«الشال» يرجّح توقف عمليات التصحيح على المؤشر السعري

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية وحكم المحكمة الدستورية الذي أيد مرسوم الصوت الواحد ورفض مكملاته الإجرائية أو تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات بما أدى إلى إبطال مجلس الأمة ديسمبر 2012، وهو الأمر الذي يوصف بأنه حكم سياسي، واعتقد التقرير أنه لن يخدم الاستقرار السياسي المنشود، وربما يؤدي إلى مزيد من الانشقاق على مستوى بعض المكونات الاجتماعية والتنظيمات السياسية، ويبدو أن مؤشرات السوق الكويتي قد قرأته بالتفسير نفسه، مبينا التقرير انه على رغم من الصعب جدا قراءة اتجاهات السوق لأطول من المدى القصير، ومن دون افتراض تدخل من أجل الدعم، يبقى ما تحقق في الأيام الأربعة الأولى بعد الحكم، ارتفاعا ليس في الاتجاه الصحي، لأنه طال فقط المؤشر السعري الذي لا يقيس ولا يقرأ أداء السوق الحقيقي.وذكر التقرير انه في الأيام المذكورة، أضاف مؤشر السوق السعري 104.8 نقاط أو نحو 1.3%، بما رفع مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 8059.9 نقطة، وكان المؤشر السعري قد فقد -4.5% على مدى أسبوعين قبلها. وفي المقابل، تراجع مؤشر البورصة الوزني، للفترة نفسها، بنحو -0.04%، بينما تراجع مؤشر «كويت 15»، للفترة نفسها، بنحو -0.67%، وانخفضت القيمة الرأسمالية -السوقية- في أربعة أيام عمل بنحو -0.14%. وأشار إلى انه من غير الواضح لمس أي تغيير بين قراءة الأوضاع السياسية، على المدى المتوسط إلى الطويل، وبين حركة المؤشرات في السوق الكويتية، والواقع أن حركة السوق يمكن قراءتها من زاوية ما كان يحدث حتى نهاية شهر مايو الفائت، وهي تداولات المصائد أو الكمائن، والرسم البياني لحركة المؤشرات الرسمية الثلاثة، إضافة إلى مؤشر الشال والقيمة الرأسمالية للشركات المدرجة، خلال الأسبوع الفائت، يرجح بقاء الأوضاع على حالها مع توقف عملية التصحيح على المؤشر السعري التي استمرت نحو أسبوعين. ولكن، يبقى الوقت مبكرا لإصدار أي حكم، فردود الفعل الأولية لا تتصف بالثبات في العادة، كما يبقى الحذر واجبا من خلط المبررات، فهناك ما هو إقليمي منها، مثل نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهناك ما هو عالمي وعكسته، إيجابا، على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الفائت، حركة المؤشرات العالمية، ولا نعرف، حتى الآن، ما إذا كان السوق سيتلقى دعما رسميا في المستقبل لمبررات سياسية. الارتفاع الكبير في تقديرات مخزون النفط الصخري سيؤثر سلباً على الكويت أشار تقرير الشال إلى شكلين جديدين من النفوط التي تم التوسع في استخراجها، أخيرا وهما النفط الصخري والغاز الصخري، حيث تزايدت التحليلات حول تأثيراتهما على سوق الطاقة العالمي، وقد صدر في 10 يونيو تقرير مهم من وزارة الطاقة الأميركية فيه تقدير، ولأول مرة، عن حجم النفط الصخري وتوزيعه في عينة من 41 دولة، إضافة إلى الولايات المتحدة نفسها، وأهم استنتاجات التقرير الارتفاع الكبير في تقديرات مخزون النفط الصخري القابل للاستخراج، مما قد يؤثر، سلبا، على الدول المصدرة للنفط التقليدي، كالكويت. وجاء التقرير بعنوان «مصادر النفط والغاز الصخريين القابلة للاستخراج»، ومن أهم المعلومات المتوافرة فيه ارتفاع تقديراته للمخزون، للغاز الصخري، عالميا، بنسبة 10.2% في العامين الماضيين، وصولا إلى مستوى 7.299 تريليون قدم مكعبة، لتمثل نحو ثلث (32%) مخزون، الغاز الطبيعي المسال عالميا، وهي نسبة كبيرة. ومن حيث توزيع مخزون الغاز الصخري على الدول التي يغطيها التقرير، فالمثير أن أعلاها مخزونا الصين، بنحو 15.3% من المخزون العالمي، ثم الأرجنتين، بنحو 11%، ثم الجزائر بنحو 9.7%، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة العشر الأوائل، وتأتي الولايات المتحدة رابعة بنحو 9.1%، أما روسيا فالتاسعة بنحو 3.9%، ونذكر روسيا لأنها صاحبة ثاني أكبر مخزون من الغاز الطبيعي (17.6%)، حسب تقرير BP الذي نشير له في فقرة أخرى من هذا التقرير، في إشارة إلى التغير المحتمل في توزع مخزون الغاز عالميا، أما إيران، صاحبة أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم بحصة 18%، وقطر، صاحبة ثالث أكبر مخزون بحصة 13.4%، فلم يغطهما تقرير وزارة الطاقة الأميركية. أما بشأن النفط الصخري، والذي قد يكون الأكثر تعلقا بالكويت، فذكر التقرير أنه بات يمثل نحو 10%، أي نحو 345 مليار برميل، من إجمالي المخزون العالمي من النفط الخام، وبالتركيز على الولايات المتحدة فإن تقديرات مخزون النفط الصخري فيها قد ارتفعت، خلال سنتين فقط، بنحو 81.3%، لتبلغ نحو 58 مليار برميل، علما بأن الولايات المتحدة تملك ثاني أكبر مخزون من النفط الصخري في العالم، بحصة 16.8%، تسبقها روسيا في المركز الأول بحصة 21.7%، وتعقبها الصين بالمركز الثالث بحصة 9.3%، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الدول العشر صاحبة أكبر مخازن للنفط الصخري هي ليبيا، حيث تبلغ حصتها من المخزون العالمي نحو 7.5%، بعدد 26 مليار برميل، مقارنة مع مخزونها المؤكد من النفط التقليدي، البالغ نحو 2.9% من المخزون العالمي، بنحو 48 مليار برميل، حسب تقرير BP، في إشارة إيجابية محتملة لليبيا، بينما يصعب تقدير وضع منطقة الخليج لأن تقرير النفط الصخري لم يغطها. وهناك عدد من الملاحظات الجديرة بالانتباه، بشأن تقديرات النفط والغاز الصخريين، أعلاه، أحدها أنها تقديرات بخصوص المخزون القابل للاستخراج باستخدام التكنولوجيا الحالية، وليس المخزون المجدي اقتصاديا استخراجه، والجدوى الاقتصادية تعتمد ثلاثة عوامل، على الأقل، أولا تكلفة استخراج النفط أو الغاز الصخريين، وثانيا الكمية الممكن استخراجها من البئر قبل نضوبه، وثالثا سعر بيع المنتج، وجميعها عناصر غير مشمولة في التقديرات. إضافة إلى أن التقرير لا يلتفت إلى تباين التكنولوجيا واختلاف نوعية المخزون في الدول المختلفة، وهي تفاصيل قد تؤثر على تقديرات كمية المخزون، إيجابا أو سلبا. ناهيك عن المناطق المهمة التي لم يغطها التقرير، وعلى رأسها الخليج ومناطق كبيرة من آسيا الوسطى وأفريقيا، والتي قد تؤدي تغطيتها إلى رفع التقديرات. ارتفاع مؤشر العائد على معدل حقوق مساهمي «بيتك» من 6.2% إلى نحو 6.9% بنهاية مارس 2013 استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي، عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2013، التي أظهرت تحقيق البنك أرباحا لمساهميه، بعد خصم الضرائب والزكاة، بلغت نحو 23 مليون دينار، بارتفاع بلغ مقداره 2.9 مليون دينار، ونسبته 14.7%، مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وتراجع هامش صافي الربح لمساهمي البنك إلى نحو 10.2% مقارنة بنحو 10.9%، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح الخاص بمساهمي البنك. وأوضح التقرير ان جملة الإيرادات ارتفعت في مارس 2013، بنحو 41.8 مليون دينار، أي بما نسبته 23%، وصولا إلى 224.5 مليون دينار، مقارنة بـ 182.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وكان من أهم أسباب ارتفاع الإيرادات التشغيلية، الارتفاع في بند إيرادات تمويل بنحو 16.2 مليون دينار، أي بما نسبته 13%، أو من نحو 128.2 مليون دينار، إلى نحو 144.5 مليون دينار، وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 14.5 مليون دينار، وصولا إلى 34.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.7 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع، أيضا، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 6.8 ملايين دينار، أي بما نسبته 47%، أي من نحو 14.7 مليون دينار، في مارس عام 2012، إلى نحو 21.5 مليون دينار، وارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 14.4 مليون دينار، وصولا إلى 128.8 مليون دينار، مقارنة مع 114.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات تمويل بنحو 16.2 مليون دينار كما أسلفنا سابقا، وارتفاع تكاليف التمويل بنحو 1.9 مليون دينار ، وبالمقابل ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة أقل من ارتفاع مجموعة الإيرادات، إذ بلغت نسبة الارتفاع 15%، أي نحو 12.8 مليون دينار، وصولا إلى نحو 101.2 مليون دينار، نتيجة الارتفاع في بند تكاليف موظفين من 29.9 مليون دينار في نهاية مارس 2012 إلى 36.9 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 24%، وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنحو 4.7 ملايين دينار، وصولا إلى 32.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 27.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 3.7 ملايين دينار، أي بما نسبته 10%، أي من نحو 38.2 مليون دينار في مارس 2012، إلى نحو 41.9 مليون دينار. وأشار التقرير إلى البيانات المالية للبنك التي أوضحت أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ قدره 228.4 مليون دينار ونسبته 2%، لتصل إلى 14931.7 مليون دينار، مقابل 14703.3 ملايين دينار، في نهاية عام 2012، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 750.6 مليون دينار، أي ما نسبته 5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حين بلغ 14181.1 مليون دينار. وارتفع بند مدينون بنحو 97.4 مليون دينار، أي بما نسبته 1% وصولا إلى 6750.3 مليون دينار (45% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 6652.9 مليون دينار، في نهاية عام 2012 (45% من إجمالي الموجودات)، وارتفع نحو 765.6 مليون دينار، أي بما نسبته 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 5984.7 مليون دينار (42% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند موجودات مالية متاحة للبيع بنحو 24 مليون دينار، أي بما نسبته 2%، وصولا إلى 1400.3 مليون دينار (9% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بـ 1376.3 مليون دينار، في نهاية عام 2012 (9% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 43.