تقرير الشال

نمو استهلاك الكهرباء والماء والبنزين والحاجة إلى وظيفة سيدفع الكويت إلى طريق مسدودتناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، حيث أكد التقرير أنه لا بأس بمعرفة اتجاهات الرأي العام، ومن الطيب الإعلان عن أولوياته وحصرها في 3، وهي الإسكان والتعليم والخدمات الصحية، لكن من الخطأ جدا المضي في تحقيقها على علاتها السابقة، فعندما اتخذ قرار السياسة الإسكانية في ستينيات القرن الفائت «أرض وقرض»، كان عدد الكويتيين من السكان 168.793 نسمة، وكانت المساحات الفائضة حول المناطق السكنية الـ 3، إذا استثنينا مدينة الأحمدي، شاسعة، ولكنها لم تعد سياسة صالحة أو قابلة للتطبيق، منذ ثمانينيات القرن الفائت. وبدلا من مراجعتها وتبني مفهوم جديد للإسكان، تم خفض مساحة الأرض الممنوحة وزيادة مبلغ القرض، ورغم ذلك، أصبح عدد طلبات انتظار السكن، الآن، نحو 106.7 آلاف طلب، بينما ما تم تنفيذه أقل، وبلغ 97.4 ألف طلب، منها 56.6 ألف بيت و39.7 ألف قسيمة و1.1 ألف شقة، بينما يبلغ عدد السكان الكويتيين، بين سن العاشرة ودون الثلاثين عاما، نحو 479.411 نسمة، نصفهم، على الأقل، يستحق طلب تلك الخدمة، بما يعنيه أن التدفق إلى طلب سوق الرعاية السكنية في تزايد. وأضاف التقرير أن ما سبق ليس صلب المشكلة، فمهما بذلت الدولة من جهد، يبق مفهوم توسع سياسة الرعاية السكنية، أفقيا، مفهوما غير قابل للاستدامة، ومادام أولوية فلابد من تحويله إلى مفهوم قابل للاستدامة. وهناك مجموعة من الأسئلة توفر إجاباتها مجموعة من الأرقام والحقائق توضع في مصفوفات، من حيث تأثير بعضها على البعض الآخر، ثم يتم اختيار توجيه الموارد بما يضمن المواءمة بينها ويضمن للسياسة الإسكانية نجاحها واستمراريتها، فالتوسع الأفقي عالي الكلفة، ماليا، ويستهلك الكثير من المساحات ويحتاج الكثير من الطرق والطاقة والعمالة الهامشية ووسائط النقل وخدمات الاتصال.. إلخ. والتعامل مع هذه الأرقام سيعطي تاريخا محددا للمدى الزمني الذي سوف تصل فيه الكويت إلى طريق مسدود، مثل أن يسكن الإنسان في منزل مستقل، ولكن من دون عمل ومن دون تعليم مناسب ومن دون خدمات صحية مقبولة.. إلخ. وما ينطبق على الرعاية السكنية ينطبق على التعليم والصحة، فتكاليف دعم الطاقة والسلع غير القابلة للديمومة أكثر مما يصرف عليهما، وما يصرف عليهما، رغم ارتفاعه، لا يحقق ما يستحقه الإنسان من خدمات. فالنسب في الوزارتين مقلوبة، إذ تستخدم كلتاهما مركزا للتوظيف على حساب مصروفات التعليم، ففي الصحة، مثلا، تعتبر النسبة الصحيحة في توزيع نفقاتها 30% للإداريين و70% لما عداهم، واحتياجاتهم، وتبدو النسبة في الكويت 70% للإداريين إلى 30% لما عداهم، أو قريبة منها، وحال التعليم ليس أفضل، وبسبب فشل النهج التنموي، تفشل صناعة الإنسان، هدف التنمية ومحركها، والبداية الصحيحة، وإن متأخرة، جدا، أفضل كثيرا من البناء على الخطأ. ارتفاع صافي إيرادات تمويل «الدولي» بنحو 5 ملايين دينار وراء ارتفاع الإيرادات 7.6 ملايين دينار استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج بنك الكويت الدولي عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2013، حيث أشارت تلك النتائج إلى أن البنك حقق صافي أرباح تشغيلية بلغت 16.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 8.3 ملايين دينار، في نهاية يونيو 2012، وذلك قبل خصم المخصصات، أي بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 100%. بينما حققت جملة المخصصات قيمة الارتفاع، نفسها، أي نحو 8.3 ملايين دينار، بعد أن بلغت نحو 10.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. وارتفعت الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 27.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.6 مليون دينار، أي ان هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 7.6 ملايين دينار، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 5 ملايين دينار، أي ما نسبته 31.5%، وصولا إلى 20.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.9 مليون دينار ، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 817 ألف دينار ، إلى نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.4 مليون دينار، للنصف الأول من عام 2012، وارتفع بند أرباح من تحويل التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 412 ألف دينار، إلى نحو 447 ألف دينار مقارنة بنحو 35 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 1.1 مليون دينار، إلى نحو 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. وأشارت البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغت قيمته 132.3 مليون دينار ونسبته 10.6%، ليصل إلى 1381.8 مليون دينار، مقابل 1249.5 مليون دينار، في نهاية عام 2012، بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 203.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 17.3%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2012، حين بلغ 1178.5 مليون دينار، وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 108.4 ملايين دينار، أي نحو 13.9%، وصولا إلى 889.7 مليون دينار (64.