«بيان»: خسائر مؤشرات البورصة إثر الضغوط البيعية التي طالت العديد من الأسهم خلال أغسطس

ذكرت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الشهري عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية ان مؤشرات السوق تكبدت خسائر كبيرة في شهر أغسطس تسببت في تآكل بعض مكاسبها السنوية، وخاصة المؤشر السعري الذي كانت خسائره هي الأكبر بالمقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15، حيث جاء ذلك إثر الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب فترات الشهر، لاسيما في الأسبوع الأخير منه، والذي شهد تعرض السوق لخسائر عنيفة بالتزامن مع التراجعات التي منيت بها معظم أسواق الأسهم العالمية والإقليمية على وقع الأنباء التي تواردت عن احتمال وقوع حرب على سورية. فقد طالت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وعليه تكبد مؤشر السوق السعري خسارة شهرية نسبتها 5.42%، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية أغسطس بنسبة 2.26%، وأنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر مسجلا انخفاضا نسبته 1.65%. وأضاف التقرير: لم تكن الأحداث الخارجية هي المؤثر الوحيد على السوق خلال الشهر الماضي، إذ شهد أغسطس بعض الأحداث الداخلية التي أثرت على أدائه وإن بشكل غير مباشر، أهمها تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد أولى جلسات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في أواخر شهر يوليو، وسط آمال الكثير أن يتعاون كل منهما على دفع عجلة التنمية المتوقفة في البلاد منذ فترة، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي الذي يعاني من الكثير من المشكلات. من جهة أخرى، أصدرت مجلة «الإيكونوميست» عددها لشهر أغسطس متضمنا تحليلا اقتصاديا أشارت فيه إلى أن التوقعات الخاصة باستمرار الطلب على النفط تعتبر خاطئة، مؤكدة أن الطلب على هذه السلعة سيتضاءل حجمه مستقبلا، خاصة أنه وصل إلى حد الذروة، مضيفة أنه بعد اكتشاف مصادر بديلة للطاقة ارتفع احتياطي الغاز في العالم من 50 إلى 200 عام، لاسيما أن هذا الغاز أصبح يتم استخدامه كوقود لوسائل النقل، ومن المتوقع أن يتم استخدامه أيضا في غير ذلك كالمصانع وأنظمة التدفئة، مما سيعمل على تخفيض استهلاك النفط ببضعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. وأضافت المجلة أن من العوامل الأخرى التي ستؤثر على انخفاض الطلب على النفط مستقبلا، التغير والتطور المستمر في تكنولوجيا وتصاميم محركات وسائل النقل، والتي أصبحت تهدد الاستمرار في الاعتماد على النفط، خاصة أن الكثير من الدول باتت تتبنى سياسات تعتمد على معايير صارمة لخفض استخدامات الوقود. ولفت التقرير الى انه على صعيد أداء السوق خلال شهر أغسطس، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة تراجعات واضحة إثر الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب الجلسات، والتي تركزت على العديد من الأسهم ولاسيما الأسهم الصغيرة، خاصة في الأسبوع الأخير من الشهر والذي شهد موجة بيع عنيفة أدت إلى انخفاض المؤشر السعري دون مستوى 8 آلاف نقطة، مسجلا في إحدى الجلسات أكبر تراجع يومي منذ عام 2009. وأشار التقرير الى ان التراجع الذي سجلته مؤشرات السوق الثلاثة في شهر أغسطس ترافق مع استمرار مستويات التداول في الانخفاض الملحوظ، وخاصة قيمة التداول، والتي سجلت في جلسة يوم 6 أغسطس أدنى مستوياتها منذ بداية العام، حيث بلغت حينها 14.54 مليون دينار. ويأتي ذلك في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية، أبرزها عدم وجود محفزات حقيقية تدعم الاتجاه الشرائي في السوق، إضافة إلى ضعف الأداء التشغيلي للشركات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية التي يعيشها الاقتصاد المحلي. وبيّن التقرير انه كان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي أحد عوامل الضغط التي أثرت على نشاط السوق خاصة في النصف الأول من الشهر، نتيجة لتخوف المتداولين من تعرض بعض الشركات إلى الإيقاف بسبب تجاوزها للمهلة القانونية الممنوحة للإعلان عن تلك النتائج، وقد أدى ذلك إلى سيادة الحذر والترقب، مما أثر بشكل واضح على نشاط التداول في السوق. ولفت التقرير الى انه مع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري مع نهاية أغسطس عند مستوى 7.632.57 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 5.42% عن مستوى إغلاقه في يوليو، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 2.26% بعد أن أغلق عند مستوى 451.37 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.049.64 نقطة، مسجلا خسارة بنسبة بلغت 1.65%. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي تراجعت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 28.62%، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 8.07%. في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 4.02%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012.