«الشال»: 7 مليارات دينار فائض افتراضي متوقع في موازنة 2013/2014

  تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي المالية العامة للدولة مع انتهاء شهر مايو 2013، وهو الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2013/2014، حيث ظل معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ 100 دولار أميركي، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحيانا الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر، عند نحو 98.05 دولارا أميركيا، في يوم 02/05 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، معظمه، نحو 100.1 دولار أميركي للبرميل، ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 30.1 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته 43% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا أميركيا للبرميل. وكان معدل شهر مايو 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 قد بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 4.5 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع ـ وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.1 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 7 مليارات دينار، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها. ويتعرض سوق النفط لضغوط على الأسعار، يحتاج الحفاظ على مستوى معقول لها، الى خفض طوعي للإنتاج، والكويت والسعودية هما المرشحتان لأعلى خفض، لأنهما الأعلى إنتاجا فوق حصتيهما الرسميتين في أوپيك. ويتعرض سوق النفط لضغوط على جانب الطلب، بسبب ضعف عام وطويل الأمد في نمو الاقتصاد العالمي، وضغوط من جانب العرض بسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة والنفوط غير التقليدية، وتدعم الأسعار علاوة المخاطر السياسية والعقوبات على إيران. ولا يبدو أن هناك مؤشرات تغيير في السياسة المالية للتعامل المسبق مع ضعف سوق النفط، فمازال كرم المقترحات الشعبوية في تصاعد، كما خسر قطاع النفط، الأسبوع الفائت، أول وزير مختص في تاريخه. استمرار انحراف السيولة يجعل السوق أقرب إلى الكازينو..! ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية أضاف في شهر مايو الفائت سيولة -قيمة تداول- بنحو 2.35 مليار دينار، محققا قيمة لمعدل التداول اليومي، خلال الشهر، بحدود 107 ملايين دينار، أو أعلى بنحو 67.6% عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل الذي سبقه، وبنحو 129.2% عن معدل قيمة الشهور الأربعة التي سبقته، وبلغت سيولة السوق في الشهور الخمسة الفائتة نحو 6.1 مليارات دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 59.6 مليون دينار كويتي، وهو أعلى بنحو 106.7% عن معدل قيمة التداول اليومي لعام 2012. ورصد الشال اتجاهات سيولة السوق، متمنيا ظهور مؤشرات على عدالة انتشارها بين الشركات المدرجة، ولكن الرصد اكد استمرار انحراف السيولة في اتجاهات مضاربية ضارة تجعل السوق أقرب إلى الكازينو، منه إلى سوق أوراق مالية. فقد استحوذت 30 شركة تسهم بنحو 42.7% من قيمة شركات السوق، كلها، على نحو 65.3% من سيولته، ولكن، ضمنها 23 شركة لا تتعدى قيمتها الرأسمالية -السوقية- 4.1% من قيمة شركات السوق، استحوذت على 48.4% من سيولته. وأدى ارتفاع سيولة السوق في شهر مايو إلى انخفاض مساهمة شركات التشغيل في قائمة الشركات الأكثر سيولة، من 9 شركات، ضمن الـ 30 شركة، حتى نهاية شهر أبريل الفائت، إلى 7 شركات، مع نهاية