«بيتك للأبحاث»: 4.6% نمو القطاع غير النفطي بنهاية العام الحالي

توقع تقرير صادر عن شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» ان يحقق القطاع غير النفطي المزيد من الانتعاش في النمو هذا العام ليصل إلى نسبة 4.6% في عام 2013 على خلفية المزيد من التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بدعم من قوة الميزانية المخصصة للإنفاق الرأسمالي الحكومي للسنة المالية 2013/2014. وأضاف التقرير في الجزء الثاني الذي يتناول خطة التنمية في الكويت انه من المتوقع أن ينتج عن هذه الخطة معدل نمو 5.1% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل استثمارات سنوية 7.4 مليارات دينار على مدار فترة الخطة التي تضمنت 1100 مشروع. إيذانا ببدء خطة التنمية الكويتية، اعتمدت الحكومة خطة متوسطة المدى لأجل خمس سنوات، والتي تغطي من السنة المالية 2010/2011 إلى السنة المالية 2013/2014. ويتوقع أن ينتج عن هذه الخطة متوسطة الأجل معدل نمو 5.1% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل استثمارات سنوية 7.4 مليارات دينار على مدار فترة الخطة. وتضمنت الخطة إجمالي 1100 مشروع، بما في ذلك عدد من المشاريع الضخمة، مع تركيز الإنفاق على القطاعين النفطي وغير النفطي، وحتى الآن هناك 212 مشروعا في مرحلة التنفيذ بقيمة 42.2 مليار دولار في سوق الكويت للمشاريع. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات المزيد من النمو ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي لعام 2013 ثم ينخفض قليلا ليسجل 3.4% على أساس سنوي في 2014. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تناهز قيمة إنشاءات البنية التحتية في الكويت 3.2 مليارات دولار في 2013 على أن ترتفع إلى 3.5 مليارات دولار في 2014. وفي بداية 2013، تم الإفصاح عن خطط للبدء في حزمة استثمارات إضافية في البنية التحتية بقيمة 20.5 مليون دولار، وتأتي بمنزلة أحد المؤشرات الجيدة للسوق الكويتي، وتعد ميزة بالنسبة للكويت تتفوق بها على أقرانها الإقليميين. وبالنظر للسنة المالية 2013/2014، نجد أن الحكومة تخطط لاستثمار ما بين 15.8 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية. وعلى مدار فترة الاستثمار، سيشمل الاستثمار في البنية التحتية ما يزيد على 320 مشروعا، ويشمل ذلك إنشاء العديد من الجسور والمباني الحكومية والطرق. وفيما يتعلق بالتضخم، فقد قمنا برفع توقعاتنا لمعدل التضخم في البلاد لسنة 2013 ليكون 3% من 2.5%. كما أننا نتوقع أن يؤدي الطلب المستمر على الإيجارات إلى الضغط على التضخم حتى نهاية 2013. وعلى الرغم من أن الاعتدال في أسعار المواد الغذائية عالميا يساهم في تخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية، إلا اننا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.5% في عام 2014، حيث نتوقع أن يرتفع في الجزء الأخير من فترة التوقعات نظرا للزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص ومعاودة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية لعكس الوتيرة نحو الزيادة. وسيحافظ النظام الواسع للدعم على حماية التضخم الكلي بالإضافة إلى النمو المتباطئ للائتمان.