«الشال»: إعادة بناء «الكويتية» ستخضع للمكافأة والمحاصصة السياسية في مراكزها القيادية

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه مرت أكثر من سنة على صدور مرسوم قانون الضرورة رقم (23) لسنة 2012، القانون الذي سطر نصا في مذكرته الإيضاحية يذكر أن «تقادم الأسطول وكثرة الأعطال الفنية وتردد شركات التأمين في تقديم التغطية التأمينية له، تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الأمر الذي أحرج المؤسسة والكويت أمام جمهور المسافرين». ومرت 5 سنوات وربع السنة على صدور القانون رقم (6) لسنة 2008، والذي حدد مدى زمنيا للانتهاء من تخصيص الكويتية، وهو المدى الذي انتهى سنتين قبل صدور قانون الضرورة في نوفمبر 2012، والذي رسم تلك الصورة المأساوية لوضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وبعد أكثر من سنة على صدور مرسوم الضرورة لعام 2012، تمت عملية تغيير انقلابي لمجلس إدارة المؤسسة، وأصبحت خلافاتها، وخلافات الحكومة معها، موضوع الساعة. «ألبرت آينشتاين» قال مرة: «المشكلات الضخمة التي نواجهها، لا يمكن حلها بمستوى الفكر نفسه الذي كان سائدا عندما قمنا بصنعها»، ولا نعرف لماذا الإصرار على أن الحكومة التي أوصلت الخطوط الكويتية إلى الحالة المأساوية التي هي عليها، مازالت قادرة على إعادة بنائها وتحويلها إلى شركة منافسة. وقد ذكرنا، مرارا وتكرارا، في تقريرنا، ومنذ أن طرح مشروع تخصيص الخطوط الكويتية قبل أكثر من 20 سنة، بأن مآل المؤسسة إلى الأسوأ ما لم يتخذ قرار نهائي وحاسم بتخصيصها. وذكرنا بأن المقارنة غير جائزة مع طيران الإماراتية أو القطرية، لأن خطوط طيرانهما جزء من مشروع تحويل البلدين إلى محطة انتقال رئيسية للسفر بين الغرب والشرق، وليست مشروعا قائما بذاته. وقلنا ببساطة، ان إعادة بناء الخطوط الكويتية ستخضع للمكافأة والمحاصصة السياسية في مراكزها القيادية، وستستخدم مركز توظيف في وظائفها العادية. وقلنا ان هذا هو حال قطاع النفط الأهم بكثير، وهو حال الخدمات الصحية والتعليمية، للأسف، ومادامت الحكومة عاجزة عن إنشاء طريق أو مستشفى أو ستاد أو أي شيء، بشكل صحيح، فهي، حتما، غير مؤهلة لحل المشكلات الضخمة التي صنعتها. ومازلنا نعتقد، أن المشكلة ليست في شراء أو تأجير طائرات، ولا ما أثير حول احتمالات فساد بعضها، فقد يكون ما تم قد تم بشكل صحيح، وقد لا يكون، القضية هي في المبدأ. فالشراء والتأجير يعنيان أن الحكومة ستختار نموذج عمل الشركة، وسيترتب عليها ارتفاع كبير في ثمن الخصخصة، وربما إضافات كبيرة إلى فريق العمل، وهو ما يناقض نوايا التخصيص ويحد من خياراته ويزيد أعباءه. وكلما كانت الخيارات أمام المستثمر الاستراتيجي أقل تكلفة مالية وإدارية، أصبح بإمكان الحكومة وضع شروطها المرتبطة بأهداف التنمية. فمن حقها، مثلا، أن تبيع بالسعر العادل للأصول الملموسة وغير الملموسة، ومن حقها أن تفرض على المستثمر تقديم مشروعه للتوسع المستقبلي الملزم، الذي يحدد فيه حجم الاستثمار المستقبلي وعدد فرص العمل التي يخلقها للعمالة المواطنة، وحتى حجم الطلب المحتمل على الخدمات والسلع من السوق المحلي. بمعنى آخر، ليست التفاصيل مهمة، فالأسوأ هو المتوقع، إن استمرت الحكومة في مشروعها إعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية، والمفروض هو أن تلتزم بما التزمت به في القانون رقم (6) لسنة 2008، وأن تنتهي من تخصيصها خلال مهلة محددة. خصائص التداول وتناول تقرير الشال خصائص التداول في سوق الكويت حيث أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 30/11/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 60.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 54.6% للفترة نفسها من عام 2012)، و57.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 51.9% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 6.536 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 6.227 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 309.286 ملايين دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 21.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و18.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 18% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.029 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.988 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 40.643 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 18.8% للفترة نفسها من عام 2012)، و16.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 19.8% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.045 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.831 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 213.648 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 7.6% للفترة نفسها من عام 2012)، و4.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 7.