12 مليار دينار فائض متوقع لموازنة السنة المالية الحالية

 15 مليار دينار إيرادات النفط بالنصف الأول للسنة المالية الحالية قال تقرير الشال الاسبوعي انه وبانتهاء شهر سبتمبر، فقد انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وبدأت أسعار النفط بالتراخي، وكسرت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، إلى الأدنى، إذ كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 93.56 دولارا، في يوم 26/09/2014، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 99.60 دولارا، في يوم 01/09/2014، (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية وكونا) وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 95.5 دولارا للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 102.5 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نحو 27.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 36.7%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولارا للبرميل، وأقل بنحو -0.3 دولار أميركي للبرميل، أي بما نسبته -0.3%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 102.8 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 15 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية وفقا لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.5 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 23.2 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10%، أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 فائضا، يراوح حول الـ 12 مليار دينار، وستكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا. وخطورة القراءة في وضع المالية العامة تكمن في قراءة التطور على أسعار النفط في شهر سبتمبر الفائت، حيث فقد سعر برميل النفط الكويتي نحو -5.6 دولارات بين بداية الشهر ونهايته أو نحو -5.6%، وعادة ما يصاحب هبوط الأسعار ضغط على الإنتاج من أجل دعم الأسعار أيضا بما يصيب الإيرادات النفطية في موقعين.ذلك الضعف في سوق النفط يحدث هذه المرة رغم اشتعال الوضع الجيوسياسي، ويستمر الضعف لأطول مما حدث قبل سنتين، ويتزامن مع ارتفاع بنحو 10.5% في اعتمادات مصروفات الموازنة الحالية، ومع وعود قادمة بزيادة الثابت من تلك المصروفات. ويتزامن أيضا مع تحذيرات من صندوق النقد الدولي كان يتوقعها على المدى المتوسط أي بحلول عام 2017، اختصرها إلى عام 2015 للموازنة السعودية، ورفع سعر التعادل للموازنة الكويتية إلى 75 دولارا للبرميل وهو لا نتفق معه حوله ونعتقد أن سعر التعادل أعلى إن اقترن بالهبوط الحاصل لمستوى إنتاج النفط الكويتي.لذلك، لابد من التصدي لواقع عدم الحصافة من قبل إدارة السياسة الاقتصادية في الكويت، ولعل البداية المستحقة تأتي من أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذين يعرفون مآل الأوضاع إن استمرت السياسة الحالية على ما هي عليه، والتوقف عن المشاركة في المسؤولية هو أضعف الإيمان.  21.1 مليون دينار المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بالربع الثالث ذكر تقرير الشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث كان أكثر نشاطا، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، إذ ارتفعت مؤشرات كل من الكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة بتأثير أكبر من شهري يوليو وأغسطس. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2014، نحو 502.7 نقطة، مرتفعا نحو 29.4 نقطة، أي ما نسبته 6.2%، مقارنة بنهاية الربع الثاني، من العام الحالي، عندما أغلق على 473.3 نقطة، وارتفع بنحو 48 نقطة، أي ما نسبته 10.6%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة، وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 507.8 نقاط، في يوم الاثنين 22 سبتمبر 2014، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 477.5 نقطة، ‏في يوم الثلاثاء 1 يوليو 2014‏‎. أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فبلغ 7621.5 نقطة، في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 7549.5 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع طفيف بلغت نسبته 1%.وبلغ مؤشر البورصة الوزني نحو 494.4 نقطة، مقارنة بنحو 452.9 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 9.2%، وهذا قد يعني وجود عمليات تبادل في نسق التداول، بين الأسهم الصغيرة المضاربية والأسهم القيادية، وهو ما يعكس انتقال السيولة إلى الأسهم القيادية، وانخفاض نصيب التداول على شركات المضاربة. وبلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة (193 شركة)، نحو 32630.6 مليون دينار، وعند مقارنة القيمة السوقية، بين 30/09/2014 ونهاية عام 2013 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 1725.1 مليون دينار، أي من 30878.4 مليون دينار، كما في نهاية 2013، إلى نحو 32603.6 ملايين دينار، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.6%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2013، بلغ 84 شركة من أصل 192 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 106 شركات خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة شركتين. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث (61 يوم عمل)، نحو 1285.6 مليون دينار (4.5 مليارات دولار) منخفضة بما قيمته 221 مليون دينار، أي ما نسبته 14.6%، عن مستوى سيولة الربع الثاني، والبالغة قيمة تداولاته نحو 1505.7 ملايين دينار. وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 50.1 مليون دينار، بتاريخ 17/09/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 5.2 ملايين دينار، بتاريخ 06/07/2014. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 21.1 مليون دينار، مسجلا انخفاضا قاربت نسبته 10.4%، عن مستوى الربع الثاني، البالغ نحو 23.5 مليون دينار (64 يوم عمل). وتركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع الخدمات المالية، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 410.5 ملايين دينار، أي ما يمثل نحو 31.9% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع البنوك بقيمة 306.2 ملايين دينار، أي بما نسبته 23.8% من إجمالي السوق. من جهة ثانية، سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 12660 مليون سهم، وبمعدل يومي بلغ 207.5 ملايين سهم، وبارتفاع لمعدل كمية الأسهم بلغ نحو 35.8 مليون سهم، أي ما نسبته 20.9%، مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل عدد الصفقات نحو 279.5 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 4582 صفقة، وارتفاع بلغت نسبته نحو 11.5% عما كان عليه معدل الربع الثاني. وعند مقارنة الأداء، لما مضى من عام 2014 (183 يوم عمل)، بمثيله في عام 2013 (187 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 4663.8 ملايين دينار (16.4 مليار دولار)، منخفضة ما نسبته 51% عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من عام 2013، والبالغة نحو 9508.3 ملايين دينار، أي إن السوق كان أدنى سيولة، لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة الفترة المماثلة من العام الفائت، وسيظل أداء السوق المطلق والمقارن ضعيفا ما لم ترتفع سيولة السوق في الربع الرابع، وسيولة شهر سبتمبر الفائت توحي باحتمال ارتفاع مستويات سيولة السوق في المستقبل. أوضح تقرير الشال انه وبانتهاء شهر سبتمبر الفائت، انقضى من السنة المالية الحالية 2014 ثلاثة أرباعها، وحققت سيولة السوق خلال شهر سبتمبر 2014 (22 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 28.3 مليون دينار، أي ارتفعت سيولته بنحو 42.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس 2014.بينما انخفضت سيولته بنحو 38.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر 2013. وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 622 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 4.664 مليارات دينار، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في سيولة السوق منذ أواخر شهر أغسطس بعد انخفاض متصل ما بين بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2014. وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، لمعرفة اتجاه السيولة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، نلاحظ انحسارا ملحوظا في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 67% أو ما قيمته نحو 3.123 مليارات دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 57.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية.وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 19 شركة خلال الاشهر التسعة من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على 26.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق -47.7% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت-، أي نحو 1.237 مليار دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 3.1% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى ارتفاع ضعيف في الاتجاه إلى المضاربة في شهر سبتمبر، إذ ارتفع نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 19 شركة، إلى 29.6% من سيولة السوق، أي أعلى من المعدل.  بنهاية الربع الثالث..سوق دبي في صدارة أسواق المنطقة منذ بداية 2014 بارتفاع 49.6% أشار تقرير الشال الى ان أداء أسواق العينة في شهر سبتمبر كان في معظمه أفقيا وفي حدود توقعاتنا باستثناء السوقين الصيني والياباني في الجانب الموجب والبريطاني -الفوتسي- في الجانب السالب، وخلال الشهر حققت 10 أسواق أداء موجبا معظمه ضعيف، بينما حققت 4 أسواق أداء سالبا معظمه ضعيف. وانخفض عدد الأسواق في المنطقة الموجبة مقارنة بمستواها في بداية العام الحالي إلى 11 سوقا بعد أن انتقل الفوتسي البريطاني إلى قاع المنطقة السالبة مشاركا فيها كلا من السوقين الألماني والياباني، بينما خرج مؤشر سوق الكويت السعري منها، وإن كنا لا نحسبه ضمن الترتيب في أداء أسواق العينة. أكبر الرابحين خلال شهر سبتمبر كان السوق الصيني بإضافة 6.6%، وثاني أكبر الرابحين كان السوق الياباني بإضافة 4.9% وإن ظل في المنطقة السالبة، بينما اكبر الخاسرين كان السوق البريطاني بفقدانه نحو -2.9% وثاني أكبر الخاسرين السوق السعودي بفقدانه نحو -2.3% والسوق السعودي كان أكبر الرابحين في شهر أغسطس بإضافة نحو 8.8%. ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ظل سوق دبي في صدارة الترتيب في المكاسب منذ بداية العام بارتفاع بنحو 49.6% رغم تحقيقه هبوطا طفيفا بنحو -0.4% في شهر سبتمبر، تلاه في تحقيق أعلى المكاسب منذ بداية العام السوق القطري بإضافة مؤشره لنحو 32.3%، وحافظ السوق السعودي على مركزه الثالث بإضافة مؤشره نحو 27.2% رغم تحقيقه لخسائر في شهر سبتمبر. وشارك في المراكز من الرابع إلى السابع، أي المراكز المتقدمة ضمن العينة كلا من السوق الهندي ثم سوق أبوظبي ثم البحريني ثم الصيني، أي أن السوق الصيني أزاح كلا من المؤشر الوزني لسوق الكويت ومؤشر سوق مسقط من موقعهما. وفي شهر سبتمبر، ارتفعت سيولة السوق الكويتي بنحو 49.2% عن مستواها في شهر أغسطس، واستمر تدني انحرافها عن مستويات العام الفائت وإن زاد قليلا عن مستوى الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي. وأدى ذلك التطور إلى ارتفاع مؤشري السوق السعري والوزني ولكن بغلبة للسعري الذي أضاف نحو 2.6%، بينما أضاف الوزني نحو 0.5% فقط. وارتقى المؤشر السعري إلى المنطقة الموجبة بمكاسب طفيفة وبحدود 1% مقارنة بمستواه في بداية العام، بينما أضاف المؤشر الوزني نحو 9.2%، أي أن الفارق الكبير في قراءة الأداء بين المؤشرين ظل كبيرا وغير مقبول، ولعل التشكيل الجديد لمفوضي هيئة الأسواق يتخذ إجراء لوقف هذا الانحراف المعيب في القراءة. وسيشهد أداء شهر أكتوبر تأثيرا لنتائج الشركات في الربع الثالث على مؤشرات الأسواق، غير أن التأثير الجيوسياسي سيبقى أكبر، وقد يتأثر أداء الأسواق الأجنبية إيجابا إذا استمر هبوط أسعار النفط كما حدث للسوقين الصيني والياباني في شهر سبتمبر، بينما قد تتأثر غالبية أسواق الإقليم سلبا بسبب ضعف سوق النفط وقربها من سخونة الأحداث الجيوسياسية. وفي الحالتين، مازلنا نعتقد أن الأداء الكلي لتلك الأسواق في شهر أكتوبر سيكون أقرب إلى الأفقي منه إلى تحقيق مكاسب أو خسائر ملحوظة.