«الوطنى»: ارتفاع فائض الحساب الجاري للكويتإلى مستوى قياسي ليبلغ 22.2 مليار دينار بنهاية 2012

ارتفاع قوي في الإيرادات النفطية دفع فائض الميزان السلعي إلى مستوى قياسي معوضاً العجز القياسي في الخدمات وتحويلات العمال إلى الخارج 20.7 مليار دينار فائض ميزان المدفوعات بمفهومه الأوسع نتيجة ارتفاع احتياطات بنك الكويت المركزي بأقل من مليار دينار في العام 2012 تناول تقرير بنك الكويت الوطني أحدث البيانات المالية لبنك الكويت المركزي التي أظهرت تحسنا اضافيا في الوضع الخارجي القوي للكويت في 2012، حيث ارتفع الفائض في الحساب الجاري الى مستوى قياسي بفضل الايرادات النفطية القوية، في حين استمرت التدفقات المالية للاستثمارات في الخارج في نموها في الفترة ما بعد الأزمة المالية. وذكر التقرير أن الحساب الجاري الذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع والخدمات والدخل والتحويلات شهد فائضا قياسيا بلغ 22.2 مليار دينار في العام 2012، ليتجاوز بذلك المستوى المسجل في العام 2011 والبالغ 18.5 مليار دينار. وتجاوز الفائض القياسي في الميزان السلعي العجز القياسي في الخدمات والتحويلات الى الخارج. وقد بلغت نسبة الفائض 45% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012، مرتفعة بذلك من 42% في العام 2011. ويعزى الارتفاع في فائض الحساب الجاري في المقام الأول الى الزيادة في الميزان السلعي والتي بلغت 4.8 مليار دينار. وارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 18% لتصل الى 33.4 مليار دينار على خلفية التوسع في مستويات انتاج النفط بنسبة بلغت 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، علاوة على أسعار النفط القياسية والتي بلغ متوسطها 109 دولارات للبرميل في العام 2012. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات السلعية بنسبة أبطأ بكثير بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل قيمتها الى 6.3 مليارات دينار. وقد استمر عجز حساب الخدمات في الاتساع ليصل الى 2.7 مليار دينار، تقوده واردات خدمات السفر بقيمة 2.4 مليار دينار، كما شهدت واردات خدمات الانشاء أكبر ارتفاع بنحو 0.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك هذا العام مع اسراع الحكومة بتنفيذ المشاريع ضمن خطة التنمية. في الوقت نفسه، شهد صافي الدخل من الاستثمار ارتفاعا طفيفا ليصل الى 2.6 مليار دينار، مرتفعا بحوالي 0.1 مليار دينار عن العام السابق. وتشمل هذه التدفقات الواردة عوائد الموجودات المدرة للدخل والمملوكة للحكومة بشكل رئيسي. وانخفض الدخل من استثمارات المحافظ والاستثمارات المباشرة بشكل طفيف، ولكن تم تعويض ذلك بالزيادات في التدفقات الواردة من الاستثمارات الأخرى والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت التحويلات الجارية الى الخارج بقيمة بلغت نحو 0.8 مليار دينار في العام 2012، حيث ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة الى الخارج بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل مستوى قياسيا بلغ 4.4 مليارات دينار. ويعد هذا الارتفاع أكبر من المتوقع في ضوء الزيادة البالغة 3% في عدد الوافدين في القوى العاملة خلال العام، ولا يمكن الوقوف على أسباب واضحة لهذه الزيادة، ولكن من الممكن أن يعكس ذلك زيادة التحويلات من الجالية المصرية في ضوء ضعف الاقتصاد المصري، وكذلك زيادة تحويلات الجالية الهندية مستفيدة من ضعف الروبية. وتوقع التقرير أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري هذا العام الى ما بين 35% و40% من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة لانخفاض الصادرات وزيادة الواردات. اذ من المرجح أن يحد كل من انخفاض أسعار النفط وتقليص مستويات الانتاج من صادرات النفط. