا إلى انه خلال النصف الأول من 2012، نما قطاع الاتصالات الخلوية الكويتي بنسبة 8.54% ليصل إلى 5.21 ملايين مشترك مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وأوضح تقرير «بيتك للأبحاث» ان معدلات انتشار الهاتف المحمول في الكويت خلال 2012 تقدر عند نسبة 189%، حيث لاتزال الكويت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تفتقر إلى وجود هيئة مستقلة تختص بتنظيم سوق الاتصالات، وذلك بالرغم من أنها كانت أول دولة تحدد الأسباب وراء تحرر الاتصالات، وكان ذلك من خلال كسر احتكار خدمة الهاتف النقال وضمان وجود منافسة جيدة في الأسعار يكون الهدف منها هو خدمة العميل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث تعمل وزارة المواصلات بمثابة شبه المنظم وتعد المزود الوحيد لخدمة الهاتف الثابت، وتعمل الوزارة أيضا كنقطة التشغيل الرئيسية وتنظم عملية التحكم بالبوابة الدولية للاتصالات. وقال التقرير انه على مدار عامين في الفترة بين 2010 و2012، تم فقط تسجيل 0.2 مليون اشتراك في الخطوط الثابتة مقارنة بـ 0.9 مليون اشتراك في الهاتف الخلوي، وهذا يشير إلى أن مستخدمي خدمات الاتصالات يتحولون نحو الاشتراك في خدمات الخطوط المحمولة بدلا من الخطوط الثابتة، برغم تطبيق تعريفة سنوية رخيصة وثابتة على الخطوط الثابتة. ولاحظ التقرير انه دائما ما تظهر الكويت مؤشرات اقتصادية إيجابية بدعم من احتياطياتها النفطية الضخمة والفائض الكبير في الميزانية الذي يعتمد بصورة كبيرة أيضا على النفط، متوقعا ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 4.5% على أساس سنوي في عام 2013، حيث كان النمو السكاني معتدلا نسبيا، بمعدل نمو 2.8% على مدار السنوات الـ 5 الماضية. وأفاد التقرير بأنه حتى الآن، لاتزال الكويت بمثابة البلد الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا تتوافر لديه هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات وذلك يسمح لمشغلي الخدمة بتحصيل معدل أعلى لمتوسط العائد لكل مستخدم مقارنة ببلدان أخرى، حيث تساعد العوامل الاقتصادية في جعل السوق بمثابة المكان المثالي لتواجد شركات الاتصالات، حيث يمتلك المواطن الكويتي سواء الصغير أو الكبير قدرة شرائية عالية نسبيا تمكنه من اقتناء أحدث الماركات الجديدة في السوق العالمي بأحدث المميزات والتقنيات. وخلال النصف الأول من 2012، نما قطــــاع الاتصـــالات الخلوية الكويتي بنسبة 8.54% ليصل إلى 5.21 ملايين مشترك مقارنة بنفس الفترة من 2011. وأشار تقرير «بيتك للأبحاث» الى الموافقة على مشروع قانــــون نقل أرقام الهواتـــف النقالة في الكويت في سبتمبر 2012، متوقعا انه بمجرد تفعيل القانون، ستكون ساحة سوق الهاتف الخلوي مفعمة بالمنافسة بين 3 لاعبين قادرين على المنافسة، حيث سيتمكن العميل من تغيير شبكته إلى شبكة أخرى بحرية ودون قيود. وتوقع التقرير ايضا أن يستفيد المستهلك من زيادة حدة المنافسة، وهذا من شأنه أن يضمن تقديم خدمات أفضل من قبل الشركات المشغلة وتحسين مستوى المميزات والخصائص المقدمة عبر خدمات القيمة المضافة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض أسعار الاشتراك في الخدمات.