«الكويتية الصينية»: «المركزي الإندونيسي» يبقي سياسته الحذرة ويرفع أسعار الفائدة

ذكر تقرير الشركة الكويتية الصينية انه رغم تعافي معظم دول آسيا الناشئة من مشكلة التدفق النقدي التي سببتها المخاوف بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي حجم سيولتها خلال الصيف الماضي، لاتزال إندونيسيا تعاني إثر ذلك.فالاقتصاد الإندونيسي يشبه الاقتصاد الهندي قي عدة أمور منها عجز الحساب الجاري، وضعف العملة، وارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير جدا.ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي الإندونيسي أن يرفع سعر الفائدة مجددا، بعدما كان قد اتخذ هذه الخطوة في كل اجتماعاته الشهرية منذ شهر مايو، ما عدا في شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ إجمالي الارتفاع 150 نقطة أساس.وفي شهر نوفمبر الجاري، قام البنك المركزي بتمديد الفترة التي يقيد فيها من سياساته برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس.وقد جاء هذا الارتفاع بمنزلة مفاجأة للاقتصاديين، فمن بين المحللين الخمسة وعشرين الذين شاركوا في استبيان بلومبيرغ، توقع محلل واحد فقط أن تشهد إندونيسيا ارتفاعا في سعر الفائدة من جديد هذا الشهر. ويبلغ سعر الفائدة الإندونيسي حاليا 7.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام. ولفت التقرير الى انخفاض العملة الإندونيسية، فقد انخفض سعر صرف الروبية الإندونيسية بمعدل 17% منذ بداية يونيو لتصبح الآن أسوأ العملات الآسيوية أداء هذا العام من بين 11 عملة من العملات الآسيوية الكبرى، بما فيها الين الياباني. وبالرغم من أن العملة استقرت خلال الشهر الماضي، فهي لاتزال عرضة للتذبذب بشكل كبير.ويأمل البنك المركزي الإندونيسي بأن يزداد التدفق الائتماني إلى إندونيسيا عن طريق رفع أسعار الفائدة، وبالتالي أن يقوي ذلك قيمة العملة الإندونيسية التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم.فأصبحت الآن السلع المستوردة تكلف أكثر بالروبية الإندونيسية، وهذا يدعو المنتجين وتجار الجملة إلى تحميل ارتفاع الأسعار على تجار التجزئة والمستهلكين. فبين شهري يناير ومايو من هذا العام، تراوحت الزيادة في الأسعار بين 4% و5.5% على أساس سنوي، واستمرت الأسعار في الارتفاع ليتخطى معدل التضخم مستوى 8% على أساس سنوي منذ يوليو. وإلى جانب دعم الروبية الإندونيسية، تهدف الارتفاعات في أسعار الفائدة إلى كبح الطلب عن طريق رفع أسعار الائتمان عاليا.وكان النمو الائتماني كبيرا في سبتمبر، حيث بلغ 23% على أساس سنوي، لكن من المتوقع أن تنخفض القروض مستقبلا مع استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة والتوقعات لمزيد من التشدد. والهدف الإندونيسي من هذا هو تقليل عجز الحساب الجاري، وخصوصا عن طريق تخفيض الواردات. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي فترة من التضييق والتشدد، بهدف تقليل المخاطر الخارجية.