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 569.982 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 514.987 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 54.994 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 9.986 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو90.3% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 9.948 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.5%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 90.5% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 38.302 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 6.5%، (نحو 6.8% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 704.343 ملايين دينار، في حين بلغت قيمة الأسهم المبيعة، نحو 635.494 مليون دينار، أي ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 6.5% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، نحو 68.849 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 2.3%، (نحو 3.2% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 248.799 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 2%، (نحو 2.7% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 218.251 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 30.547 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأحد عشر شهرا (يناير ولغاية نوفمبر 2013)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91.7% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.4% للكويتيين ونحو 6.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 679.8%، بتأثير جوهري من ظاهرة بنك وربة، ما بين ديسمبر 2012 ونوفمبر 2013، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 11.2% ما بين ديسمبر 2011 ونوفمبر 2012)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2013، نحو 120.744 حسابا، أي ما نسبته 39.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 105.790 حسابا في نهاية أكتوبر 2013، أي ما نسبته نحو 35.5% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، مرتفعا عن مستوى نهاية أكتوبر 2013، بنحو 14.1%، خلال شهر واحد. وذكر التقرير انه بانتهاء شهر نوفمبر، يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد أضاف لسيولته ـ قيمة التداولات ـ نحو 531.1 مليون دينار، مضيفا نحو 5.24% إلى مجمل سيولته للشهور العشرة الأولى من العام الحالي، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر نوفمبر نحو 10.666 مليارات دينار. إلا أن سيولة شهر نوفمبر، مقارنة مع سيولة شهر أكتوبر، قد انخفضت بنحو 15.1%، ولا يبدو أن تغييرا قد طرأ على خصائص سيولة السوق، إذ ذهب الارتفاع في السيولة، معظمه، إلى مزيد من المضاربة غير الصحية. ولا بأس من تحليل اتجاهات السيولة لرصد أي تغيرات، قد تطرأ عليها، وكالعادة، قمنا بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، والتي استحوذت على 6.911 مليارات دينار، من تلك القيمة، أي نحو 64.8% من إجمالي قيمة تداولات السوق، لما مضى من العام الحالي، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 14.476 مليار دينار، ومثلت نحو 46.2% من إجمالي قيمة السوق. لكن، بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على الانحراف الشديد في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 46.2% من إجمالي قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 4.925 مليارات دينار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.4% من إجمالي قيمة شركات السوق. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوسها، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، إذ قدر معدل دوران أسهم إجمالي السوق بنحو 34.1% (نحو 37.2% محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 47.7% (نحو 52.1% محسوبة على أساس سنوي) لعينة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 459.4% (نحو 501.2% محسوبة على أساس سنوي)، وبلغ أعلى معدل دوران لإحدى الشركات ضمنها نحو 1533%، أي أكثر من 15 ضعفا، ولثاني أعلى شركة نحو 1092.6% ولثالث أعلى شركة نحو 941.4%، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط، متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيرا، من تقديراتنا. ونعتقد أن مخاطر انحراف السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية سبب رئيس في تخلف أدائه مقارنة بأسواق الإقليم، فتداولات المصايد تجذب بعض المقامرين، ولكنها تطرد المستثمر الجاد، ومع الزمن حتى المقامرون يقل عددهم نتيجة خسائرهم وخروجهم من السوق. والأخطر هو إن مارست الشركات نفسها أسلوب التداول ذاته، إذ تظل شركات تعيش على المضاربة، ومع أول تغير غير موات في أوضاع الاقتصاد أو أوضاع السوق، تبدأ، وفي توقيت غير مناسب، بالتساقط لتعطي زخما يعمق الأزمة ويضر بمساهميها، وحتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك من يرغب في علاج. النتائج المالية لبنك الكويت الدولي وتطرق التقرير الى النتائج المالية لبنك الكويت الدولي حيث أعلن البنك نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2013، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغ نحو 9.3 ملايين دينار، بانخفاض طفيف مقداره 112 ألف دينار، ومسجلا نسبة انخفاض بلغت 1.2%، ‏مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وتراجع ربحية البنك، رغم تحقيق البنك هامش صافي ربح ملحوظ من العمليات بنحو 62.8% خلال هذه الفترة، مقارنة بنحو 46% للفترة نفسها من عام 2012. وكان التراجع نتيجة ارتفاع صافي قيمة المخصصات بنحو 8.9 ملايين دينار، وصولا إلى 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع قاربت 168.7%. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.3 ملايين دينار، وصولا إلى 41.6 مليون دينار، مقارنة مع 32.2 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2012، إذ ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013، بنحو 7.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 28.5%، وصولا إلى 32.