«الشال»: أي سلطة تعطى للحكومة لإعادة بناء «الكويتية» مآلها الفشل

لم نسمع مبررا أو اعتذارا مستحقا من الحكومة الكويتية لفشلها في تطبيق قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية رقم 6/2008 الذي تم إقراره في يناير 2008، وإنما أصدرت مرسوما بقانون في عام 2012 ثم قانونا آخر جديدا في 21 يناير 2014 بتخصيص الكويتية، والقانون الجديد يعطي سلطات إضافية للحكومة في مشروع التخصيص. وحتى قبل نشر التشريع الجديد في «الكويت اليوم»، تحرك مجلس الأمة الذي أعطى الحكومة تفويضا بإعادة بناء أسطولها، لينتفض ويطعن بأمانتها ويشكل لجنة تقصي حقائق في سلامة أولى صفقاتها لإعادة البناء، وهناك خبر، أيضا، بأن تحقيقا تجريه الهيئة العامة للاستثمار ـ الجمعية العامة للشركة ـ في بنود الصفقة. كيف يمكن لأحد، ونقصد أي أحد نظيف، أن يعمل في مثل هذه البيئة المريضة، فأساس التفويض للحكومة بإعادة البناء يفترض القبول بمبدأين، الأول هو كفاءة الحكومة أي قدرتها على اختيار نموذج الأعمال الصحيح للشركة وبالتكلفة المناسبة مع احتمالات النجاح المرتفعة، والثاني، هو الأمانة في دراسة وتنفيذ مشروع إعادة البناء. وتشكيل لجنة تقصي حقائق، حتى قبل أن يجف حبر التفويض الممنوح للحكومة، يناقض المبدأين، ومن حق أي مواطن أن يتساءل عن مبررات منح التفويض وبقانون ملزم رغم أن القانون لم يعد محترما، لا قبل 6 سنوات ولا الجديد. نعود إلى أساس النقاش الذي بدأناه قبل أكثر من عقد من الزمن، ويستند إلى مبدأ واحد، وهو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، وأن أية سلطة تعطى للحكومة لإعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية مآلها الفشل. ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من الذكاء للخلوص إلى هذه النتيجة، فالخطوط الجوية الكويتية ليست جزءا من مشروع رؤية للدولة حتى تحتضنها الحكومة كما في حالتي الإمارات وقطر، ولو كانت الحكومة تعرف إدارة مشروع طيران تجاري، لما آلت أوضاع الخطوط الجوية الكويتية إلى حالتها المزرية الحالية. وفي عامي 2013 و2014، فقط، عندما أصبحت البيئة السياسية صديقة وموالية للحكومة، أقالت مجلس إدارة بالكاد تم تشكيله، وشكل مجلس الأمة لجنة تقصي حقائق في أول مشروع لمجلس الإدارة الجديد، ومن يدري، فقد لا يستمر مجلس الإدارة الحالي طويلا، بما يكفي لتنفيذ أي صفقة. ووضع الخطوط الجوية الكويتية، حاليا، خطر على الأرواح وعلى سمعة الكويت، فغالبية طائراتها بعمر افتراضي منته، وهناك تهديد مسلط عليها من شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها ومن بعض مطارات العالم بعدم استقبال بعض طائراتها، وأمامها أقل من شهرين لتعالج أوضاعها. والمفاوضون نيابة عنها والطرف الآخر المؤجر أو البائع، في وضع بائس، فهم لا يعرفون ما إذا كان ما يتم الاتفاق عليه سوف يمضي أو يعطل، ومثل هذا الوضع البائس ما هو إلا إفراز طبيعي للإصرار على الخطأ. ومن الأفضل، ما دام في الوقت متسع، التوافق على إلغاء القانون الجديد أو تعديله جوهريا قبل بلوغ مرحلة قد تكون تكاليفها غير محتملة، ويصبح مصير القانون الجديد مصير القانون رقم 6/2008، ولكن بعد الكثير من الأذى غير الضروري. ارتفاع ربحية «الأهلي» في 2013 بسبب تراجع جملة المصروفات التشغيلية وانخفاض مخصص خسائر الانخفاض في القيمة أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة- قد بلغ ما قيمته 35.43 مليون دينار، بارتفاع مقداره 5.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 18%، مقارنة بنحو 30.03 مليون دينار، في 2012. ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع ربحية البنك إلى تراجع جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.95 مليون دينار وانخفاض مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 3.4 ملايين دينار، حين بلغت نحو 44 مليون دينار، مقارنة مع نحو 47.4 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 518 ألف دينار، أي ما نسبته 0.6%، وصولا إلى 83.80 مليون دينار، مقارنة بنحو 84.32 مليون دينار، للفترة نفسها من 2012، وذلك بسبب تراجع جملة إيرادات الفوائد بنحو 11.2 مليون دينار، أي نحو 9.6%، وصولا إلى 105.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 116.8 مليون دينار، للفترة نفسها من 2012. وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغ نحو 10.7 ملايين دينار، وصولا إلى 21.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 32.5 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 2115.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 116.45 مليون دينار، أي إن هذه الإيرادات انخفضت بما قيمته 827 ألف دينار، وذلك نتيجة تراجع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.4 مليون دينار، إلى نحو 22 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار، نهاية عام 2012. وتراجع، بند صافي أرباح تحويل العملات الأجنبية بنحو 630 ألف دينار، إلى نحو 2.77 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.40 ملايين دينار، في 2012، بينما ارتفع بند الإيرادات المحققة من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 609 آلاف دينار، إلى نحو 2.22 مليون دينار مقارنة بنحو 11.6 مليون دينار، في العام الذي سبقه. وارتفع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.1 مليون دينار، إلى نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 667 ألف دينار في العام السابق، وذلك نتيجة زيادة حصة الملكية في شركة كريدت ون القابضة من 35% إلى 40% خلال 2013. وتراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.95 