«الوطني»: ارتفاع مبيعات سوق العقار في مارس بواقع 19% لتبلغ 293 مليون دينار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار في شهر مارس شهدت ارتفاعا بواقع 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 293 مليون دينار، وتأتي هذه الزيادة بعد ان شهد سوق العقار بعض الانخفاض في مطلع العام. وعلى الرغم من تقلب البيانات إلا اننا نتوقع صمود السوق قبل التباطؤ المتوقع خلال موسم الصيف، خصوصا أن قطاعات السوق الثلاثة تشهد حركة جيدة للطلب. وذكر التقرير ان مجموع مبيعات القطاع السكني بلغ 149 مليون دينار في شهر مارس، بنسبة ارتفاع بلغت 1% على أساس سنوي، وذلك من خلال إتمام 490 صفقة، فيما ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة بواقع 7% مقارنة مع شهر مارس 2012. وقد تساهم التطورات الأخيرة في قطاع التمويل في زيادة النشاط على شراء العقارات السكنية في المدى القريب إلى المتوسط، علما أن ارتفاع الطلب قد تقابله محدودية في المعروض. وتشمل هذه التطورات الأخيرة كلا من رفع سقف القروض الممنوحة من بنك التسليف والادخار وموافقة مجلس الأمة على إنشاء صندوق الأسرة بالإضافة إلى احتمال خفض الفائدة على القروض السكنية من خلال البنوك التقليدية. بدوره، شهد قطاع الاستثمار مبيعات بقيمة 122 مليون دينار في مارس، بزيادة سنوية بلغت 31%. وتتكون هذه المبيعات في معظمها من المباني والشقق السكنية، أو قطع الأراضي، مع نية تأجير المنتج النهائي. وينظر لهذا القطاع كبديل للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، ففي السنوات القليلة الماضية، على سبيل المثال، ازداد الاهتمام بالاستثمار العقاري بعد تراجع العوائد في سوق الأوراق المالية. وعموما، فإننا نتوقع أن يحقق قطاع الاستثمار أداء قويا في عام 2013، على خلفية الطلب القوي والعرض المتوافر في السوق. علما أننا قد نشهد تراجعا في شهر أبريل الجاري مقارنة مع العام الماضي، إذ كان شهر أبريل من العام الماضي قد شهد مبيعات قوية بشكل استثنائي. اما بالنسبة للقطاع التجاري (أصغر القطاعات الرئيسية الثلاثة) فقد شهد مبيعات بقيمة 22 مليون دينار من خلال 12 صفقة. وقد شهد هذا القطاع اداء جيدا خلال الربعين الاخيرين، ويمكن أن يعزى ذلك إلى المشاركة النشطة في السوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار، إذ تعتزم الهيئة، من خلال صناديق مدارة من قبل شركتين محليتين، ضخ بعض السيولة في سوق العقارات التجارية، رغم عدم وجود بيانات رسمية حول أي عمليات استحواذ. وذكر التقرير انه وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر مارس 34 مليون دينار موزعة على 545 قرضا سكنيا. وذهب الجزء الأكبر من القروض المقررة للبناء الجديد، التي بلغ متوسطها في شهر مارس 69 ألف دينار للقرض الواحد أي قريبا من الحد الاقصى لقيمة القرض البالغ 70 ألف دينار والذي من المقرر له ان يرتفع قريبا. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي القروض المصروفة حوالي 13 مليون دينار. ومن الجدير بالذكر أن قيمة القروض المقررة قد شهدت ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات في مارس. ويرتبط هذا بتوزيع الحكومة مؤخرا عددا من الأراضي (في مدينة جابر الاحمد وصباح الاحمد ومنطقة النسيم على سبيل المثال).