شهر مايو، بما يعنيه ذلك من ازدياد شعبية شركات المضاربة، أي ازدياد انحراف سيولة السوق. وفي خمسة شهور، بلغ معدل دوران الأسهم للسوق كله، نحو 19.3%، وبلغ لـ 30 شركة، هي الأكثر سيولة، نحو 29.5%، بينما بلغ معدل دوران 23 شركة، لا تتعدى قيمتها السوقية 4.1%، نحو 229.3%. وبلغ معدل دوران أعلى ثلاث شركات سيولة نحو 630.2% و620.5% و408.3%. والواقع، أن معدلات الدوران، هذه، هي لكل أسهم تلك الشركات، بينما المتاح منها للتداول لا يبلغ النصف، في أحسن الأحوال، بما يعنيه من مضاعفة تلك المعدلات، لو حسبت، فقط، على الأسهم المتاحة للتداول في تلك الشركات. وأدت حدة المضاربة إلى ارتفاع أسعار بعض الشركات الصغيرة بأكثر من 100%، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها في خمسة شهور 21 شركة وانعكست حدة المضاربة على الأسهم الرخيصة في تعزيز الظاهرة الشاذة، التي ينفرد بها سوق الأسهم الكويتي، فهو يعطي قياسات أداء شديدة التباعد، بقراءة مؤشراته الرسمية الثلاثة الصادرة عن الجهة نفسها. فالمؤشر السعري الرسمي يجزم بأن السوق حقق نموا في خمسة شهور، بلغ 39.9%، بينما المؤشر الوزني الرسمي يذكر أن السوق حقق نموا للفترة نفسها بحدود الثلث أو 14%، ومؤشر «كويت 15» الرسمي، أيضا، حقق نموا بحدود الربع، أو بنحو 10.2%، ولا نعرف من نصدق. وفي عنوان لكتاب صادر في خريف عام 2009، تحت مسمى «This Time is Different»، يوثق كاتباه رصدا لأزمات العالم المالية على مدى 800 عام، ويذكر الكاتبان أن الإنسان، وهو يحتفل بالمكاسب أثناء رواج التداول، يستخدم الحجة ذاتها على مر التاريخ، وهي أن «الأمر الآن مختلف». وقد بدأنا في الكويت نسمع الحجة عينها، بمبررات مختلفة، والمؤكد أن المتداولين أو المستفيدين من التداول، معظمهم، يحققون مكاسب مادامت الأسعار في اتجاه واحد إلى الأعلى. ولكن، المؤكد أنها أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، وأن زخم الموسيقى وصراخ الرابحين يحجب الاستماع إلى فداحة الضرر المحتمل، وفي الأزمات، كلها، التي يصنعها رواج زائف، لا يبقى في نهاية اللعبة، سوى كرسي واحد، ورابح واحد، أما البقية، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، فهم خاسرون. أداء الاقتصاد هو الأضعف بالمنطقة.. ولابد من الذهاب إلى الإدارة وإصلاحها استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء اقتصادات منطقة الـ MENA حيث توقع صندوق النقد الدولي انحسار مستوى النمو الصحي للدول النفطية، ضمن الإقليم، وعددها 11 دولة، من 5.7% في عام 2012 إلى 3.2% في عام 2013. وانحسار النمو يعزوه لسبب واحد، وهو هبوط محتمل في معدلات إنتاج النفط، بسبب ضعف الطلب العالمي، ما لم يذكره في تقريره هو أن عدم خفض الإنتاج سيعني هبوطا أكبر في الأسعار، والحالتان سيان من حيث التأثير السلبي على إيرادات النفط، وبالتالي على معدلات النمو. والحال أفضل للدول المستوردة للنفط، ضمن الإقليم، وعددها 10 دول، فسيرتفع معدل نمو اقتصاداتها إلى 3%، بعد أن بلغ في عام 2012 نحو 2.7%، بينما ظلت سورية خارج المجموعتين لعدم توافر معلومات حولها. وضمن مجموعة الدول المصدرة للنفط، يتوقع تقرير الصندوق انخفاض معدلات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، من 6% في عام 2012 إلى 4% في كل من عامي 2013 و2014. وبينما سيشمل الانخفاض كلا من القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، إلا أن الفارق شاسع بينهما، فالقطاع النفطي سيتحول إلى النمو السالب بنحو -1.2% في