«الكويتية الصينية»: اقتصاد كوريا الجنوبية ينعم بالاستقرار في عالم غير واضح التوجه

  قال تقرير صادر من الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة ان اقتصاد كوريا الجنوبية واصل التفوق على نفسه، حيث مازالت أساسياته مستقرة، واستمر النمو في التصاعد بالرغم من البيئة العالمية الاقتصادية الضعيفة. ففي هذا الشهر، خفض البنك الدولي توقعاته الاقتصادية العالمية لهذا العام، متوقعا انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2014 من 3.2% إلى 2.8% في العام على أساس سنوي. ووفقا للبنك الدولي ستعيش الدول النامية أغلب آثار تباطؤ هذا العام، حيث خفض البنك الدولي توقعه للناتج المحلي الإجمالي للدول النامية هذا العام إلى 4.8% على أساس سنوي، بعد أن كان 5.3% في يناير. وكان التباطؤ في الصين أحد العوامل الأساسية وراء الضعف، ولكن عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان ذات الدخل المتوسط، وبطء تطبيق الإصلاحات الهيكلية أيضا سيساهمان في هذا التراجع. ومع ذلك، يستمر اقتصاد كوريا الجنوبية بالازدهار، وهو الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وذكر التقرير ان الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد آسيوي، نما بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ نموه 3.9% على أساس سنوي، بفضل زيادة في الطلب على الصعيدين المحلي والخارجي. وكان قطاعا البناء وصادرات الإلكترونيات من القطاعات القوية الدافعة للنمو. وغطى الطلب القوي من الاقتصادات المتقدمة في الربع الأول التباطؤ في الطلب الصيني. والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وتشكل الصادرات إلى الصين أكثر من ربع إجمالي صادرات كوريا الجنوبية. وسيكون للتباطؤ الصيني المتوقع هذا العام أثر سلبي على صناعة كوريا الجنوبية حيث من المحتمل أن تقل واردات الصين من المكائن الكورية. وقد كشفت أرقام شهر مايو بالفعل عن انكماش في الصادرات إلى الصين. ولن يكون للاقتصاد التايلندي تأثير كبير، حيث تمثل تايلند 1% فقط من إجمالي الصادرات الكورية. ولكن من شأن استقرار الاقتصاد الأميركي والانتعاش التدريجي في منطقة اليورو، اللذان يشكلان معا نحو 20% من إجمالي الصادرات الكورية، أن يساعدا في تخفيف أثر محاولات إعادة التوازن الصيني.