«الوطني»: اليورو يتراجع عقب التلميح بخفض نسبة الفائدة إلى مستويات سلبية

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي شهد حركة خفيفة فيما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.3% وهو ما يعد أقل بكثير من النسبة المتوقعة في السوق عند 0.6%، إلا أن نسبة مبيعات التجزئة لشهر أبريل قد ارتفعت عن النسبة المسجلة سابقا لتسجل نموا اقتصاديا بلغ نسبة 0.5%، وهو الأمر الذي ساهم في أن توقعات النمو في البلاد لا تزال سليمة.بالإضافة إلى ذلك، صدر تقرير الوظائف الشهري خلال الأسبوع الماضي وبحيث أشار الى ارتفاع الوظائف الجديدة الشاغرة بنسبة 3.1% بعد أن كانت عند نسبة 2.9% خلال شهر أبريل، مسجلة الارتفاع الأكبر لها منذ سبتمبر عام 2007 والذي بلغت نسبة البطالة فيه عند 4.7%. من ناحية أخرى، ارتفع اليورو خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3668 دولار، ومن ثم تعرض اليورو بعد ذلك الى عدد من الضغوطات خاصة بعد ان أعلن أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن استعداد البنك لتقديم المزيد من الحوافز النقدية بما فيها خفض نسبة الفائدة الى مستويات سلبية، وذلك من أجل الحؤول دون تراجع نسبة التضخم الى مستويات اكثر من ذلك، وبالتالي فقد تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.3510 ثم ليقفل الأسبوع عند 1.3542. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع هادئا حيت تراوح بين 1.6735 و1.6830، إلا أن الجنيه سرعان ما بدأ بالارتفاع لاحقا ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6992 وذلك بعد ان اعلن محافظ بنك انجلترا المركزي انه من الممكن ان يتم رفع أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعا، ليقفل الجنيه الأسبوع عند 1.6970. وذكر التقرير ان حجم الموجودات في قطاع الاعمال الاميركي ارتفع بشكل فاق التوقعات وبحيث سجل الارتفاع الأكبر له منذ شهر ديسمبر عام 2013، فقد ارتفع حجم الموجودات بنسبة 0.6% خلال شهر أبريل ومتجاوزا التوقعات عند 0.4%، هذا وان التراجع الحاد في تجميع الموجودات قد ساهم في ضعف النمو الاقتصادي للربع الأول من السنة.من ناحية اخرى، فإن التحسن الأخير في الموجودات في قطاع الأعمال من شأنه ان يساعد في النمو الاقتصادي الأميركي ليتجاوز نسبة 3.0% المتحققة خلال الربع الأول، كما ان وزارة التجارة صرحت بان حجم المبيعات في قطاع الأعمال قد ارتفع بنسبة 0.7% خلال شهر أبريل، اما مبيعات الجملة فقد سجلت ارتفاعا خلال شهر ابريل بلغ نسبة 1.3%. وقال التقرير ان البنك المركزي الأوروبي أصدر تقريره الشهري خلال الأسبوع الماضي، حيث قرر المجلس الحاكم خلال اجتماعه اعتماد عدد من التدابير من أجل توفير المزيد من الظروف المناسبة فيما يتعلق بالسياسة النقدية المتبعة، بالإضافة إلى تعزيز الإقراض ضمن الاقتصاد وذلك لغرض رفع مستويات التضخم الى نسبة 2%. أسعار المساكن البريطانية لأعلى مستوى منذ 2002 بين تقرير «الوطني» ان الإنتاج الصناعي الأوروبي تحسن خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 0.8% بدلا من نسبة 0.4% المتوقعة، حيث أتى هذا التحسن نتيجة لارتفاع مخرجات الطاقة بنسبة 2.5% والتي تبعها ارتفاعا في مخرجات البضائع الاستهلاكية بنسبة 2.1%، أما إنتاج البضائع الرأسمالية فهو الوحيد الذي سجل تراجعا شهريا بلغ نسبة 0.1%. وقال التقرير ان أسعار المساكن البريطانية ارتفعت الى أعلى مستوى لها منذ عام 2002، وهو الأمر الذي فرض المزيد من الضغوطات على بنك انجلترا المركزي من أجل التصدي لمسألة الإقراض المجازف فيه، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3.9% متجاوزة النسبة المتوقعة بكثير عند 0.7%.من ناحية أخرى، صرح رئيس شركة هاليفاكس للرهن العقاري ان حجم الطلب على المساكن لا يزال قويا ومدعوما من قبل عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، كما ان تراجع أسعار الفائدة وتراجع نسبة البطالة قد عزز من إقبال المستهلكين على الشراء.