«الشال»: لا معنى يذكر لخصم 25% من إيرادات النفط لصالح الأجيال القادمة

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه ليس بصدد عرض أو نقد ما ناقشه مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع قبل الفائت، من أرقام حول ملامح مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية القادمة 2014/2015، لأنه سينشر بتفاصيل أرقامه، لاحقا، وسنعرض له، كما اعتدنا. ولكننا بصدد نقاش بعض المفاهيم البالية واستخلاص بعض المؤشرات التي لا تلائم ما أثارته الحكومة من قلق حول أوضاع المالية العامة، بما يوحي بأنه، لسنة قادمة على الأقل، سيبقى أي علاج مؤجلا. فالفرضيات، التي اعتمدت لتقدير جانب الإيرادات في الموازنة، افتراضات لا يمكن الدفاع عنها، وأول مؤشرات الوعي بعض الاحتراف في تقدير تلك الفرضيات، ونقصد فرضيات تقدير سعر برميل النفط ومستوى الإنتاج وما يقتطع بقرار لصالح الأجيال المقبلة، ويغيب، في هذه المرحلة، سعر صرف الدولار، مقابل الدينار الكويتي، ورقم تكلفة إنتاج البرميل، وهما محسوبان ضمنا، فتقدير سعر برميل النفط هو 75 دولارا أو زائدا 5 دولارات عن تقديرات الموازنة الحالية، والسعران ـ الحالي والجديد ـ من دون أي دعم برأي حول ما إذا كان ذلك هو السعر المتوقع، والواقع أن سعر برميل النفط الفعلي لـ 10 شهور، من موازنة السنة المالية الحالية، ظل أعلى من المقدر بنحو 48%، وهو هامش اختلاف واسع وغير مقبول. والأساس الذي اعتمد لتقدير متحفظ لسعر برميل النفط في مشروعات الموازنة، هو الأساس نفسه الذي اعتمد قبل أكثر من 30 سنة، وهو أساس سياسي غرضه عدم تشجيع دول أخرى على المطالبة بمساعدات، لو أظهر مشروع الموازنة فائضا، والعالم كله تغير من يومها، ما عدا عقلية إعداد الموازنة العامة. ومثله من ناحية التأثير الرقمي، رقم الإنتاج، فالفرضية في الموازنة العامة هي إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا، والكويت، وفقا لتصريح وزير النفط السابق، تنتج، حاليا، نحو 3.2 ملايين برميل نفط، يوميا، بينما حصتها في أوپيك 2.2 مليون برميل، يوميا. ولم يتعرض، ما نشر حول مشروع الموازنة، إلى مبررات اختيار رقم وسط، ولا إلى ما هو متاح للتصدير منه، ولا ما يخصم من تكلفة إنتاج، لذلك يفتقد الرقم أي أهمية، إذا لم يبذل جهد حقيقي لخفض فارق التقدير عن الواقع المحتمل. من زاوية أخرى، لا معنى يذكر لخصم 25% لصالح الأجيال القادمة، فالنرويج، على سبيل المثال، عندما تقدر رقما صغيرا من الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة (4%)، تظل حكومتها مجبرة على تمويل 96% من مصروفات الموازنة، من الضريبة المحصلة على نشاط اقتصادي حقيقي آخر. أما في الكويت، فهي مجرد مزحة، حيث تقتطع الحكومة النسبة وتضيفها إلى احتياطي الأجيال القادمة، ثم تمول العجز بالاقتراض من الاحتياطي العام بضمان احتياطي الأجيال القادمة. ولن تظهر أي عيوب لتلك الأخطاء في زمن الرخاء، ففي النهاية، ورغم إبراز عجز في مشروع الموازنة بحدود 1616 مليون دينار، قبل الاقتطاع من الإيرادات لصالح الأجيال المقبلة، يرتفع العجز إلى 6633 مليون دينار، بعد الاقتطاع، سيعكس الحساب الختامي فائضا مادامت أسعار النفط حول الـ 100 دولار للبرميل. إضافة إلى ما تقدم، ورغم التحذيرات الحكومية من وضع المالية العامة، زادت اعتمادات مصروفات الموازنة بنحو 3.2% عن مستواها للسنة المالية الحالية. وما خسرته الحكومة هو أنها أعدت مشروع موازنة بمستوى احتراف منخفض وفي عصر الرقم والمعلومة، وأنها حتى لا تصدق أن وضع المالية العامة مخيف وغير مستدام، لذلك استمرت في زيادة المصروفات، والرحمة للبلد، أو للسواد الأعظم من مواطنيه، إن تكررت أوضاع عام 1986 أو أوضاع عام 1998. وبإيجاز شديد، يذكر التقرير الذي عرض على مجلس