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 1356.3 مليون دينار (10% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية للبنك إلى ارتفاعها جميعا، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك المحسوب على أساس سنوي (ROE) من 6.2%، إلى نحو 6.9%، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك على أساس سنوي(ROA) إلى نحو 1%، قياسا بنحو 0.5%، للفترة نفسها من عام 2012. وحقق العائد على رأسمال البنك محسوبا على أساس سنوي (ROC) ارتفاعا، أيضا، ببلوغه نحو 31.7%، مقارنة بما كان عليه العام الماضي عندما بلغ 27.6%. بينما بلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 8.1 فلوس مقابل 7 فلوس، للفترة نفسها من عام 2012، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 1%، مقارنة بمستواه البالغ 0.9%، في نهاية مارس 2012، نتيجة ارتفاع القيمة السوقية بنحو 3.8%، مقارنة بنهاية مارس 2012. وبلغ مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) نحو 25 مرة مقارنة مع 27.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة في الفترة ذاتها من العام السابق. منطقة الشرق الأوسط أنتجت 32.5 % من إنتاج النفط العالمي في 2012 أشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى العدد الجديد الصادر من شركة «بريتش بتروليوم» (BP) تحت عنوان «مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية» إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، إلى نحو 1.8%، في عام 2012. وكانت معدلات الزيادة في استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2011، قد بلغت 4.3% للطاقة المائية و2.5% للفحم -الأكثر تلويثا-، و2.2% للغاز الطبيعي، و0.9% للنفط، و-6.9% للطاقة الذرية. وذكر التقرير ان حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط بلغ نحو 1668.9 مليار برميل، في نهاية عام 2012، مرتفعا بنحو 14.8 مليار برميل، مقارنة بنهاية عام 2011، وذلك بسبب تعديل حجم الاحتياطي النفطي في العراق، للسنة الثانية على التوالي، إلى الأعلى، ليصبح نحو 150 مليار برميل في نهاية 2012، بدلا من نحو 143.1 مليار برميل، في نهاية 2011 (+4.8%). وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2011 إلى الأعلى قليلا ، لتصبح نحو 1654.1 مليار برميل، بدلا من نحو 1652.6 مليار برميل، ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 807.7 مليارات برميل، أي بما نسبته 48.4% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، ونحو 99.25% منه- أي من الـ 48.4%- يقع في منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق). وتسهم أميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.7%، أي نحو 328.4 مليار برميل، فيما تسهم أميركا الشمالية بما نسبته 13.2%، أي نحو 220.2 مليار برميل، وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 8.4%، أي نحو 140.8 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 7.8%، أي نحو 130.3 مليار برميل، وأخيرا، آسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5%، أي نحو 41.5 مليار برميل.وأوضح التقرير ان منطقة الشرق الأوسط أنتجت في عام 2012، ما نسبته 32.5% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 86.152 مليون برميل يوميا، (السعودية 13.3% وإيران 4.2%)، وهي التي تسهم -كما سلف- بنحو 48.4% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي. وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 20.3% من حجم الإنتاج العالمي (روسيا الاتحادية 12.8%)، وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 17.5% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأميركية 9.6%)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 10.9% من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 9.6% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 5%). واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 33.6% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 11.7%، اليابان 5.3% والهند 4.2%)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 24.6% (الولايات المتحدة الأميركية 19.8%)، واستهلكت أوروبا وآسيا الوسطى نحو 21.3%، (روسيا الاتحادية 3.6%)، أي ان النفط يستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، إذ أصبحت الصين واليابان والهند تستهلك أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة الأميركية. وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 43% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على نحو 18% من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على نحو 13.4%، والسعودية على نحو 4.4%، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.3%..