«الدولي»: التراجع العقاري لا يعني حركة تصحيحية تغير هيكلة السوق

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان مؤشرات سوق العقار الكويتي واصلت تراجعها تماشيا مع التوجه السائد في السوق منذ بداية شهر يوليو 2014، حيث انخفض مؤشر إجمالي قيمة الصفقات المنفذة خلال شهر أغسطس 2014 بنسبة 9.6% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة التداولات العقارية الإجمالية (عقودا ووكالات) خلال الشهر ما قيمته 263 مليون دينار موزعة على 21 يوما، مقارنة بـ 291 مليون دينار موزعة على 18 يوما فقط خلال شهر يوليو 2014، وبالرغم من وتيرة التراجع التي أظهرها السوق خلال الشهرين الماضيين فإنه من المبكر اعتبار هذه التراجعات ممثلة لحركة تصحيحية تعكس تغيرا هيكليا في السوق، حيث حقق شهر أغسطس من كل عام وللفترة الممتدة من 2007 حتى الآن القيمة الأدنى لإجمالي التداولات العقارية (باستثناء سنتين حقق فيهما شهر فبراير أدنى قيمة للتداولات تبعه شهر أغسطس).وبدراسة أداء السوق قطاعيا، فقد تراجع مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية على أساس شهري في كل القطاعات باستثناء القطاع التجاري، حيث تراجع هذا المؤشر بنسبة 13.6% في القطاع السكني، وبنسبة 4.5% في القطاع الاستثماري فيما شهد القطاع الحرفي تراجعا بنسبة 81.3%، ولم يشهد قطاعا المخازن والشريط الساحلي أي تداولات خلال الشهر، بينما تضاعف مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بثلاثة أضعاف ليصل إلى 13.8 مليون دينار، فيما شهد قطاع المعارض صفقة منفردة بقيمة 1.1 مليون دينار، هي الأولى في القطاع منذ شهر يونيو 2013، وبمراجعة أداء القطاعات على أساس سنوي فقد ارتفع مؤشر إجمالي قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة 3.5%، وبنسبة 128% في القطاع الاستثماري، بينما انخفض هذا المؤشر للقطاعين التجاري والحرفي بنسبة 78.3% و30.9% على التوالي.واستعرض التقرير مؤشر عدد الصفقات، لافتا الى ان القطاع السكني شهد 531 صفقة مرتفعا بنسبة 20.4% على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 12.5% في القطاع الاستثماري وبواقع 98 صفقة فقط، فيما ارتفع عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى 4 صفقات مقارنة بثلاث صفقات فقط خلال شهر يوليو 2014، وفيما يخص مؤشر متوسط قيمة الصفقة فقد انخفض هذا المؤشر للقطاع السكني بنسبة 28.2% ليصل متوسط قيمة الصفقة في القطاع إلى 220 ألف دينار (مرتفعا بنسبة 5.5% سنويا)، بينما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 9.2% للقطاع الاستثماري ليصل إلى 1.3 مليون دينار للصفقة الواحدة (مرتفعا بنسبة 68.2% على أساس سنوي)، فيما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري مرتين ليصل إلى 3.5 ملايين دينار، كما حافظ القطاع الحرفي على نفس المستوى تقريبا عند 783 ألف دينار للصفقة الواحدة (مرتفعا بنسبة 15% على أساس سنوي).وبمراجعة التوزيع النسبي لقيمة الصفقات العقارية قطاعيا، فقد ارتفعت حصة القطاع التجاري لتصل إلى 5.3% مقارنة بشهر يوليو 2014 (مقارنة بنسبة 26.6% في أغسطس 2013)، كما ارتفعت حصة القطاع الاستثماري على أساس سنوي وبشكل ملحوظ لتصل إلى 48.9%، بينما انخفضت حصة القطاع السكني قليلا لتصل إلى 44.5% فيما لم تطرأ تغيرات هيكلية على حصة القطاعات الأخرى.وباستعراض التوزيع الجغرافي للصفقات المنفذة في السوق خلال شهر أغسطس 2014، فقد جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى بنسبة 67% من عدد الصفقات شكلت 39% من إجمالي مبيعات العقار في السوق، تلتها محافظة حولي بنسبة 11% من عدد الصفقات احتلت 24% من سيولة السوق، تلتها كل من مبارك الكبير، ثم الجهراء والفروانية فيما جاءت العاصمة في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الصفقات.