مجموعة QNB: ارتفاع الصادرات والإنفاق العام يعزز جهود تنويع الاقتصاد القطري

أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2012، والتي صدرت في نهاية مارس الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 6.2%، وهو ما جاء أعلى بمعدل 0.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة QNB. وكان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال عام 2012 بما يتوافق مع توقعات مجموعة QNB، حيث حقق نموا بنسبة 10.0%. كما أن حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري ارتفعت إلى 42.2% في عام 2012 مقارنة مع حصة بلغت 40.7% في عام 2011. وبلغ النمو في قطاع النفط والغاز 1.7% خلال العام الماضي، حيث ساهمت الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي لتوفير احتياجات مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في تغطية التراجع في إنتاج النفط. كما أن هذا المشروع ساهم في نمو القطاع الصناعي بمعدل 11.8%، علاوة على زيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة من المشاريع الجديدة. وكان النمو القوي بمعدل 11.5% في الخدمات الحكومية من أهم العوامل التي عززت النمو الاقتصادي في دولة قطر بفضل زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم. ومن المتوقع استمرار هذا التوجه في الموازنة العامة للسنة المالية 2013/ 2014 والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تتضمن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21% بالإضافة إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 16% عن موازنة السنة المالية 2012/ 2013. كما أن زيادة المشاريع خلال النصف الثاني من عام 2012 ساهم في نمو قطاع الإنشاء بنسبة 10.6% وقطاع النقل الاتصالات بنسبة 12.1%، ونظرا لاستمرار الحكومة في زيادة الإنفاق الرأسمالي، فمن المتوقع استمرار النمو في هذين القطاعين خلال العام المالي 2013/ 2014. وحقق قطاع الخدمات المالية نموا قويا بنسبة 6.7% بالرغم من أن هذا المعدل يعتبر أقل من معدلات النمو التي حققتها القطاعات الفرعية في القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن تشهد الخدمات المالية مزيدا من النمو في المستقبل مع البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال الطرق والسكك الحديدية وبعض المشاريع الأخرى. وذكر التقرير ان قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 7.7% خلال عام 2012 بفضل النمو السكاني. وقد بلغ النمو في متوسط عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال العام الماضي نسبة 6.0%، كما أن معدل الارتفاع منذ بداية عام 2013 بلغ 8.5%، الأمر الذي سيعزز من نمو هذا القطاع في المستقبل. ومما ساهم أيضا في تعزيز هذا القطاع جهود الحكومة في تحويل قطر إلى وجهة للمؤتمرات، مثل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي الذي عقد في الدوحة في شهر ديسمبر 2012.