عام 2013، هبوطا من معدل نمو موجب بنحو 5.1% في عام 2012، ثم ينمو بالموجب، بشكل طفيف، وبحدود 0.4% في عام 2014. بينما القطاعات غير النفطية تفقد قليلا من مستويات نموها، لتنمو بمعدل 5.9% في عام 2013، و5.5% في عام 2014، بعد أن حققت نموا بنحو 6.3% في عام 2012. وستنعكس تلك التطورات على بدء انحسار فائض الحساب الجاري للدول الست من مستوى قياسي بحدود 23% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، إلى 19.7% و16.8% لعامي 2013 و2014، على التوالي، كما سينخفــض الفائض المالي -الموازنة العامة- من مستوى قياسي في عام 2012 بنحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.7% و7.9% في عامي 2013 و2014، على التوالي. وضمن دول مجلس التعاون الخليجي الست، يتوقع الصندوق أن تحقق كل من قطر والسعودية أعلى معدلات النمو في عامــي 2013 و2014، فتبلغ لقطـر 5.2% و5%، وللسعودية 4.4% و4.2%، في العامين على التوالي. وتبقى ثلاث دول هي عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة تحقق معدلات نمو وسطية، تبلغ لعمان 4.2% و3.5%، وللبحرين 4.2% و3.3%، وللإمارات 3.1% و3.6%، لعامي 2013 و2014، على التوالي. بينما يتوقع للكويت أن تحقق أدنى معدلات النمو ضمن شركائها، بحدود 1.1% و3.1%، في عامي 2013 و2014، على التوالي، وكانت الكويت الدولة الوحيدة، ضمن شركائها، التي حققت نموا سالبا لعامين، على التوالي في 2009 و2010. وعندما يكون أداء الاقتصاد الكويتي هو الأضعف، خلال أزمة العالم المالية وما بعد انفراجها النسبي، وعندما يحدث ذلك الضعف والكويت تنتج نفطا عند أعلى مستويات طاقاتها، فلا بد أن هناك خللا ما لا علاقة له بوفرة الموارد، ولا حتى بالوضع السياسي. ولا يمكن أن يكون موقع الخلل سوى في السياسات والعقل الذي يدير تلك الموارد، ولا بأس في سماع أي اجتهاد أو تفسير آخر، وما لم يتوافر التفسير الآخر، فلا بد من الذهاب إلى الإدارة وإصلاحها لأنها مكمن الداء. مشروع «طابو» يسلم شهادات تسجيل «الطابو» لزبائنه في الكويت قام مدير عام شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار خالد السبعاوي بتسليم شهادات التسجيل الجديد «الطابو» لعدد من زبائن مشروع «طابو» في الكويت. جاء ذلك خلال مأدبة عشاء نظمتها الشركة في الكويت، بحضور ومشاركة مدير عام الشركة خالد السبعاوي وفريق عمل مشروع «طابو» بالإضافة إلى عدد من زبائن الشركة والمهتمين ورجال أعمال واقتصاد فلسطينيين. وخلال هذه الفعالية، قال السبعاوي: «انه لمن دواعي سرورنا أن نزور دولة الكويت ونلتقي زبائننا من أبناء الجالية الفلسطينية هناك ونحن نحمل لهم معنا شهادات التسجيل الجديد «الطابو» لأراضيهم الفلسطينية التي قاموا بتملكها من خلال مشروع «طابو»، ونحن سعداء اليوم لأن مشروع «طابو» استطاع أن يحقق أهدافه ويحصد ثمار سنوات طويلة من العمل المكثف والدؤوب لاستخراج شهادات التسجيل الجديد «الطابو» وتسليمها لزبائنه المتواجدين في فلسطين وخارجها». وتابع السبعاوي حديثه قائلا: «تبلغ نسبة المساحة الإجمالية للأراضي غير المطوبة في الضفة الغربية 70%، مما يجعلها هدفا سهلا لسيطرة الاحتلال، من هنا تأتي أهمية مشروع «طابو» في استخراج سندات الملكية التي تساهم في تثبيت حقوق ملكية هذه الأراضي الفلسطينية وحمايتها من عمليات السلب غير الشرعية والزحف الاستيطاني». وأوضح م.خالد السبعاوي: «أن مجموع ما قامت الشركة به من عمليات تطويب ما هو إلا جزء صغير من خطط مشروع طابو التي ستشهد امتدادا واسعا في المستقبل القريب».