«الدولي»: ارتفاع قيمة العقارية المتداولة بـ 18?4%خلال الربع الثاني لتسجل 1?01 مليار دينار موزعة على 2.307 صفقات

استحواذ قطاع العقار السكني على ما نسبته 51% يليه القطاع الاستثماري بنسبة 37% ثم القطاع التجاري بنسبة 12% من إجمالي السوقذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي عن نشاط السوق العقاري المحلي خلال الربع الثاني من 2013 أن سوق العقار الكويتي شهد خلال هذه الفترة نشاطا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام 2013، فقد أشارت البيانات المتوافرة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) إلى ارتفاع قيمة وعدد الصفقات العقارية المتداولة (عقود ووكالات) في الربع الثاني من عام 2013، لتصل قيمة الصفقات العقارية إلى نحو 1006.6 ملايين دينار موزعة على 2.307 صفقات مقارنة بـ 850 مليون دينار موزعة على 1.999 صفقة للربع الأول من عام 2013، أي بارتفاع بلغت نسبته 18.4% و15.4% للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي. وأشار التقرير إلى أن حجم سيولة السوق خلال هذا الربع قد سجلت أعلى قيمة لها خلال عامي 2012 و2013، وقد شهدت قطاعات السوق الرئيسية (القطاع السكني والاستثماري والتجاري) ارتفاعا في قيمة وعدد الصفقات، فقد بلغت القيمة الإجمالية للقسائم ولوحدات القطاع السكني المتداولة خلال هذا الربع ما يعادل 499.3 مليون دينار موزعة على 1669 صفقة مقابل ما يعادل 434.1 مليون دينار موزعة على 1549 صفقة أي بزيادة بلغت نسبتها 15% و7.7% للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي، وأما على صعيد القطاع الاستثماري فقد بلغت قيمة القسائم والعقارات الاستثمارية المتداولة نحو 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقابل 318.5 مليون دينار موزعة على 405 صفقات للربع الأول 2013 بارتفاع بلغت نسبته 12.4% و34.8% للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي، كما شهد أيضا القطاع التجاري خلال الربع الثاني من عام 2013 ارتفاعا ملحوظا في القيمة والعدد العقارات، فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 113.3 مليون دينار موزعة على 73 صفقة مقابل 83.8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الأول من عام 2013 أي بارتفاع بلغت نسبته 35.2% و192% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. أما على صعيد أداء سوق العقار الكويتي خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012 فقد بيّن التقرير أنه شهد ارتفاعا في قيمة الصفقات المبرمة بلغت نسبته 6.5% مع تراجع ملحوظ في عدد الصفقات بنسبة 17.3%، وهو مؤشر واضح لارتفاع أسعار العقارات خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012. هذا وعلى الرغم من ارتفاع قيمة وعدد الصفقات للعقارات المتداولة للقطاعات الرئيسية لسوق العقار في الكويت (السكني، والاستثماري، والتجاري) خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بالربع الأول إلا أن أداء السوق خلال النصف الأول للعام الحالي قد حافظ على المعدلات التي حققها خلال النصف الأول من عام 2012، فقد بلغت القيمة الإجمالية للعقارات والقسائم المتداولة خلال هذا النصف 1856.6 مليون دينار موزعة على 4306 صفقات مقابل نحو 1843.6 مليون دينار موزعة على 5449 صفقة، أي بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 13 مليون دينار فقط (بنسبة 0.70%)، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 20.9%. وقد يستدل من هذه المؤشرات إلى استمرار مستويات السيولة عند معدلاتها لعام 2012 وعدم تأثرها بشكل كبير على ما يبدو بنشاط سوق الكويت للأوراق المالية، كما أن انخفاض عدد الصفقات واستمرار معدلات القيمة الإجمالية للمبيعات يشير إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملموس في قطاع العقار السكني والاستثماري خلال عام كامل (النصف الأول من عام 2013 مقارنة بذات الفترة من عام 2012). ولفت التقرير إلى أن التوزيع النسبي في نشاط سوق العقار الكويتي للربع الثاني من عام 2013 يشير إلى استحواذ قطاع العقار السكني على ما نسبته 51% يليه القطاع الاستثماري بنسبة 37% ثم القطاع التجاري بنسبة 12% من إجمالي السوق، وتشير البيانات الشهرية للربع الثاني لعام 2013 بأن شهر يونيو استحوذ على أعلى قيمة من مبيعات هذا الربع حيث بلغت نحو 379.5 مليون دينار يليه شهر مايو 317.7 مليون دينار ثم شهر أبريل بقيمة 309.4 ملايين دينار. وأوضح التقرير أن البيانات الشهرية خلال عامي 2012 و2013، تشير إلى أن أعلى حجم لسيولة السوق بلغت في شهر أبريل عام 2012 نحو 429 مليون دينار موزعة على 1386 صفقة، يليه شهر ديسمبر عام 2012 الذي استحوذ على ماقيمته 395 مليون دينار موزعة على 1039 صفقة. القطاع السكني وأكد التقرير أن القطاع السكني خلال الربع الثاني لعام 2013 شهد ارتفاعا في كل من قيمة وعدد الصفقات المتداولة، حيث بلغت نحو 499.3 مليون دينار موزعة على 1.669 صفقة مقابل 434.1 مليون دينار موزعة على 1.549 صفقة للربع الأول من عام 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 15% و7.7% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، كما بلغت نسبة زيادة قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012 نحو 2.5% مع تراجع عدد الصفقات بنسبة -27.2% خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012. ولفت التقرير الى انه قد تركز التداول في القطاع السكني خلال هذا الربع على الأراضي الفضاء الجديدة حيث احتلت منطقة صباح الأحمد البحرية المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول التي بلغت 87 مليون دينار موزعة على 471 صفقة، تليها منطقة أبوفطيرة بقيمة 41 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت 162 صفقة ثم منطقة الخيران بقيمة 13 مليون دينار موزعة على 124صفقة، وتشير هذه البيانات الى ارتفاع معدل متوسط أسعار الأراضي السكنية ووصولها الى مستويات قياسية تجعلها تبدو كفقاعة مستمرة في النمو بشكل غير مريح، خاصة في ظل عدم توافر العرض الكاف للأراضي السكنية، فارتفاع الأسعار ناجم أساسا عن ندرة الأراضي السكنية مقارنة بالطلب المتزايد عليها. القطاع الاستثماري وبيّن التقرير ان القطاع الاستثماري شهد خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الصفقات المتداولة نحو 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقارنة بنحو 318.5 مليون دينار وصفقات بلغت 405 صفقات للربع الأول من عام 2013، اي بزيادة بلغت نسبتها 12.4% و34.8% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، ومقارنة بالربع الثاني في عام 2012، فقد لوحظ انخفاض قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع بنسبة -6.5% مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 15%، حيث تشير البيانات المتاحة الى اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين بهذا القطاع وتركزت تداولات القطاع الاستثماري خلال هذا الربع على المناطق التي تشهد كثافة عالية من المقيمين، ومن العوامل التي أدت الى استمرار نشاط القطاع الاستثماري، المباني الجديدة التي تم بناؤها خصوصا في المناطق الجديدة نسبيا مثل منطقة المهبولة والفنطاس وأيضا ترميم بعض المباني في منطقتي السالمية وحولي، الأمر الذي أدى الى زيادة الطلب على الشقق والوحدات التي يوفرها هذا القطاع، ومع استمرار ارتفاع أسعار العقار الاستثماري يصبح العائد بحدود 5.5 ـ 6% وهي مستمرة في التراجع نظرا لاستمرار تضخم الأسعار كنتيجة لارتفاع الأسعار التي ستصل الى أرقام قياسية جديدة في حال استمرار ارتفاع الطلب على ذلك القطاع. وعلى صعيد المناطق الأكثر تداولا خلال الربع الثاني لعام 2013، فقد ذكر التقرير ان منطقة المهبولة حصلت على المرتبة الأولى من حيث قيمة وعدد الصفقات حيث بلغت نحو 61 مليون دينار موزعة على 146 صفقة تليها منطقة الفنطاس بقيمة 29 مليون دينار موزعة على 95 صفقة تليها منطقة حولي بقيمة 33 مليون دينار موزعة على 90 صفقة، ثم منطقة السالمية بقيمة 64 مليون دينار موزعة على 45 صفقة. القطاع التجاري وأشار التقرير الى ان القطاع التجاري شهد خلال الربع الثاني لعام 2013 نمو ملحوظا حيث بلغت فيه التداولات حولي 113.3 مليون دينار موزعة على 73 صفقة مقابل 83.8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الأول من عام 2013 اي بزيادة بلغت نسبتها 35.2% و192% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. وذكر التقرير انه يستدل من البيانات المتعلقة بالمناطق الأكثر تداولا على استحواذ منطقة صباح الأحمد البحرية على اكبر مقدار تداول من حيث عدد الصفقات فقد بلغت 47 صفقة وبقيمة 14 مليون دينار ثم تليها منطقتا الجهراء وحولي بعدد 8 صفقات وبقيمة 31 و23 مليون دينار لكل منهما على التوالي. وأشار التقرير الى ان قطاع العقار الكويتي شهد نشاطا ملحوظا في القطاعات الثلاثة الرئيسية خلال هذا الربع، فقد حقق القطاع السكني والاستثماري والتجاري نموا ملحوظا من حيث قيمة الصفقات بنسبة 15% و12.4% و35.2% على التوالي مقارنة بالربع السابق، وهذا من المتوقع ان تستمر أسعار الأراضي السكنية في الارتفاع في ظل ندرة الأراضي السكنية، ومن المتوقع ان يشهد القطاع التجاري معدل نمو جيد وذلك تزامنا مع تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن عددا من المشاريع التي من شأنها زيادة الطلب على المكاتب التجارية، كما انه من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في القطاع السكني والاستثماري حتى نهاية العام الحالي. وبيّن التقرير انه ستستمر معاناة سوق العقار في الكويت من الخلل في آلية عمل السوق الذي يستقطب جانبا ملموسا من مدخرات المواطنين والتي يتم تدوير جزء هام منها من خلال تداول الأراضي السكنية الفضاء في مناطق محددة وهي بلا شك تؤدي الى تضخم الأسعار بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية في البلاد، وتخلق فقاعات سعرية ضارة على المستثمرين وعلى الأطراف الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، وهي في نهاية المطاف ليس لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والحل الوحيد هو تحرير المزيد من الأراضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في بناء وبيع الوحدات السكنية، والا فإن الأسعار التضخمية ستستمر في ذلك القطاع حيث وصلت متوسطاته السعرية الى مستويات تفوق بكثير دخل المواطن العادي.