الوزراء بأن جملة الإيرادات النفطية المتوقعة، لموازنة السنة المالية المقبلة 2014/2015، ستبلغ نحو 18806 ملايين دينار (94% من الإجمالي) تضاف إليها إيرادات غير نفطية بنحو 1263 مليون دينار (6% من الإجمالي)، لتبلغ جملة الإيرادات المقدرة نحو 20009 ملايين دينار. بينما يبلغ اعتماد المصروفات نحو 21865 مليون دينار، أي بعجز افتراضي بحدود 1616 مليون دينار، قبل اقتطاع 25% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ونكرر، بينما يجوز الاعتداد برقم المصروفات، لا ننصح بالالتفات إلى رقم الإيرادات. أزمة المالية العامة في تقرير منشور، مصدره لجنة التنمية الاقتصادية أو لجنة العشرة المشكلة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كلام فيه تحذير شديد من أوضاع المالية، مثل ارتفاع سعر التعادل للموازنة العامة إلى نحو 102 دولار، ومثل ارتفاع تكلفة إنتاج النفط بأكثر من 4 أضعاف في 10 سنوات، ومثل نمو المصروفات الجارية على حساب الرأسمالية في مشروع موازنة 2014/2015. وفي تصريح صدر أخيرا، عن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة يقدر معدل الرواتب لموظف القطاع النفطي بنحو 4 أضعاف معدل مرتب موظف الحكومة في القطاع المدني، أيده، بنشر أرقام قريبة، مجلس الخدمة المدنية، وتزامن معه تهديد بإضراب في قطاع النفط حال المساس بمكتسبات ما يسمى مكافأة المشاركة بالنجاح. قبلهم، وفي أغسطس من عام 2011، وبدعوة من سمو الأمير، شكلت الحكومة اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، صلبها، من حيث التأثير والعضوية، هو صلب تكوين لجنة التنمية الاقتصادية الحالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفي تقريرها الذي نشر في أوائل عام 2012، نص مشابه لمحتوى تقرير اليوم، مع احتواء التقرير الجديد توصيات جديدة وصحيحة، مثل التوصية بالبحث في دستورية بعض التشريعات المالية لمجلس الأمة، والتوصية بتجنب إنشاء هيئات عامة جديدة تقوم بمهام الوزارات، مع الانتباه إلى أن التوصية بتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط، جاءت في الترتيب الأخير، وهو أمر مستغرب كونها تتعلق بأحد أكثر جذور الخلل أهمية في الموازنة العامة، إن لم يكن أكثرها أهمية. وفي الواقع، أن القاسم المشترك بين التقريرين هو فوضى الكوادر، بينما الحكومة التي شكلت اللجنة الاستشارية في أغسطس من عام 2011 وأعضاؤها هم الشريك الأكبر، حاليا، في المجلس الأعلى للتخطيط، هي الحكومة نفسها التي وافقت، بعد 4 أيام من تشكيل اللجنة الاستشارية في عام 2011، على كادر القطاع النفطي الذي قال وزير النفط، يومها، إنه لن يكلف الخزينة العامة فلسا واحدا. وما بين أول دراسة تفصيلية حول تعديل مسار الاقتصاد في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الفائت والتي تبنى مجلس الوزراء، رسميا، محتواها في 31 يوليو 1987، وحتى تقرير الشهر الفائت المقدم لمجلس الوزراء من وزير المالية الحالي، ومرورا بتقرير «بلير» وغيره، لم يخرج التحذير، وإن تفاوتت درجاته، عن حتمية اصطدام البلد بحائط بسبب أزمة المالية العامة. ورغم ذلك، وحتى القراءة في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، استمر الانفصال، تماما، ما بين النصح ومسار الواقع، ومسار الواقع سادر في تعميق أزمة المالية العامة. الغريب أن الكل تقريبا بات مقتنعا بأن الأزمة لا تكمن في تشخيص وضع المالية العامة، ولا في وفرة رؤى المخارج من تلك الأزمة، ولا حتى في وفرة أعضاء واعين ومخلصين في اللجان التي تشكلها الحكومة، أو حتى أعضاء في الحكومات المتعاقبة، شاملا الحالية، ولكن الأزمة كامنة في وعي وقدرة مجلس الوزراء، كمؤسسة، على إنقاذ البلد، ناهيك عن تحديات بنائه. شراء الوقت بالمزيد من استنساخ الورق، شاملا