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يساعد التحسن في نمو الاقتصاد (القطاع غير النفطي) على ارتفاع الواردات في العام 2013. الحساب المالي والرأسمالي ويسجل الحساب المالي والرأسمالي صافي التغير في ملكية الموجودات الأجنبية، سواء كانت سندات الدين أو أسهم الملكية أو عملات وودائع أو بنود أخرى، وتعكس هذه التغيرات في مجملها التغيرات في الحساب الجاري، ولكن في الاتجاه المعاكس، فارتفاع في فائض الحساب الجاري يولد ارتفاعا في عجز الحساب المالي والرأسمالي، وحيث إن الكويت عادة ما تحقق فائضا في الحساب الجاري، فإنها عادة ما تتجه الى تحقيق تدفقات خارجية كبيرة لرأس المال بما يمثل ارتفاعا في استثمارات البلاد في الخارج. ولم يكن العام 2012 استثناء، فقد شهد الحساب المالي والرأسمالي عجزا قياسيا بلغ 22.9 مليار دينار في العام 2012، أي بارتفاع كبير يبلغ 6.1 مليارات دينار عن العام السابق. ويرجع العجز المتزايد بشكل رئيسي الى استثمارات المحافظ في الحساب المالي، والتي شهدت ارتفاعا في التدفقات الى الخارج بقيمة 5.1 مليارات دينار في العام 2012. وقد بلغ صافي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية 7.2 مليارات دينار، وهو أعلى مستوى لها للفترة ما بعد الأزمة المالية. وقد نتج معظم هذا الارتفاع عن زيادة الاستثمارات الكويتية في سندات الدين الأجنبية، والتي شهدت في العام السابق عودة استثمارات تقدر بحوالي 0.4 مليار دينار. وبالنسبة لحساب الاستثمارات الأخرى الذي شكل أكبر مصدر منفرد للتدفقات الخارجة منذ عام 2009، فقد شهد اتساعا اضافيا في عجزه ليسجل 15.4 مليار دينار في العام 2012. ويتألف هذا الحساب المتقلب في الغالب من استثمارات في حسابات الودائع القصيرة الأجل وصافي القروض الخارجية، وقد نتجت غالبية الزيادة في التدفقات الخارجة من ارتفاع بقيمة 2.0 مليار دينار في استثمارات الحكومة في العملات والودائع الأجنبية، وهو اتجاه استمر خلال السنوات الثلاث السابقة. ومن الممكن أن يعكس ذلك تحولا في توجه الحكومة نحو استثمارات أكثر أمانا وأكثر سيولة بعد أزمة 2008. وقد شهد بند الاستثمارات المباشرة والتي تمثل حصص الملكية طويلة الأجل انخفاضا في التدفقات الخارجية، وهو ما أدى الى تراجع صافي الاستثمارات الخارجية بنحو 0.6 مليار دينار لتصل قيمتها الى 1.6 مليار دينار. ويرجع ذلك الى الأثر المشترك لتخفيض استثمارات الكويتيين في الخارج بقيمة 0.3 مليار دينار، بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت بقيمة 0.3 مليار دينار، وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 0.5 مليار دينار، ويرجع ذلك على الأرجح الى شراء شركة كيوتل لأسهم في شركة الاتصالات الوطنية في الكويت. في الوقت نفسه، شهد الحساب الرأسمالي الأقل حجما ارتفاعا في التدفقات الواردة لتصل قيمتها الى 1.2 مليار دينار في عام 2012، وهو مستوى غير مسبوق. ويعتمد هذا الحســـاب بنسبة كبيرة على دفعات تعويضات الأمم المتحـــدة الى الكويـــت. ميزان المدفوعات حقق الميزان الكلي فائضا بلغ 0.9 مليار دينار في العام 2012، مقارنة بفائض بلغ 1.2 مليار دينار في العام السابق، بما يوازي أيضا التغير في الاحتياطات لدى بنك الكويت المركزي، التي تراكمت للسنة التاسعة على التوالي. وبالنظر الى وضع ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع، فقد ارتفع الفائض الى مستوى غير مسبوق بلغ 20.7 مليار دينار في العام 2012، وهذا الميزان العام لا يأخذ فقط في الاعتبار التغيرات في الاحتياطـــات التي يملكها بنك الكويت المركـــزي، بل أيضـــا التغيرات في قيمة الموجودات الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية، وأبرزها الهيئــــة العامة للاستثمـــار ومؤسسة البترول الكويتية وشركة الخطوط الجويــــة الكويتيــة.