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 781.3 مليون دينار (62.5% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، وارتفع بنسبة 23.3%، أي نحو 168.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، حين بلغ نحو 721.5 مليون دينار (61.2% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما نسبته 12.9%، أي ما قيمته 38.8 مليون دينار، وبلغ 338.5 مليون دينار (24.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 299.8 مليون دينار (24% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2012، وبارتفاع قاربت نسبته 24.7%، أي نحو 67 مليون دينار (23% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، حين بلغ نحو 271.6 مليون دينار. الكويت الـ 32 عالمياً في قائمة الإنفاق العسكري أشار التقرير إلى الإنفاق العسكري وهو ما تناوله العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي في مجلس الأمة، على المستوى العالمي والإقليمي والكويتي، استنادا إلى قاعدة بيانات الإنفاق العسكري من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي تغطي نحو 171 دولة، في الفترة 1988-2012. وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري على مستوى العالم في عام 2012 بلغ نحو 1.753 تريليون دولار، تمثل، قياسا بحجم الاقتصاد العالمي نحو 2.5%، وهذا الإنفاق يمثل انخفاضا عن مستوى عام 2011 بنحو 0.5%، وهو أول انخفاض في الإنفاق العسكري العالمي منذ عام 1998، عندما شهد النصف الثاني من عقد التسعينيات انخفاض الإنفاق العسكري العالمي، بعد انتهاء الحرب الباردة في نصفه الأول، عاد بعدها للارتفاع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وحربي أفغانستان والعراق. وحدثت أكثر التغيرات أهمية على مستوى الدول الكبرى، فقد انخفض الإنفاق العسكري الأميركي بنحو -6% إلى مستوى 682.5 مليار دولار عام 2012، بينما رفعت روسيا إنفاقها العسكري بنحو +15.7%، والصين بنحو +7.8%، للعام نفسه، لكن الإنفاق العسكري الأميركي لايزال يمثل نحو 39% من الإنفاق العالمي، وهو يساوي مجموع الإنفاق العسكري للـ 11 دولة اللاحقة لها في الترتيب، أي إن الولايات المتحدة الأميركية لاتزال تتصدر العالم، من حيث الإنفاق العسكري، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، وإن كان اتجاه التطور يشير إلى الاضمحلال التدريجي لهذا التفوق. أما خليجيا، فكانت السعودية هي الأكثر إثارة للانتباه، إذ تقدمت في إنفاقها من المركز الـ 8 عالميا عام 2011 إلى المركز الـ 7 عام 2012، بإنفاق بنحو 56.7 مليار دولار، بالرغم من أن حجم الاقتصاد السعودي يحتل مركزا متأخرا، نسبيا، على العالم هو 21، وهذا ما جعل الإنفاق العسكري السعودي، مقارنة بحجم الاقتصاد هو الأعلى، ضمن دول العالم المتوافرة بياناتها، عند نحو 8.9%، أو أكثر من ضعف المعدل الأميركي البالغ 4.4%. وإقليميا فاق الإنفاق العسكري السعودي عام 2012 إنفاق دول الإقليم الكبرى مجتمعة، وهي تركيا وإسرائيل وإيران ومصر وسورية والعراق، وهو يمثل نحو 62.0% من الإنفاق العسكري الخليجي، واحتل حجم الإنفاق العسكري لعمان، قياسا بحجم الاقتصاد، المركز 3 ضمن دول العالم المتوافرة بياناتها بنحو 8.4%، وشهدت ثاني أكبر ارتفاع سنوي في الإنفاق العسكري بنحو 51.2%، بعد زيمبابوي. أما في الكويت، فقد بلغ الإنفاق العسكري عام 2012 نحو 6.021 مليارات دولار ، أي نحو 1.686 مليار دينار، بارتفاع سنوي نسبته 10.2%، تقريبا، والإنفاق العسكري، قياسا بحجم الاقتصاد، ارتفع، قليلا، بنحو 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 3.3%، أي أعلى من المعدل العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، وسبب التباين في عام 2012 بين نسبة الارتفاع المطلق في الإنفاق العسكري ونسبة الارتفاع، قياسا بحجم الاقتصاد، عائد إلى التأثير الكبير لارتفاع أسعار النفط ومستوى إنتاجه على حجم الاقتصاد الكويتي، والنفط عامل مستقل، نسبيا، يقلل من أهمية الارتفاع الفعلي في الإنفاق العسكري. وبالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن ترتيب الكويت في قائمة الإنفاق العسكري هو الـ 32 عالميا والـ 4 خليجيا بعد السعودية والإمارات وعمان، على التوالي، بينما ترتيبها، من حيث حجم الإنفاق العسكري، قياسا بحجم الاقتصاد، هوالـ 22 عالميا والـ 5 خليجيا بعد السعودية وعمان والإمارات والبحرين، على التوالي. وبالنظر إلى تاريخ الإنفاق العسكري الكويتي، بعد مرحلة التحرير ونفقات إعادة تأسيس الجيش، يلاحظ أن الإنفاق العسكري الكويتي شهد في الفترة 1995-1999 مرحلة انخفاض إجمالي بنحو -41.3%، ثم ارتفاعا في الفترة 2000-2004، أي حتى حرب العراق، بنحو +36.4%، ثم مرحلة تذبذب في الفترة 2005-2010، وأخيرا، ارتفاعا خلال عامي 2011 و2012، أي بعد ثورات الربيع العربي، بنحو +26.1%، ليبلغ الإنفاق العسكري عام 2012، بالأسعار الثابتة (أي بعد إزالة أثر التضخم)، أعلى مستوى له منذ عام 1996.