«بيان»: السوق تمكن من تحقيق مكاسب جيدة في أبريل

قال تقرير شهر أبريل الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة في شهر أبريل، مدعوما من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة، والتي انعكست إيجابا على جميع المؤشرات، وخاصة المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الشهر مسجلا أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام، مغلقا عند أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، كما دفعت عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 لتسجيل أعلى مستوى إغلاق له منذ انطلاقه في مايو من العام الماضي. وأشار الى أن شهر أبريل شهد بعض الأحداث الاقتصادية وصدور بعض التقارير التي تخص الوضع الاقتصادي المحلي، إذ تم إقرار قانون إسقاط فوائد القروض في أوائل الشهر، والمعروف بقانون «صندوق الأسرة»، في مداولته الثانية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات النيابية والحكومية عليه. هذا وقد انتقد صندوق النقد الدولي إقرار هذا القانون معتبرا إياه أنه يسبب «مخاطرة أخلاقية تؤدي إلى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت»، وذلك بحسب قوله، مضيفا، ان إقدام الكويت على إسقاط فوائد القروض من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلا عن تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل. على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل، فقد تمكن من تحقيق الارتفاع في ظل أداء اتسم بالتذبذب، وإن كان باتجاه عام صاعد، حيث شهدت مؤشرات السوق الثلاثة أداء جيدا، لاسيما المؤشر السعري الذي استطاع أن ينهي تعاملات الشهر مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاث سنوات تقريبا، وتحديدا منذ شهر أبريل من عام 2010، حيث جاء ذلك نتيجة النشاط الشرائي الذي ساد السوق خلال معظم جلسات الشهر، والذي تركز على الأسهم الصغيرة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعي العقار والخدمات المالية، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تتسم بها تداولات السوق، والتي تعتبر الداعم الرئيسي له هذه الفترة. وقد شهد السوق خلال الشهر الماضي إيقاف 17 شركة عن التداول بسبب عدم تقديمها للبيانات السنوية للعام المالي 2012، إلا أن السوق تجاهل ذلك وتمكن من تحقيق المكاسب، خاصة في ظل البيانات المالية الجيدة والتوزيعات النقدية التي أعلنت عنها بعض الشركات القيادية، والتفاؤل بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي، مما أدى إلى نشاط العمليات الشرائية في السوق بشكل ملحوظ، مما مكن مؤشرات السوق من تحقيق الارتفاع في أغلب جلسات الشهر. من جهة أخرى، لم يسلم السوق من تأثير عمليات جني الأرباح الجزئية التي كان يشهدها بين الحين والآخر، والتي انعكست سلبا على أداء جميع مؤشراته، وأدت إلى تراجعها في بعض الجلسات اليومية من الشهر، إلا أن هذا التراجع لم يدم كثيرا، حيث استطاعت عمليات الشراء التي كانت حاضرة بقوة، أن تقف كحائط الصد أمام أي تراجع كان يسجله السوق، وتمكنت من دفعه نحو المنطقة الخضراء. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 25.21%، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 9.10%. في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 7.11%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012. وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية أبريل عند مستوى 7.430.54 نقطة، مسجلا نموا نسبته 10.55% عن مستوى إغلاقه في مارس، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 5.13% بعد أن أغلق عند مستوى 455.67 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.080.83 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 4.84%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغيرات الشهرية لمتوسط مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر مارس، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 18.63% ليصل إلى 63.87 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا بسيطا نسبته 0.61%، ليبلغ 715.83 مليون سهم.