«المركز الديبلوماسي»: حكومات دول الخليج تنفق على دعم الطاقة أكثر من إنفاقها على الصحة والتعليم

رأى تقرير اقتصادي متخصص ان دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها الاستمرار في بيع غازها محليا للصناعات المختلفة بأسعار زهيدة في وقت تراوحت نسبة عبء الدعم على الطاقة على كل حكومة خليجية بين 9 و28% من دخلها في عام 2011. وقال التقرير الصادر عن المركز الديبلوماسي للدارسات الاستراتيجية وخص بنشره «كونا» امس ان الدعم على الطاقة الذي توفره حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما تنفقه تلك الحكومات على الصحة والتعليم. وأوضح انه على الحكومات الخليجية تكثيف البحث عن مصادر للحصول على الطاقة مهما كانت التكاليف مع سرعة اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر قوة وجدوى من شأنها مساعدة تلك الدول على ترشيد الاستهلاك وتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجددة. وذكر انه برغم نقص موارد الغاز في دول التعاون الا أن هناك استثمارا بشكل ضخم في قطاع الغاز في ظاهرة متنامية بين تلك الدول، داعيا إياها الى استغلال نمو مصادر الغاز غير التقليدية في أميركا الشمالية لحل مشكلة نقص الغاز لديها. وبين ان البحوث والاستثمار في موارد الغاز غير التقليدية زادت في أميركا الشمالية بشكل ملحوظ أخيرا ومنذ عام 2005 تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي وبالتالي شهدت أميركا طفرة مفاجئة في انتاج الغاز وعلى وجه الخصوص الغاز الصخري. ولفت تقرير المركز الديبلوماسي الى توقعات بنمو الإنتاج من مصادر الغاز غير التقليدية بنحو 80 مليار متر مكعب بحلول العام 2015 وان من شأن الزيادة في انتاج الغاز المحلي خفض واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا. ورأى انه على دول التعاون التصدي لتلك الأزمة من خلال رفع أسعار الغاز في أسواقها تدريجيا ما سيساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار بنظم بديلة لتعويض ذلك النقص وعلاوة على ذلك يمكن لدول التعاون الاستفادة من فائض المعروض العالمي من الغاز لمعالجة نقص الغاز لديها. وقال ان رفض الحكومات زيادة أسعار الطاقة يتأتى من الخوف من ارتفاع معدل التضخم «وبرغم أنه سيحدث جزئيا لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك عقبة أمام العمل على رفع أسعار الغاز محليا لأن دول التعاون تواجه توقعات مستقبلية بتواضع معدل التضخم ومن شأن رفع أسعار الغاز أن يؤدي الى التحول عن استهلاكه الى مصدر طاقة آخر أقل سعرا في المستقبل». وبين ان حكومات المنطقة بحاجة الى وضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجهة نقص الغاز ويتوجب عليها أيضا الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز إنتاجيتها ورفع أسعار الغاز المحلية تدريجيا للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة. وذكر تقرير «المركز الديبلوماسي» ان استخدام الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيساعد على تقليل الطلب على الغاز على المدى البعيد لذا من الضروري أن تهتم دول التعاون بتوفير مصادر للطاقة البديلة. وأشار التقرير الى تقدم ملحوظ شهدته أهداف الطاقة النظيفة والاستراتيجيات الفعالة التي ظهرت في المنطقة منذ عام 2009 حيث كثفت دول التعاون الخطط التي تؤكد أهمية التحول للطاقة المستدامة. وتناول عددا من التوصيات للتعاون بين دول المجلس الست كوضع استراتيجية مفصلة للطاقة المستدامة لكل دولة لتتمكن من القيام بخطوات مناسبة إقليميا ووضع معايير لكفاءة الأجهزة الكهربائية وجعل الأولوية للمكيفات في ذلك المجال ووضع معايير كفاءة لاستهلاك المحروقات في السيارات وقوانين بناء فعالة واقامة دورات تدريبية مشتركة لتنظيم وتطبيق خدمات الطاقة. وأشار من بين التوصيات الى وضع آليات البنية التحتية والأسعار للتغلب على قيود التجارة البينية مع ضمان وجود شبكة مرنة في دول التعاون للسماح بالتجارة بينها وزيادة التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير وفي التخطيط التقني لبناء القدرات الوطنية بشكل أسرع.