العمر: العقار استرد بعضاً من عافيته خلال السنوات العجاف الماضية

توقع التقرير السنوي الصادر عن شركة المنظومة العقارية القابضة أن يشهد العام 2014 انتعاشا في السوق العقاري بدعم من استمرار فورة إنشاء الشركات وتفعيل القوانين الخاصة بوزارة التجارة مما سيساهم في انتعاش حركة السوق، بالإضافة إلى توجه الكويتيين واحتلالهم المرتبة المتقدمة في الاستثمار العقاري في دول خليجية عدة أبرزها عمان والسعودية والإمارات.وبين التقرير استمرار قطاعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري الكويتي في الارتفاع السعري خلال الربع الأخير من 2013 مع ركود في عدد الصفقات بسبب غلاء الأسعار. فضلا عن أن أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية بالقرب من العاصمة بلغت مستويات جديدة لم يعهدها السوق من قبل حيث وصل المتر المربع الواحد لأكثر من 1100 دينار بالنسبة للعقار السكني وأكثر من 1700 دينار للعقار الاستثماري. وبين أن أسعار السكن الخاص في بعض المناطق الجديدة كشرق القرين وأبوفطيرة مستمرة في الصعود الحاد بشكل أسبوعي مدفوعة بزيادة الطلب حيث يقوم الباحثون عن «بيت العمر» بالشراء في تلك المناطق بشكل واسع كونها أرخص من المناطق الداخلية وخوفا من صعود كبير في أسعارها في المستقبل القريب. وأفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنظومة العقارية القابضة فيصل العمر بأن هناك تزايدا كبيرا في نسبة إشغال العمارات الاستثمارية (الشقق السكنية) بنسبة بلغت 95% كإشارة واضحة إلى عمق المشكلة الإسكانية التي يعانيها المواطن. وقال إن العقار السكني لن تتراجع أسعاره ما لم يكن هناك تدخل حكومي لطرح حلول قصيرة وطويلة المدى، مشددا على ضرورة طرح حلول سريعة قصيرة المدى، حيث إن الحلول طويلة المدى كإنشاء مدن إسكانية جديدة تستغرق 5 سنوات للإنجاز على أقل تقدير ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة الإسكانية. وأفاد العمر بأن من بين الحلول قصيرة المدى هو قيام الحكومة بتحرير الأراضي السكنية بشكل سريع في مناطق ذات مساحات صغيرة لا تتطلب وقتا كبيرا للتنظيم مع السماح لمن هم على قائمة انتظار البيت الحكومي في فرز الأراضي ذات الـ 500 متر مربع ليتم تقسيمها لمساحات 250 مترا، داعيا إلى أن تكون عملية الفرز هذه مقصورة فقط على أصحاب الطلبات الإسكانية لكي يتم الاستفادة منها وتجنب أي مضاربة من قبل المستثمرين. وقد شهد سوق العقار الكويتي نشاطا ملموسا في الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 850 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 58.5% عن الربع الثالث، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن تقرير لبنك الكويت الدولي. ويقول إن السوق العقارية قد استردت بعضا من عافيته بعد سلسلة الانخفاضات التي حدثت خلال السنوات العجاف الماضية، خاصة في السوق السكني بسبب ندرة الأراضي الخالية. وأكد العمر أن هناك 3 معوقات رئيسية ساهمت في تعطيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية أولها التداخل في السلطات والتأزيم من قبل المجلس، حيث انه عندما تعرض الحكومة مشروعا يقف لها بعض الأعضاء يجعلها تتراجع عنه وهو أكبر عائق، خاصة مع النظر إلى القطاع الخاص بأنه يسرق المال العام ولا ينظر إلى الجانب الإيجابي منه.أما العائق الثاني فهو تعدد الطبقات الرقابية، حيث إن لدينا في الكويت طبقات رقابية متكررة بشكل كبير وحتى يتم تنفيذ القرارات الرقابية تحتاج عشرات التوقيعات لكن في حال أن تعطل يكفيها موظف في إحدى الجهات، والعائق الثالث يتمثل في تشابك الإجراءات، حيث إن من يريد إنشاء مشروع أو مصنع يتردد على كل الجهات الحكومية لعشرات المرات من أجل الانتهاء من الإجراءات وهذا يؤدي إلى توالي الإجراءات وبالتالي يجعل هناك نفور من الاستثمار.