«الوطني»: مجموع أدوات الدّين القائمة في دول الخليج بلغ 231.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2013

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان إصدار أدوات الدين من سندات وصكوك شهد ارتفاعا قويا خلال الربع الأول من العام 2013 وذلك على خلفية نشاط جيد للقطاع غير المالي في السعودية وقطاع المصارف في الإمارات، وفي الوقت ذاته، استمرت إصدارات القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي في التراجع. وقد صدرت أدوات الدين الجديدة في الربع الاول باستحقاقات أطول أجلا، خاصة من قبل الشركات، مما أطال من متوسط فترة استحقاق الأدوات القائمة. وذكر التقرير ان مجموع أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي بلغ 231.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2013. وقد ارتفع هذا الرقم بمقدار 12.8 مليار دولار منذ شهر ديسمبر 2012. وتستمر دولة الإمارات وقطر والسعودية في تشكيل معظم إصدارات الدين بالمنطقة، حيث يبلغ مجموع أدوات الدين القائمة لهذه الدول الثلاث 99 مليار دولار و69 مليار دولار و38 مليار دولار على التوالي، منذ الربع الأول من العام 2013. وبين التقرير ان حجم الإصدارات في الربع الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات أدوات الدين 16.7 مليار دولار. وكانت دولة الإمارات في الطليعة، إذ أصدرت ما قيمته 7.8 مليارات دولار من أدوات الدين، تلتها السعودية (5.4 مليارات دولار) ومن ثم قطر (1.3 مليار دولار). وقاد قطاع الشركات غير المالية الإصدارات في الربع الأول من العام 2013، مع استحواذ السعودية على معظمها. فقد بلغت إصدارات الشركات السعودية 5.4 مليارات دولار، أو 32% من كل أدوات الدين الجديدة الصادرة في الربع الأول من العام 2013 في دول الخليج. وقد كانت الشركة السعودية للكهرباء وشركة صدارة وراء معظم إصدارات القطاع الخاص السعودي، فيما قادت شركة طيران الإمارات واتصالات قطر (أوريدو) نمو أدوات الدين في الإمارات وقطر، على التوالي. وكانت إصدارات القطاع العام لأدوات الدين في تراجع خلال السنة الماضية، وسجلت خلال الربع الأول من العام 2013 أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث للعام 2011، بمجموع إصدارات بلغ 4 مليارات دولار خلال هذا الربع. وشكلت إصدارات القطاع العام، التي تشمل أدوات الدين السيادية إضافة إلى الهيئات ذات الصلة بالحكومة، أقل من ربع مجموع الإصدارات خلال الربع الأول من العام 2013، بعد أن كانت قد بلغت ما يربو على 60% خلال السنتين الماضيتين. وقد تراجعت حصة القطاع العام دون 50% في الربع الأخير من العام 2012، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل العام 2009، وبقيت كذلك في الربع الأول من العام 2013، ما يعكس تعافيا في القطاع الخاص. ويتم إصدار سندات وصكوك مجلس التعاون الخليجي وبشكل متزايد بفترات استحقاق أطول، ما يعكس ازدياد ثقة المستثمر والسعي وراء العائد. فقد امتد معدل فترة استحقاق أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 0.2 سنة ما بين الربع الأخير من 2012 والربع الأول من 2013 ليبلغ 5.9 سنوات. وكان ذلك بسبب إصدارات طويلة المدى من قبل الشركات مما رفع المتوسط الموزون لفترة استحقاق دين الشركات 0.6 سنة، ليصل إلى 8.5 سنوات.