«الاستثمارات الوطنية»: سيولة أجنبية مفاجئة للسوق .. لأول مرة منذ 4 سنوات

التحركات النيابية لتعديل قانون هيئة الأسواق أطلق شرارة الارتفاعاتقال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بداية العام 2014 وحتى امس 31 مارس مر فيها 58 يوما من أيام التداول حققت فيها المؤشرات العامة مكاسب بمقدار 23.3 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 0.3% و30.3 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 6.7% و423.5 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 8.5% و106.7 نقطة لمؤشر كويت 15 بنسبة 10.0% وذلك منذ الفترة في 31 ديسمبر 2013، وقد كان المعدل اليومي للقيمة المتدولة خلال العام 2014 عند مستوى 32.3 مليون دينار مقارنة مع معدل قيمة متداولة للربع الأول من عام 2013 الذي كان عند مستوى 40.3 مليون دينار. وقال التقرير ان مؤشرات السوق حققت الموزونة خلال الربع الاول واداء استثنائيا كان اعلاها مؤشر كويت 15 الذي بلغ اعلى مستوياته منذ اطلاقه في مايو 2012 محققا عائدا اجماليا بمقدار 10.0% وحقق كذلك مؤشر NIC50 مستوى مقارب له اذ بلغ عائده نسبة 8.4% من بداية العام وحتى نهاية الربع الاول والمفارقة كانت انه وابتداء من الشهر الاول حقق مؤشر السوق العام اعلى عائدا من بين جميع المؤشرات والذي بلغ قرابة 2% مستقرا فوق حاجز 7.700 على وقع النشاط الملحوظ الذي عم اسهم متعددة رغم اختلاف توجهاتها فجزء من السيولة مركز حول الاسهم الثقيلة الا أن الجزء الأكبر منها كان يتم تدويره بين السلع المضاربية والتي كانت العنوان الأهم لحركة تداولات في بداية السنة وبعد دخول السوق في فترة شهر فبراير شهدنا تحولا في طبيعة ورتم التداولات كان ابرز آثاره ان خسر المؤشر العام معظم مكاسبه المحققة في نهاية المرحلة مستقرا عند ذات المستويات التي بلغها في نهاية العام 2013 بالتزامن مع النشاطات المتغيرة على المستويات الرقابية والتنظيمية لعل اهمها بعض القرارات التأديبية التي اصدرتها هيئة اسواق المال والخاصة بايقاف بعض المتداولين لعدة اسباب، فلا شك أن مثل هذه القرارات وبالرغم من أهميتها على المدى الطويل في سن أطر تعمل على صنع بيئة صحية في سوق الكويت للاوراق المالية الا ان اثرها القصير يؤثر باحجام التداولات والنشاط المضاربي دون شك، ولكن هذا قد يكون مبررا في ظل سياسة واضحة تتبعها هيئة اسواق المال في الحد من التلاعبات او التداولات الوهمية التي عانى منها سوق الكويت للاوراق المالية طوال فترات، وبعدها بدأت الحركة تدريجيا على الأسهم التشغيلية ذات الرسملة الكبيرة بعد خمولها لأكثر من عامين والتي كانت تتم بانتقائية شديدة ببدايتها من خلال تباين نسب وارقام المؤشرات والمتغيرات العامه التي اعطت شكلا واضحا لصورة من التداولات الانتقائية اثناء تداول الشهر الثاني من الربع الاول وعلما بأن الفترة كانت مليئة بالتطورات السياسية العالمية كالأحداث بين روسيا والولايات المتحدة حول النزاع الجاري في اوكرانيا وجمهورية القرم وكانت الانخفاضات قد عمت جميع اسواق المال فيما كان الاتجاه نحو ارتفاع اسعار سلع الملاذ الآمن من المعادن او النفط بشأن امداداته اذ انخفضت بورصة موسكو وحدها لأكثر من نسبة 10% وبالنظر الى تلك الأحداث كان الانخفاض الحاصل في السوق المحلي منطقيا في ظل حساسيته المفرطة تجاه الاحداث السلبية وان كان الانخفاض قد تركز في مؤشره السعري الذي كسر حاجز 7.400 نقطة نزولا تلك الفترة وكذلك تزامنا مع اعلان ثلاث من دول مجلس التعاون سحب سفرائها في قطر بصورة مفاجئة، الا ان ذلك لم يمنع من الاتجاه نحو الشركات ذات الرسملة الكبيرة ولا شك في ان الاتجاه نحو تلك الاسهم وتحركها بتلك الصورة الاستثنائية يحتاج الى محفزات وهو ما تجلى في عدد من الامور لعل ابرزها بالمرونة التي ابدتها هيئة اسواق المال بخصوص الجدول الزمني لتطبيق قواعد الحوكمة بعد عقدها مباحثات مع وزارة التجارة او تلك التي من المزمع عقدها مع الجهات المعنية خصوصا بعد ملاحظات عديدة ابدتها سواء لغرفة التجارة او لاتحاد شركات الاستثمار والتفهم الذي ابدته بخصوص بعض المثالب الموجودة في القانون المنظم رغم الايجابيات الكثيرة التي تحتويه ودورها الرئيسي في تنظيم سوق الاوراق المالية وتعزيزه كواجهة للاقتصاد ووعاء لمدخراته كان ذلك بالتوازي مع طلب رسمي تم تقديمه من 5 اعضاء في مجلس الامة لمناقشة امور متصلة بذلك الشأن وباعتقادنا ان تلك الايماءة قد لعبت دورا ايجابيا في اشتعال شرارة الارتفاع لا سيما بعد ازدياد مفاجئ في سيولة السوق والتي يتبين في قراءة لها دخول سيولة اجنبية للسوق تزامنا مع صدور توصيات بشراء اسهم من بيوت الاستثمار العالمية لأول مرة منذ اربعة سنوات. وعلى النقيض لم يتفاعل المؤشر العام والذي لا يزال في نطاق 7.500 نقطة وتراجع معها الكمية المتداولة وعدد الصفقات مما يشير الى انحسار التحركات المضاربية فيما حلقت المؤشرات الموزونة اذ اضاف مؤشري NIC50 وكويت 15 خلال الاسبوعين الاخيرين فقط مكاسب بنسب تصل الى 8% و9% على التوالي وذلك خلال فترة حصاد التوزيعات النقدية بالتحديد والتي اخذت زخما وبعدا لافتا لعمليات الشراء عليها تزامنا مع اهتمام السيولة الخارجية للاستفادة من رتمها المتصاعد فضلا عن نتائج بعضها التي شكلت صدمة ايجابية سواء لمستوى النمو في الارباح او ارتفاع معدلات عوائدها النقدية.