تقرير الشال، لن يحل أزمة المالية العامة، والإدارة العامة على أعلى مستوى ـ مجلس الوزراء ـ الذي يتم اختياره بالجينات والمحاصصة غير قادر على الوعي وتحمل مسؤولية قرارات الإنقاذ، فمناصب المكافآت تستمر بالرشوة بالمكافآت. ذلك ليس من جانبنا موقفا سياسيا على الإطلاق، وإن كان الموقف السياسي حق، إنما هو موقف مهني، استغرق الكثيرون وقتا طويلا وعالي التكلفة حتى أصبح إثباته والتوافق عليه ممكنا، ولا أمل في إنقاذ البلد من الاصطدام بحائط، سوى بتغيير الإدارة العامة، منهجا واستقامة. أداء الاقتصاد العالمي أصدر صندوق النقد الدولي في يناير تقريره عن أحدث توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، ولعل أكثر ما فيه أهمية ارتفاع التقديرات بشأن نمو الاقتصاد العالمي، قياسا بتقديراته السابقة في تقرير أكتوبر 2013، وذلك أول رفع للتوقعات بين هذين التقريرين منذ عام 2011، في إشارة إلى عودة التفاؤل بالانتعاش، بعد التشاؤم الذي ساد إثر استيعاب عمق الأزمة الاقتصادية العالمية ودخول منطقة اليورو مرحلة الركود. وفي التفاصيل ارتفعت تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2013 و2014 لنحو 3% و3.7%، على التوالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر 2013 البالغة نحو 2.9% و3.6%، على التوالي، لكنها لاتزال أقل من تقديرات يوليو 2013 البالغة نحو 3.1% و3.8%، على التوالي. واستمرت تقديرات النمو للاقتصاد البريطاني بالتحسن، لترتفع لعامي 2013 و2014 بنحو +0.3 و+0.6 نقطة مئوية، على التوالي، ليبلغ النمو المتوقع للعامين، على التوالي، نحو 1.7% و2.4%، كما ارتفعت تقديرات النمو لعامي 2013 و2014 لاقتصاد الولايات المتحدة بنحو +0.3 و+0.2 نقطة مئوية، لتبلغ، على التوالي، نحو 1.9% و2.8%، وهي معدلات نمو تقترب من المعدلات الاعتيادية للاقتصادات المتقدمة، وتمثل تعافيا متماشيا مع نمو عام 2012 لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية البالغ نحو 2.8%. ويظل اقتصاد منطقة اليورو في ركود عام 2013 بانكماش بنحو -0.4%، لكن من المتوقع له التعافي عام 2014 بتحقيق نمو موجب بنحو 1%. وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة متباينة، وتحديدا دول الـ BRICS، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فقد خفض الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد البرازيل لعامي 2013 و2014 بنحو -0.2 نقطة مئوية لكليهما، بينما انخفضت تقديرات النمو لاقتصاد جنوب أفريقيا للعامين بنحو -0.2 و-0.1 نقطة مئوية، على التوالي، وثبتت تقديرات النمو لاقتصاد روسيا لعام 2013 وانخفضت لعام 2014 بنحو -1 نقطة مئوية، وبذلك تبلغ تقديرات النمو للبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا لعام 2014 نحو 2.3% و2.8% و2%، على التوالي، وهي تقديرات أفضل، قليلا، من نمو عام 2013 البالغة نحو 2.3% و1.8% و1.5%، على التوالي، لكنها تبقى أدنى من الاعتيادي لتلك الدول. أما الاقتصادان العملاقان، الصيني والهندي، فقد تحسنت تقديرات نموهما لعام 2014، ليبلغا نحو 7.5% و5.4%، على التوالي، مقارنة بنمو عام 2013 البالغ نحو 7.7% و4.4%، على التوالي، ورغم انخفاض تقديرات النمو الصيني بين عامي 2013 و2014 إلا أنه انخفاض متوقع، وأعلنت الحكومة الصينية عن استهدافها له، عمدا، كجزء من عملية نقل الاقتصاد الصيني من اقتصاد ناشئ، قائم على التصنيع للتصدير، إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الاستهلاك المحلي، أي على قواه الذاتية. وتبقى أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أهمية قرار البنك الفيدرالي (المركزي) الأميركي في 18 ديسمبر 2013 بشأن برنامجه للتيسير الكمي (برنامج غير تقليدي لشراء الأصول لتحفيز