«الاستثمارات»: 30.57 مليار دينار القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي بنهاية شهر أبريل

قال تقرير «الاستثمارات الوطنية» ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر ابريل يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2013 عند مستوى 5.065.8 نقطة بارتفاع قدره 258.8 نقطة وما نسبته 5.4% مقارنة بإقفال شهر مارس 2013 والبالغ 4.807.0 نقطة، وارتفاع قدره 372.8 نقطة وما نسبته 7.9% عن نهاية عام 2012، وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 72.6% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 70.4% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي. وأشار الى ان المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 7.430.5 نقطة بارتفاع قدره 709.0 نقطة وما نسبته10.5% مقارنة بإقفال شهر مارس 2013 والبالغ 6.721.5 نقطة، وارتفاع قدره 1.496.3 نقطة وما نسبته 25.2% عن نهاية عام 2012. ولفت الى ان المؤشر الوزني للسوق أقفل عند مستوى 455.7 نقطة بارتفاع قدره 22.2 نقطة وما نسبته 5.1% مقارنة بإقفال شهر مارس 2013 والبالغ 433.5 نقطة، وارتفاع قدره 38.0 نقطة وما نسبته 9.1% عن نهاية عام 2012. وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 1.080.8 نقطة بارتفاع قدره 49.9 نقطة وما نسبته 4.8% مقارنة بإقفال شهر مارس 2013 والبالغ 1.030.9نقطة، وارتفاع قدره 71.7 نقطة وما نسبته 7.1% عن نهاية عام 2012. وأفاد التقرير بأنه خلال تداولات شهر ابريل 2013 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات المتداولة وقيمتها بنسبة 3.7% و18.4% على التوالي بينما انخفض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 1.1% ومن أصل الـ 196 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول أسهم 180 شركة بنسبة 91.8% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة بنسبة 70.6% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة بنسبة 23.3% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم11شركة بنسبة6.1% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 16 شركة بنسبة 8.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. علما بأن عدد الشركات الموقوفة عن التداول 16 شركة بنسبة 8.2% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. واشار التقرير الى انه بنهاية تداول شهر ابريل 2013 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 30.574.1مليار دينار بارتفاع قدره 1.469.1 مليار دينار وما نسبته 5.0% مقارنة مع شهر مارس 2013 والبالغة 29.104.9 مليار دينار، وارتفاع قدره 1.703.9 نقطة وما نسبته 5.9% عن نهاية عام 2012. وقال التقرير إن سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملاته لشهر أبريل أنهى على ارتفاع في أداء مؤشراته وذلك في قياسه مع إقفال شهر مارس، حيث حقق المؤشر السعري وحده مكاسب بنسبة بلغت 10.5% مقابل ارتفاع المؤشرات الموزونة (الوزني ـ NIC50 ـ كويت15) بنسب بلغت 5.1% و5.4% و4.8% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة إلى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 18.4% و3.7% على التوالي فيما تراجع قليلا متوسط الكمية المتداولة بنسبة بلغت 1.1%، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة عند 63.9 مليون دينار خلال شهر أبريل مقارنة مع53.9 مليون دينار لشهر مارس من عام 2013. اخترق سوق الكويت للأوراق المالية هذا الشهر حاجز الـ 7000نقطة وأقفل عند أعلى مستوى له خلال عام 2013 والبالغ 7.430 نقطة وهي نفس مستويات المؤشر، كما في شهر فبراير لعام 2010 وذلك بدعم مباشر من ارتفاع أسهم الشركات المتدنية سعريا، حيث حققت عشر شركات عوائد ما بين 53% و 83% خلال شهر واحد فقط واللافت أن تسع شركات منها تعود إلى قطاعي العقار والخدمات المالية وهي حالة مشابهة إلى بعض الارتفاعات التي حققتها أسهم مجاميع استثمارية بوقت سابق من تداولات العام هذا ويتضح لنا بشكل خاص أن تداولات هذا الشهر قد طال تنوعها معظم قطاعات السوق ويرجع سبب ذلك لعدة عوامل مترابطة لعل أهمها انعقاد الجمعيات العمومية للشركات والتي شهد بعضها اهتماما كبيرا من قبل جمهور المستثمرين في السوق، وكذلك حققت المؤشرات الموزونة مكاسب جيدة خلال هذه الفترة إلا أنها لم تكن مطلقة وإنما فرزا بين سلع بلغت أسعارها مستويات جديدة وأخرى تراجعت قليلا خصوصا بعد اتضاح البيانات السنوية والتوزيعات المقترحة والربع سنوية لبعضها، وعلى الرغم من تحقيق المؤشر العام لمكاسب بلغت 10.5% خلال الشهر إلا أن عملية تبديل المراكز كانت نشطة، حيث لم يقتصر النشاط المضاربي على سلع بعينها كما كان بالسابق وإنما باتت العملية تشمل شريحة أوسع من الأسهم مع سرعة حركة جني الأرباح التي كانت حادة على بعض الأسهم خاصة مع قرب المؤشر من الحاجز النفسي 7000 نقطة الذي أظهر مقاومة لا بأس بها قبل أن يتغير سلوك السوق بعد كسره الحاجز النفسي إذ ازدادت القيمة المتداولة بمعدلات ملحوظة وحقق ارتفاعات متسارعة إلى أن بلغ المستويات الحالية، وبالنظر إلى الفجوة البالغة 16.1% بين أداء المؤشر السعري وأداء المؤشر الوزني في عوائدهما منذ بداية العام يتحدد مسار السوق الطبيعي والمتوقع على الأمد المتوسط وهو إما تراجع المؤشر السعري لتصبح الفجوة في حدود الانحراف المنطقي أو ارتفاعه بنسبة قليلة نسبيا ولحاق المؤشر الوزني له بمعدلات متسارعة.