«الدولي»: مبيعات العقار في 9 أشهر تشكل 91% من إجمالي مبيعات 2013

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي الى واقع القطاع العقاري خلال الربع الثالث من 2014، مشيرا الى ان حجم مبيعات السوق انخفض بالربع الثالث لأقل من مليار دينار وللمرة الأولى منذ بداية الربع الثاني من عام 2013، ليسجل مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع 953 مليون دينار فقط، موزعة على 2023 صفقة (عقود ووكالات)، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 471 ألف دينار، نتج هذا التراجع بشكل أساسي من عوامل موسمية وبضغوط من شهري يوليو وأغسطس 2014، إلا أن النتائج القوية التي حققها السوق خلال الربعين السابقين (الأول والثاني من عام 2014) تركت الفرصة مواتية أمام السوق لتسجيل رقم قياسي جديد قد يتخطى عتبة ما حققه خلال عام 2007، فقد بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق وحتى نهاية شهر سبتمبر 2014 (نهاية الربع الثالث من العام) ما قيمته 3.63 مليارات دينار (أي ما نسبته 91% من إجمالي مبيعات العام الماضي 2013، وما نسبته 81.7% من إجمالي مبيعات عام 2007)، كما حقق القطاع الاستثماري ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية منذ عام 2004 خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الحالية وبواقع 1.7 مليار دينار (ليحل ثانيا بعد عام 2007 وبفارق بسيط، ليجعل تسجيل القطاع الاستثماري لرقم قياسي جديد مع نهاية عام 2014 مسألة وقت لا أكثر). وقارن التقرير أداء السوق زمنيا، مؤكدا ان السوق حقق تراجعا في مبيعاته الإجمالية بنسبة 33.4% عن الربع السابق، وتراجعا أقل حدة بنسبة 9.1% على أساس سنوي، كما شهد مؤشر عدد الصفقات المنفذة في السوق انخفاضا ليسجل 2023 صفقة فقط، متراجعا بنسبة 8.8% على أساس ربعي، وبنسبة 11.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2013، فيما سجل متوسط قيمة الصفقة 471 ألف دينار متراجعا بنسبة 27% عن الربع السابق، ومرتفعا بنسبة 2.8% فقط عن الربع المقابل من العام الماضي. وباستعراض أداء السوق قطاعيا، فقد قادت القطاعات الثلاث الرئيسية (السكني والاستثماري والتجاري) دفة التراجع، حيث حقق القطاع السكني مبيعات بقيمة 415 مليون دينار متراجعا بنسبة 31% عن الربع السابق، مع تراجع طفيف في عدد الصفقات المنفذة في القطاع بلغت نسبته 2%، حيث سجلت 1620 صفقة فقط في خلال الربع الحالي، فيما تراجع حجم مبيعات القطاع الاستثماري ليبلغ 474 مليون دينار، منخفضا بنسبة 23.2% عن الربع السابق، فيما جاءت مبيعاته موزعة على 360 صفقة فقط، بتراجع بلغ 29.7% عن الربع السابق، فيما تراجع حجم المبيعات في القطاع التجاري بنسبة 82.3% مترافقا مع انخفاض في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 62.5%. وبحساب حصة قطاعات السوق المختلفة من حجم المبيعات، فقد استمرت هيمنة كل من قطاعي السكني والاستثماري على مبيعات سوق العقار الكويتي، مع تراجع حاد في حصة القطاع التجاري خلال الربع الحالي، حيث احتل القطاع السكني ما نسبته 43.5% من إجمالي سيولة السوق مرتفعا من 41.9% خلال الربع السابق، فيما ازدادت حصة القطاع الاستثماري لتبلغ 49.7% مرتفعا من 43.1% في الربع السابق وليصبح القطاع الأكثر هيمنة في السوق، بينما تراجعت حصة القطاع التجاري لتصل إلى 3.6% فقط من إجمالي سيولة السوق بعد أن كانت 13.5% خلال الربع الثاني من عام 2014، فيما حافظت القطاعات الأخرى (المخازن والشريط الساحلي والمعارض) على حصص هامشية بلغت أقل من 1% لكل منها، بينما تضاعفت حصة القطاع الحرفي تقريبا لتقارب 2% وكما يظهر الشكل التالي: الأهمية النسبية لقيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة خلال الربع الثالث 2014 وتوقع التقرير لـ 3 أشهر المقبلة انها قد تحمل تغيرا في توجهات وتوقعات المستثمرين في القطاع العقاري، وذلك استجابة للتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، ولما قد يكون لها من أثر على الأداء الاقتصادي عالميا ومحليا (سلبا أو إيجابا)، إلا أنه من غير المتوقع حصول تغيرات جذرية في أداء سوق العقار.