الاقتصاد)، البالغ 85 مليار دولار، شهريا، حيث قرر البنك بدء الخفض التدريجي للتيسير الكمي، ابتداء من يناير 2014، بقيمة -10 مليارات دولار (-11.8%)، وقرر في 29 يناير 2014 خفضا، إضافيا، بقيمة -10 مليارات دولار (-13.3%)، وهو ما سيؤثر، ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل والعالمي، ومن قنوات التأثير السلبية المحتملة خفض التدفقات المالية الأجنبية للدول، الناشئة والنامية، وخفض أسعار صرف عملاتها، ولكنه يفترض أن يضمن، على المدى المتوسط، نموا مستقرا غير اصطناعي. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة ـ يناير 2014 انتهى الشهر الأول من عام 2014، ورغم أن شهرا واحدا لا يصلح لاستخلاص استنتاجات صحيحة، إلا أنه قسم الأداء بالتساوي بين 7 أسواق في المنطقة الموجبة، أي تحقيق مكاسب، و7 أسواق أخرى في المنطقة السالبة، أي خسرت مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2013. الغريب في الأداء، هو أن الأسواق السبعة في المنطقة الموجبة هي أسواق إقليم الخليج، بينما الأسواق السبعة في المنطقة السالبة هي الأسواق الناضجة والناشئة، بينما جرت العادة على اختلاط أداء تلك الأسواق. ورغم أن سوق دبي كان الأول في المكاسب في 2013 وبفارق كبير إذ أضاف نحو 107.7%، إلا أنه حاز الترتيب الأول في مستوى المكاسب في شهر يناير الفائت، بإضافة نحو 11.9% أخرى إلى مؤشره. وجاء في المركز الثاني، في مستوى المكاسب، سوق أبوظبي الذي أضاف مؤشره نحو 8.9% في شهر يناير، وكان، أيضا، ثاني أعلى الأسواق مكاسب بإضافة نحو 63.1% في عام 2013، ورغم وجود مبررات لارتفاعهما، يحتاج السوقان إلى مراقبة لصيقة لأن مستوى المخاطر فيهما يرتفع، ما لم يخضعا لبعض التصحيح. وجاء السوق القطري ثالثا في مستوى المكاسب وأضاف في شهر يناير نحو 7.5%، وكان ترتيبه سابعا في مستوى الأداء في عام 2013، بإضافة نحو 24.2%، وذلك ما يجعل مخاطر التعامل فيه أقل. وجاءت أسواق إقليم الخليج الأربعة الأخرى متقاربة الأداء في شهر يناير، كلها رابحة، أعلاها مكاسب سوق مسقط، بإضافة نحو 3.7%، وأدناها مكاسب المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي أضاف نحو 1.6%، وبينهما سوق البحرين الذي أضاف نحو 3.6% والسوق السعودي الذي أضاف نحو 2.6%. وفي المنطقة السالبة جاء السوق الألماني الأدنى خسائر، بفقدان نحو -2.6% في شهر يناير، بعد أن جاء خامسا في مستوى المكاسب في عام 2013، بإضافة نحو 26.5%، بينما حقق السوق الياباني أعلى الخسائر في شهر يناير بفقدان نحو -8.5% بعد أن كان ثالثا في مستوى المكاسب، بإضافة 56.7% في عام 2013. وبينهما وقعت الأسواق الخمسة الأخرى في مستوى الخسائر، وبين -3% للسوق الفرنسي و-5.3% لداو جونز الأميركي، وكلها كانت رابحة في عام 2013، باستثناء السوق الصيني الذي استمر بالأداء السالب، في شهر يناير 2014، أسوة بأداء 2013، بكامله. وبينما يمكن تفسير خسائر الأسواق، الناضجة والناشئة، ببدء دول رئيسة تخفيض دعم أسعار الأصول بخفض سياسات التيسير الكمي ـ طبع النقود ـ ظلت اليابان حالة خاصة بارتفاع عجزها التجاري في 2013 إلى مستويات قياسية، بعد استبدال محطات توليد الطاقة بالوقود النووي بالوقود الأحفوري، بسبب كارثة التسونامي في عام 2012، وبينما حققت سياسة رئيس وزراء اليابان دعما للاقتصاد بدعم تنافسيته بعد ضعف سعر صرف الين، أدى ارتفاع قيمة الواردات بمستوى أعلى إلى عكس ذلك الأثر. ويصعب تصور استمرار الفصل بين أداء أسواق الخليج والأسواق الأخرى، كما يصعب تصور استمرار الأسواق عالية المكاسب بتحقيق مستوى المكاسب نفسه، لذلك من المتوقع خلال شهر فبراير أن تقلص الأسواق مرتفعة المكاسب أو عالية الخسائر، كلها، من مستواها، ليبدأ بعض التقارب بين أداء أسواق العينة المنتقاة.