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات من المرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنحو 5.1 ملايين دينار، وصولا إلى 38 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 15.3%. وتراجع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 2.2 مليون دينار حين بلغ 5.3 ملايين دينار، مقارنة مع 7.5 ملايين دينار، في الربع الثالث من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هامش صافي إيرادات التمويل من نحو 77.3%، في نهاية سبتمبر 2012، إلى نحو 86.1% للفترة عينها من العام الحالي. وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعملات بنحو 1.1 مليون دينار، وصولا إلى 4.9 ملايين دينار، مقارنة مع 3.9 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2012. وارتفع، أيضا، بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 264 ألف دينار، وصولا إلى 336 ألف دينار، مقارنة مع 72 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق. من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بنسبة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، والبالغة نحو 600 ألف دينار، وصولا إلى 17.7 مليون دينار، مقارنة مع 17.1 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 385 ألف دينار، حين بلغ 9.6 ملايين دينار، مقارنة مع 9.3 ملايين دينار، في الربع الثالث من العام السابق. وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 734 ألف دينار، وصولا إلى 5.1 ملايين دينار، مقارنة مع 4.3 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند الاستهلاكات عندما بلغ 2.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي قيمة المخصصات بنحو 8.9 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقا، وصولا إلى 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع قاربت 168.7% وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 24.4%، بعد أن بلغ نحو 28.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2012. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعا بلغ قدره 164.1 مليون دينار ونسبته 13.1%، ليصل إلى 1413.6 مليون دينار، مقابل 1249.5 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2012، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 156.3 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 12.4%، عند المقارنة بالربع الثالث من عام 2012 حين بلغ 1257.3 مليون دينار. وارتفع بند مديني تمويل بنحو 129.8 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 16.6%، وصولا إلى 911.1 مليون دينار (64.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 781.3 مليون دينار (62.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 19.7%، أي نحو 149.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، حين بلغ نحو 761.3 مليون دينار (60.6% من إجمالي الأصول). وارتفع، أيضا، بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 41.5 مليون دينار، أي نحو 13.9% وصولا إلى 341.3 مليون دينار (24.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 299.8 مليون دينار (24% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 6.1%، أو نحو 19.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 321.7 مليون دينار (25.6% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2012. وارتفع، أيضا، بند النقد وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية بنحو 5.3 ملايين دينار، أي نحو 28.6%، وصولا إلى 23.9 مليون دينار (1.7% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 18.6 مليون دينار (1.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 57.1% أو نحو 8.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 15.2 مليون دينار (1.2% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2012. بينما تراجع بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 17.4%، أي نحو 12 مليون دينار، وصولا إلى 57.1 مليون دينار، (4% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 69.1 مليون دينار (5.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وتراجع بنحو 21.1 مليون دينار، أو بنحو 27% مقارنة بنحو 78.2 مليون دينار (6.2% من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2012. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت انخفاضا طفيفا، حيث انخفض كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.7%، مقارنة بنحو 6% للفترة نفسها من العام السابق، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) انخفاضا، أيضا، حين بلغ نحو 11.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 12.1%، وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) انخفاضا، أيضا، حين بلغ نحو 0.9%، قياسا بنحو 1.1%، في نهاية الربع الثالث من عام 2012. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 9.95 فلوس مقابل نحو 10.07 فلوس، للفترة نفسها من عام 2012، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 31.2 مرة مقارنة مع 25.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع سعر السهم بنحو 19.2% عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2012، وتراجع ربحية السهم بنحو 1.2% عن مستواه في نهاية سبتمبر 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة مع 1.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق.