31 مليار دينار جملة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية

    قال تقرير الشال الاسبوعي انه وبانتهاء نوفمبر الماضي فقد انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2013/2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، للشهر الخامس على التوالي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر معظمه، نحو 103.4 دولارات للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -2 دولار للبرميل، عن معدل شهر أكتوبر، البالغ نحو 105.3 دولارات أميركية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.2 دولارات للبرميل، بزيادة بلغت نحو 33.2 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 47.4%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته -2.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.9 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 20.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 31 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 11-12 مليار دينار، والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر للسنة المالية الحالية 2013/2014. الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المثبتة لـ 2012 نشرت الإدارة المركزية للإحصاء، تقريرا بعنوان «التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية (بالأسعار المثبتة) خلال السنوات من 2010 إلى 2012»، وفيه بيانات مهمة عن أداء الاقتصاد الكويتي سنتناولها بالتحليل مع ملاحظات لتطوير التقرير في المستقبل. ولعل أهم معلومة في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالأسعار المثبتة، أي حجم الاقتصاد بعد إزالة أثر التضخم، قد نما عام 2012 بنحو 8.3%، وهذا يعني أن الاقتصاد الكويتي قد حقق نموا جيدا عام 2012، ومعدل النمو هذا أعلى من المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي والبالغ 6.2%، وقد لاحظنا تغيير التقديرات الأولية للنمو الحقيقي لعام 2011 لترتفع من 6.3% إلى 10.2%، وهو ارتفاع كبير وإيجابي. وتاريخيا، فإن معدلي النمو الحقيقي لعامي 2011 و2012 هما الأعلى منذ عام 2005، وهذا يدل على استمرار تعافي الاقتصاد الكلي الكويتي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008، والتي تسببت في انكماش حقيقي للاقتصاد الكويتي، لعامين على التوالي، بنحو -7.4% عام 2009 و-2.4% عام 2010. ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المثبتة عام 2012 بنحو 2.9%، وهو مؤشر إيجابي، لكنه أقل من نمو عام 2011 البالغ 8.7%، مع الإشارة إلى أن «نصيب الفرد» يعني نصيب الكويتيين وغير الكويتيين، وهما مجموعتان تتمتعان بمستويات إنتاجية ودخل متفاوتة بدرجة كبيرة، وعليه فإن مؤشر «نصيب الفرد» قد يكون مربكا في دولة يشكل غير المواطنين فيها نحو 68.5% من السكان. إلا أنه من المهم الانتباه إلى أن النمو الحقيقي المرتفع للاقتصاد الكويتي لا يزال مدعوما، بالدرجة الأولى، بنمو القطاع النفطي، والذي نما عام 2012 بالأسعار الجارية بنحو 19.3%، وبالأسعار المثبتة بنحو 11.9%، مقارنة بنمو عام 2011 والبالغ بالأسعار الجارية نحو 44.1%، وبالأسعار المثبتة نحو 15%. أما القطاعات غير النفطية فنمت عام 2012 بالأسعار الجارية بنحو 9.9%، وبالأسعار المثبتة نحو 4%، مقارنة بنمو عام 2011 البالغ، بالأسعار الجارية، نحو 8.2%، وبالأسعار المثبتة نحو 3.3%، وهو ما يعني أن القطاعات غير النفطية قد زادت نسبة نموها الحقيقي عام 2012، مقارنة بانخفاض النمو الحقيقي للقطاع النفطي في العام نفسه، إلا أن القطاع النفطي لا يزال ينمو أعلى كثيرا من القطاعات غير النفطية، بحيث ارتفع نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المثبتة من نحو 56.3% (60.9% بالأسعار الجارية) عام 2011 إلى نحو 57.9% (62.8% بالأسعار الجارية) عام 2012، وهو ما يشير إلى تزايد اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط. ولدينا بعض الملاحظات على تقرير الإدارة المركزية للإحصاء والذي تبذل جهودا مشكورة لتحسينه، فنحن نعتقد ضرورة الإسراع في إصداره، حتى لا يأتي متأخرا كثيرا، عن الفترة التي يغطيها بحيث يفقد معناه، مع أهمية نشر البيانات، فصليا وليس سنويا فقط، كما إنه من المهم تقليل الفجوة ما أمكن بين التقديرات الأولية في تقرير ما والتقديرات النهائية في التقرير الذي يليه، مع الإشارة صراحة لحجم التعديلات وسببها، مثلا عند تغيير بيان النمو الحقيقي لعام 2011 في التقرير الحالي وبيانات السنوات 2006-2010 في التقرير الصادر في ديسمبر 2012، لأن ذلك مؤشر على دقة النماذج الاقتصادية المستخدمة في تقدير البيانات الاقتصادية، كما إنه مهم لتأكيد مصداقية البيانات الرسمية. أداء سوق الكويت للأوراق المالية في نوفمبر كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر نوفمبر 2013 أقل نشاطا، مقارنة بأداء شهر أكتوبر 2013، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بما فيها قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 28/11/2013، قد بلغت نحو 461.2 نقطة. متراجعة بنحو -6.1 نقاط، أي ما يعادل -1.3%، مقارنة بمثيلتها لشهر أكتوبر 2013، حين بلغت نحو 467.2 نقطة، وبارتفاع بلغ 23 نقطة، أي ما نسبته 5.2%، عن مستوى إقفال عام 2012. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر عند 468.2 نقطة بتاريخ 7/11/2013، بينما بلغت أدناها عند 457.9 نقطة، بتاريخ 26/11/2013. وبعد انتهاء فترة إعلانات النتائج المالية للربع الثالث من عام 2013، والتي كانت في المجمل إيجابية، استطاعت بعض من الشركات التي كانت تحقق خسائر تراكمية في السنوات السابقة الحفاظ على تحقيق الربحية خلال العام الحالي، وقد بلغ المؤشر السعري للبورصة، نحو 7785.5 نقطة، في نهاية نوفمبر من عام 2013، مقارنة بنحو 5934.3 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 31.2%. وبلغ مؤشر البورصة الوزني نحو 459 نقطة، في نهاية نوفمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 417.7 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 9.9%. أما مؤشر كويت 15 فقد بلغ نحو 1083.3 نقطة، في نهاية نوفمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 1009.6 نقاط في نهاية العام 2012، وبارتفاع بلغت نسبته 7.3%. وذلك جاء نتيجة الطلب الذي ساد السوق خلال أغلب جلسات الشهر، والذي شمل الكثير من الأسهم المدرجة، وخاصة، الأسهم الصغيرة التي تأثرت باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على تعاملاتها. وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر 2013 (18 يوم عمل بسبب عطلة رأس السنة الهجرية وانعقاد القمة العربية الأفريقية) نحو 531.1 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بلغ قدره -94.2 مليون دينار ونسبته -15.1%، مقارنة بما كانت عليه في شهر أكتوبر 2013، عندما ‏بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 625.4 مليون دينار. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد قد تحققت، خلال الشهر، عند ‏‏55 مليون دينار، بتاريخ 21/11/2013، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 12/11/2013، عندما بلغت نحو 20.2 مليون دينار. أما المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 29.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 34.7 مليون دينار في شهر أكتوبر 2013. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏4975.1 مليون سهم، منخفضة بنحو -30% عند مقارنتها بنهاية شهر أكتوبر 2013، حين بلغت نحو 7108.9 ملايين سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 276.4 مليون سهم، منخفضا بنحو 118.5 مليون سهم، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو ‏‏120.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 6، 671 صفقة، بانخفاض نسبته -20.9%، عما كان عليه في شهر ‏أكتوبر 2013. ‏ وعند قياس أداء البورصة، خلال الأشهر الاحد عشر الفائتة من السنة الجارية (223 يوم عمل)، نجد أن قيمة ‏الأسهم المتداولة قد قاربت 10665.6 مليون دينار (37533.5 مليون دولار أميركي)، مقارنة بنحو ‏‏6493.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، أي بارتفاع بلغ قدره 4172.1 ‏مليون دينار ونسبته 64.3%. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم ‏المتداولة، خلال الفترة، فقد بلغ نحو 47.8 مليون دينار، مسجلا نسبة ارتفاع قاربت 67.9%، عن مثيله المسجل، للأشهر الاحد عشر الأولى من عام 2012، البالغ 28.5 مليون دينار. وقد حققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة ـ 196 شركة ـ نحو 31307.2 ملايين دينار، وعند مقارنة جملة القيمة السوقية، ما بين نوفمبر وأكتوبر 2013، نجد أن الانخفاض في القيمة السوقية بلغ نحو -599.5 مليون دينار، أي ما نسبته -1.9%. وعند مقارنة القيمة السوقية، ما بين 30/11/2013 ونهاية عام 2012 لعدد 195 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 2308.5 ملايين دينار، أي من 28638.7 مليون دينار، كما في نهاية عام 2012، إلى نحو 30947.2 مليون دينار، في نهاية نوفمبر 2013، وهو ارتفاع بلغت نسبته 8.1%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2012، بلغ نحو 145 شركة من أصل 195 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 45 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 5 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «بيان للاستثمار» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 265.2%، تلتها شركة «دبي الأولى للتطوير العقاري» بارتفاع قاربت نسبته 255.6%، بينما سجلت شركة «رمال الكويت العقارية» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -62.6%، تلتها في التراجع شركة «الفنادق الكويتية» بخسارة بلغت نحو -36.3% من قيمتها. أما القطاعات، فقد حقق 11 قطاعا، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، حيث حقق قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بلغ نحو 39.5%، وسجل قطاع الخدمات المالية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 26.8%، في حين سجل قطاع الاتصالات الانخفاض الوحيد بنحو -15.3%.