«المركز»: 224 مليار دولار حجم الثروات العائلية المدارة من قبل السيدات الخليجيات

أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا عن السيدات المستثمرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وحسب التقديرات الخاصة بالتقرير، والتي تأخذ بالاعتبار قوانين الميراث، يبلغ حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته 20.2% من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة، وهي نسبة تفوق نظيرتها في اليابان، حيث تسيطر السيدات على 14% من الثروات. ويلقي التقرير الضوء على الفروقات بين المستثمرين من الرجال والنساء، محددا احتياجاتهن الاستثمارية الخاصة، والتي لا تلبيها المنتجات والفرص الاستثمارية المطروحة في السوق لأنها مصممة وفق النهج الرجالي للاستثمار. كما يتوقع تقرير «المركز» أن تنمو ثروات النساء في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15% خلال العشر سنوات القادمة، بسبب عدة عوامل تشمل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأعمال التجارية، إضافة إلى تزايد معدلات الإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع التقرير أن تشهد ثروات النساء في الإمارات أكبر نموا بنسبة 27.3% بحلول عام 2020، وتليها قطر بنسبة 27.3% لنفس الفترة. وتشهد الكويت وقطر أكبر نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل، مما يبشر بنمو مستدام لثروات النساء في الدولتين، خصوصا في ظل توافق المجتمع في الدولتين على تمكين المرأة وإعطائها أدوارا أكبر. كما ستكون الإمارات في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية تكوين الثروات، حيث ستبلغ الثروات الجديدة فيها 15.79 مليار دولار بحلول عام 2020، وستليها المملكة العربية السعودية بثروات جديدة تبلغ 10.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. ويشير التقرير إلى أن نسبة المشاركة النسائية الضعيفة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الطفرة النفطية في فترة السبعينيات كانت ترجع إلى العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في تلك الفترة، حيث كان الرجال يتخصصون في تكوين الثروات، بينما تدير النساء شؤون المنزل الداخلية. ولذلك، كانت المنتجات الاستثمارية مصممة للرجال، والذين حسب العديد من الاستطلاعات يميلون أكثر إلى تقبل المخاطر الاستثمارية. إلا أن العوامل الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تطورت بحلول الألفية الجديدة، حيث تشهد مشاركة المرأة في القوى العاملة ارتفاعا ملحوظا. كما تغيرت أدوار أفراد الأسرة وأصبحت المرأة عضوا فاعلا في اقتصادات دول المنطقة، مما أدى إلى تراجع رواج الأفكار التقليدية، والتي كانت تتمسك بعاملي السن والجنس لتحديد من يتولى إدارة الثروات، وهو الأمر الذي ساعد على تكوين قاعدة عملاء جديدة لسوق إدارة الثروات، ألا وهي المرأة الخليجية المستثمرة. ويشير التقرير إلى عدة استفتاءات عالمية تعكس ارتفاع الشعور بعدم الرضا بين النساء حيال العديد من الخدمات المالية، حيث تشير الاستفتاءات إلى أن 62% إلى 73% منهن لا يشعرن بالرضا حيال جودة الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لهن. وينتشر الشعور بعدم الرضا خصوصا في قطاعي الاستشارات المالية والتأمين.