«المركز»: أسواق السعودية ومصر وقطر الأعلى أداء بالمنطقة

6.4 % نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لدول الخليج أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية.ويشير التقرير إلى تحقيق الأسواق الخليجية عموما أداء إيجابيا خلال شهر أغسطس، حيث أنهت جميع مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا أغسطس محققة تقدما، وكانت مؤشرات السعودية (8.8%)، ومصر (5.8%)، وقطر (5.6%) الأعلى أداء، تلتها الأردن (-3%)، والبحرين (0%)، وأبوظبي (0.6%). ووفقا لما أظهره تقرير «المركز» الأخير عن أرباح الشركات، فقد حققت الشركات الخليجية نموا بنسبة 11% في أرباحها للنصف الأول من العام 2014 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتجت عن الأداء القوي لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات والعقار. كما أعلنت المصارف الخليجية عن معدل نمو مرتفع في أرباحها نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع صافي الدخل من الفوائد، والدخل من مصادر أخرى عدا الفوائد، وتراجع المخصصات، على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية.وأدى فتح سوق تداول السعودية أمام المستثمرين الأجانب واحتمال تضمين السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة في العام 2017 إلى تزايد إقبال المستثمرين الأفراد الذين يشكلون غالبية المستثمرين في السوق. وإلى جانب الإقبال الإيجابي، يشهد الاقتصاد السعودي ازدهارا نتيجة العوامل الاقتصادية القوية التي تعزز أداء السوق. وكانت شركات البتروكيماويات الأفضل أداء بفعل الطلب العالمي القوي واستمرار سعر النفط فوق علامة 100 دولار.وقد حققت المملكة العربية السعودية المكاسب الأكبر في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، وبزيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 نتيجة للأداء القوي لقطاعات الاتصالات والعقار. وارتفعت سوق تداول بأكثر من 30% منذ بداية السنة لتتجاوز علامة 11.000 نقطة للمرة الأولى في ست سنوات.كما حقق المؤشر المصري الرئيسي ارتفاعا كبيرا في أغسطس نتيجة الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في النصف الأول من السنة، وأدى تفاؤل المستثمرين باستقرار الاقتصاد إلى تحسن الإقبال في السوق. وأعلنت الحكومة المصرية عن عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، كان آخرها مشروع توسعة قناة السويس بتكلفة 4 مليارات دولار أميركي بهدف زيادة حجم التجارة. وقد تمت ترسية عقد هذا المشروع على عدة شركات مقرها في دول مجلس التعاون، منها شركة استشارات تخطيط وتصميم وإدارة وإشراف مقرها الرياض.وسجل مؤشر قطر مستوى مرتفعا جديدا عند 13.993 نقطة في أغسطس مع قيام مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بزيادة أوزان ثلاث شركات مدرجة في بورصة الدوحة هي بنك قطر الوطني، وصناعات قطر، وبنك قطر الإسلامي ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وقد أدى هذا إلى زيادة التدفقات النقدية الواردة غير المتحركة إلى بنك قطر الوطني وصناعات قطر بشكل خاص، حيث نتج هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ عن شراء المستثمرين للأسهم المنتجة للأرباح الموزعة. وعلى الرغم من أن الصناديق المواكبة لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الأسرع نموا قد تخارجت من أسواق قطر والإمارات من خلال سلسلة من المبيعات الشهرية، كان الأداء في قطر إيجابيا خلال الشهر نتيجة للعاملين المذكورين آنفا.وكان المستثمرون في سوق الكويت قد مارسوا خلال النصف الأول من الشهر لعبة الانتظار والترقب، حيث تراجع حجم التداول نتيجة المخاوف من فرض حظر على التداول بسبب التأخير في الإفصاح عن النتائج السنوية. غير أن معظم الشركات قامت بالإفصاح عن نتائجها المالية قبل نهاية المهلة القانونية، ما أدى إلى تنشيط حركة شراء الأسهم، وعلى الأخص في شريحة الأسهم ذات القيم السوقية الصغيرة. وأظهرت الأرباح في قطاعي المصارف والسلع نموا قويا في النصف الأول من العام 2014 محققة نموا بنسبة 18% و52% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما سجلت قطاعات العقار ومجموعات الشركات والبناء والإنشاءات تراجعا في الأرباح.ومع الارتفاع في الأسواق الخليجية، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 6.4% في أغسطس وأغلق عند 148 نقطة. كما شهدت الأسواق العالمية نتائج إيجابية في أغسطس مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 3.8% و2.0% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 2.1%. وكان معدل الزيادة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قياسيا لهذا الشهر، على الرغم من البداية السيئة الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية. وكانت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، رافقتها نتائج أرباح إيجابية وانتعاش في النشاط التجاري، ما أسهم في اختراق المؤشر لعلامة 2000 نقطة.الاكتتابات الأوليةوقد أدت الطروحات الأولية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جمع 2.4 مليار دولار من خلال 16 طرحا أول للاكتتاب العام في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بما مجموعه 12 طرحا أول للاكتتاب بقيمة 2.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2013، ما يعتبر الأداء الأفضل للسوق من حيث الحجم والمتحصلات منذ الأزمة الاقتصادية في العام 2008، حيث تم جمع 9.4 مليارات دولار من خلال 36 إصدارا في النصف الأول من العام 2008. كما تم التخارج من 7 شركات خاصة في النصف الأول من العام 2014، ثلاث منها من خلال طرح أول للاكتتاب العام.وانفردت دول مجلس التعاون بالحصة الأكبر من إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي بما يعادل حوالي 78% من رؤوس الأموال التي تم جمعها من خلال 64 طرحا أول للاكتتاب العام صدرت على مدى الفترة من 2009 إلى 2014. وقد ارتفعت هذه النسبة في النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 90% من رؤوس الأموال التي تم جمعها من خلال إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام العشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والتي جمعت حوالي 2.2 مليار دولار. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر المصدرين من حيث عدد الإصدارات ورؤوس الأموال التي تم جمعها، وبنسبة 38.5% تقريبا من مجموع المتحصلات الناتجة عن 41 طرحا أول للاكتتاب العام صدرت على مدى الفترة بين 2009 و2014. أما في النصف الأول من هذه السنة، فصدر في المملكة أربعة طروحات أولية بلغت قيمتها 533.3 مليون دولار، منها الإدراج المرتقب لمجموعات عبدالمحسن الحكير (220 مليون دولار) وشركة الحمادي (168 مليون دولار).هذا وتمثلت الصفقة الأكبر في النصف الأول من العام 2014 بطرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهو أول طرح للاكتتاب العام في قطر منذ العام 2010، تم من خلاله جمع 0.9 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 38% من القاعدة الرأسمالية التي تم جمعها خلال الفترة. وشهدت الإمارات العربية المتحدة ثلاثة إصدارات جديدة أسهمت في جمع 22% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.