.. وتقرير للبنك: مبيعات القطاع العقاري تقفز 86% في أغسطس لتسجل 223 مليون دينار

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر أغسطس بنسبة 86% على أساس سنوي، لتصل إلى 223 مليون دينار. وعادة ما تكون البيانات الخاصة بشهر أغسطس ضعيفة لأسباب موسمية كالإجازة الصيفية، ولكنها سجلت هذه السنة أعلى مستوى لها، كما يعتبر هذا الارتفاع في المبيعات على أساس سنوي الأعلى منذ خمس سنوات. وفي المقارنة مع شهر يوليو، فإن المبيعات العقارية قد انخفضت بنسبة 47.5%. ويعزى هذا الانخفاض الشهري الى أن يوليو قد ضم بيانات تابعة لخمسة أسابيع، كما وافق أغسطس إجازة العيد، وشهد زيادة في عدد المسافرين الذين قاموا بتأجيل إجازاتهم السنوية لما بعد العيد. وأضاف التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 104.8 ملايين دينار في أغسطس، بزيادة 34.6% سنويا. وقد ساهمت الزيادة في الطلب في حفاظ هذا القطاع على نموه السنوي إلا أن أغسطس قد شهد عددا متزايدا من الصفقات الصغيرة الحجم التي قد أدت الى انخفاض متوسط حجم الصفقات. فقد شكلت القسائم 73% من الصفقات السكنية. حيث كان يبلغ متوسط قيمة الصفقات 201 ألف دينار، أي متراجعا بواقع 12.4% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار 54.8 مليون دينار في شهر أغسطس، بزيادة سنوية بلغت 53.8%. فقد بلغ متوسط قيمة الصفقات 727 ألف دينار، كما بلغ إجمالي الصفقات 5.3 سنويا. وقد شكلت الشقق نصف عدد الصفقات لهذا القطاع، مصاحبة موجة ارتفاع في تمليك الشقق. وبشكل عام، تظل الفوائد والأحجام كما هي في هذا القطاع مع متوسط مبيعات لفترة ثلاثة شهور يصل الى ما يقارب 120 مليون دينار. وبلغت مبيعات القطاع التجاري في أغسطس 64 مليون دينار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه هذا العام. كما أن هذا القطاع هو الوحيد الذي استطاع تحقيق ارتفاع في المبيعات على الأساس الشهري. وبلغت مبيعات القطاع عشرة أضعاف مبيعات شهر أغسطس من العام 2012، وذلك نتيجة الصفقات الضخمة. وقد بلغ عدد الصفقات لهذا الشهر ست صفقات فقط. وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، فقد وافق على 36.5 مليون دينار من القروض السكنية في شهر أغسطس، في حين صرف البنك 9.9 ملايين دينار أخرى. وقد انخفضت قيمة القروض المصروفة بواقع 15% شهريا، التي من المحتمل أنها قد تأثرت بإجازة العيد. وبشكل مماثل، فقد اتضح أن ثلثيالقروض الموافق عليها كانت لغرض البناء، بينما شكلت القروض لشراء المنازل 7% من إجمالي القروض. ومن الواضح أن الاقتراض منذ الربع الثالث من 2012 يتجه اكثر نحو تمويل البناء الجديد بدلا من تمويل شراء المنازل الجاهزة وذلك إما بسبب تغيير في سياسة بنك التسليف أو في رغبة العملاء أنفسهم. وقد يتبين في الأشهر القادمة إذا كان قد أصبح ذلك الاتجاه المهيمن في قطاع العقار السكني.