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، عندما بلغت نحو 34.08 مليون دينار، مقارنة بنحو 36.03 مليون دينار، في 2012، حيث انخفض بند مصروفات موظفين بنحو 3.3 ملايين دينار، وصولا إلى 19.99 مليون دينار، مقارنة مع 23.29 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفع بند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك بنحو 1.4 مليون دينار، حين بلغ 14.1 مليون دينار مقارنة مع 12.7 مليون دينار، في نهاية العام الذي سبقه. وحققت جملة المخصصات انخفاضا بنحو 3.4 ملايين دينار، أو ما نسبته 7.2%، عندما بلغت نحو 44 مليون دينار، مقارنة بنحو 47.36 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2012، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 33.5%، بعد أن بلغ نحو 25.7%، خلال الفترة المماثلة من 2012. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3193.1 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7.4%، مقارنة بنحو 2973 مليون دينار بنهاية 2012. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغ قدره 202.5 مليون دينار ونسبته 10.2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2189.4 مليون دينار (68.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1986.9 مليون دينار (66.8% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012. وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 0.8%، وصولا إلى 475.1 مليون دينار (14.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 471.4 مليون دينار (15.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، وارتفع بند الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 33%، وصولا إلى 252.2 مليون دينار (7.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 189.5 مليون دينار (6.4% من إجمالي الموجودات)، في نهاية 2012. بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 53.6 مليون دينار، وصولا إلى 197.9 مليون دينار (6.2% من إجمالي الأصول)، مقابل 251.5 مليون دينار (8.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية 2012، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الودائع لدى البنوك بنحو 56.3 مليون دينار، وصولا إلى 89.8 مليون دينار، مقابل 146.1 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 196 مليون دينار، ونسبته 8%، لتصل إلى نحو 2652.3 مليون دينار، بعد أن كانت 2456.3 مليون دينار، في نهاية 2012. وارتفع بند ودائع للعملاء ليصل إلى 1947.3 مليون دينار (وتمثل 73.4% من إجمالي المطلوبات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 5.9%، أي ما قيمته 108.6 ملايين دينار، بعد أن كان في نهاية 2012، نحو 1838.7 مليون دينار (وتساوي 74.9% من إجمالي المطلوبات). وتشير نتائج التحليل المالي إلى ارتفاع مؤشرات الربحية للبنك، كلها، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.7%، مقارنة بنحو 6% عن عام 2012، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.6%، قياسا بنحو 20.3%، في نهاية عام 2012، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ 1.1% مقارنة بنحو 1% في العام الذي سبقه. وأعلن البنك عن نيته التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 13 فلسا كويتيا، مقارنة مع توزيع 6% نقدا و7% منحة عن عام 2012، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته نحو 3% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2013 والبالغ 440 فلسا كويتيا للسهم الواحد. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 22 فلسا، مقارنة بنحو 19 فلسا، في عام 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 20 مرة مقارنة مع 29.5 مرة، في عام 2012، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 21.4% مقارنة بارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 15.8% عن مستواه في نهاية ديسمبر 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع 1.6 مرة في 2012. 530 مليون دينار جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في يناير بارتفاع 19.4% تشير آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لشهر يناير 2014 إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2013، فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 530 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 19.4% مقارنة بسيولة شهر ديسمبر 2013، البالغة نحو 444.1 مليون دينار. وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 515.2 مليون دينار، عقودا، ونحو 14.8 مليون دينار، وكالات. وارتفعت، بشكل ملحوظ مساهمة قيمة بيوع نشاط السكن الخاص، من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت نحو 354.5 مليون دينار، أي ما نسبته 66.9% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 37.1% في ديسمبر 2013، عندما بلغت نحو 165 مليون دينار، أي إنها حققت ارتفاعا مطلقا بلغت نسبته 114.9%، وارتفاعا في مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 143.4 مليون دينار، أي ما نسبته 27.1% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54.9% في ديسمبر 2013، عندما بلغت نحو 243.9 مليون دينار، أي إنها حققت انخفاضا مطلقا قاربت نسبته 41.2% وانعكس انخفاض حاد على مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 32.1 مليون دينار، إذ انخفضت مساهمتها النسبية من جملة البيوع، إلى نحو 6.1%، مقارنة بنحو 7.9% في ديسمبر 2013، بينما انخفضت قيمتها المطلقة بنسبة قاربت -8.7%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2013، ولم تتم أي صفقات على نشاط المخازن في يناير 2014. وعند مقارنة تداولات يناير 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2013)، نلاحظ أيضا ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة هذه التداولات من نحو 302.7 مليون دينار، في يناير 2013، إلى نحو 530 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 75.1%. وطال الارتفاع السكن الخاص والاستثماري، وبنسبة بلغت نحو 120% و52%، على التوالي. واستحوذ مكونا السكن، الخاص والاستثماري، في يناير 2014، على نحو 93.9% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 84.4% في يناير 2013. وبمقارنة تداولات آخر اثني عشر (12) شهرا (فبراير 2013 - يناير 2014) بتداولات الفترة (فبراير 2012 - يناير 2013)، نلاحظ أن قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2013 ويناير 2014، قد بلغت نحو 4.2 مليارات دينار كويتي، فيما بلغت نحو 3.3 مليارات دينار كويتي، خلال الفترة (فبراير 2012 - يناير 2013)، أي إنها حققت ارتفاعا نسبته 26.5%. ولا نعرف بعد ما إذا كان الارتفاع في السيولة مع الانحياز الشديد لنشاط السكن الخاص يعني تغيرا أصيلا في اتجاهات السوق نحو الشراء للمستخدم النهائي، أي لأغراض السكن، مصاحبا عزوف عن التداول الاستثماري، فشهر واحد لا يكفي لاستخلاص اتجاهات، كما إن الاتجاه يوحي إلى التفضيل الحاد لنشاط السكن الخاص لأغراض مضاربية، وربما ضارة، ولكنه قد لا يستمر أيضا. الأفراد أكبر المتعاملين في البورصة باستحواذهم على 57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن شهر يناير 2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 59% لشهر يناير من 2013 و59.9% لمعدل عام 2013)، و55.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 56.8% للفترة نفسها من عام 2013 و57.1% لمعدل عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 418.957 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 401.660 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 17.297 مليون دينار، والانخفاض في مساهمة الأفراد حتى وإن كان طفيفا، يعني ارتفاعا في مساهمة المؤسسات والمحافظ والصناديق، ويستحق المتابعة لرؤية ما إذا كان سوف يتعزز، أم إنه تغير وقتي. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 20.7% للفترة نفسها من عام 2013)، و16.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 19% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 157.387 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 119.931 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدون شراء، نحو 37.456 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 16.7% للفترة نفسها من عام 2013)، و16.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 14.2% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 137.311 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 119.152 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعا، نحو 18.158 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 5.2% للفترة نفسها من عام 2013)، و6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 8.3% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 48.757 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 46.756 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 2.001 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 656.967 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 90.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (نحو 91.9% للفترة نفسها من 2013)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 632.281 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 87.2%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 91% للفترة نفسها من 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 24.685 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 8.5%، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 61.382 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 47.772 مليون دينار، أي ما نسبته 6.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، نحو 13.610 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 4.3%، (نحو 2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 31.293 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المباعة، نحو 2.8%، (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 20.217 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 11.075 مليون دينار. وتغير قليلا التوزيع النسبي بين الجنسيات نحو خفض المساهمة المحلية، (نحو 88.9% للكويتيين و7.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.5% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يناير من 2013)، أي إن بورصة الكويت وإن ظلت بورصة محلية، ولكن بارتفاع إقبال جانب من المستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 5.3%، ما بين ديسمبر 2013 ويناير 2014، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2.3% ما بين ديسمبر 2012 ويناير 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2014، نحو 140.858 حساب، أي ما نسبته 43.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 133.795 حسابا في نهاية ديسمبر 2013، أي ما نسبته 42.1% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.