«بيتك»: 7?2% نمو النشاط الائتماني في أغسطس مسجلاً 30?2 مليار دينار

2.8 مليار دينار النشاط الائتماني لقطاع التجارة تشكل 9.3% 1.8 مليار دينار لقطاع الصناعة بـ6% من حجم الائتمان بنمو 3.8% مفاجأة.. قطاع الزراعة الأعلى بالنمو السنوي بـ43%استعرض تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تطور حجم النشاط الائتماني في الكويت خلال أغسطس 2014، مشيرا إلى ان النشاط الائتماني سجل نموا سنويا ملحوظا بنسبة قدرها 7.2% وبقيمة فاقت نحو ملياري دينار عن قيمته البالغة نحو 28.16 مليار دينار في أغسطس 2013 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 5.7% وبمقدار حوالي 1.5 مليار دينار. بينما سجل النشاط الائتماني نحو 30.2 مليار دينار خلال أغسطس 2014، محققا تحسنا طفيفا على أساس شهري بأقل من 1% وبحوالي 188 مليون دينار عن قيمته والتي سجلت حوالي 30 مليار دينار في يوليو والذي كان قد شهد تراجعا طفيفا بنسبة تقل عن 1% وبحوالي 218 مليون دينار على أساس شهري. وشكل النشاط الائتماني على نحو 82.1% من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت نحو 36.791 مليارا فيما تحسن إجمالي حجم الودائع بنسبة طفيفة وبحوالي 4 ملايين دينار على أساس شهري خلال شهر أغسطس، بينما شكل حجم الائتمان خلال يوليو 2014 نحو 81.6% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت حوالي 36.788 مليار دينار في يوليو. وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد شهدت الودائع الخاصة بالعملات المحلية تراجعا طفيفا قلت نسبته عن 1% وبحوالي 49.6 مليون دينار مسجلة نحو 28.9 مليار دينار خلال أغسطس، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بشكل محدود تخطت نسبته 2% وبمقدار حوالي 61 مليون دينار مسجلة نحو 2.7 مليار دينار خلال أغسطس، وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضا طفيفا نسبته أقل من 1% وبمقدار حوالي 11 مليون دينار، إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 31.63 مليار دينار في أغسطس، في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لأجل بنسبة طفيفة بنسبة تقل عن 0.5% وبحوالي 6 ملايين دينار إذ سجلت نحو 4.96 مليارات دينار خلال أغسطس 2014. التسهيلات الائتمانية وتوزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ واصلت حصة الاقتراض الشخصي تصدرها محافظة على حصتها التي شكلت نسبة قدرها 39.5% من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه نشاطي العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 32.6% من حجم التسهيلات الائتمانية (استقر القطاع العقاري وحده عند نسبة بلغت 26.1% من حجم النشاط الائتماني، بينما جاء قطاع الإنشاءات وحده ليشكل نحو 6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، ويأتي قطاع التجارة مشكلا نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال أغسطس إذ تراجعت حصته نسبيا مقارنة بالشهر السابق. ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.7% من حجم الائتمان خلال أغسطس، ومازالت حصة قطاع الصناعة تشكل ما نسبته 6% من حجم النشاط الائتماني للشهر الثاني على التوالي، بينما استمرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك في تراجعها النسبي إلى نسبة 4.8% من حجم الائتمان، في حين استقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز مشكلة نحو 1% من حجم الائتمان، وشكل قطاع الزراعة وصيد الأسماك أقل من 0.5% من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، بينما حصل قطاع الخدمات العامة على نسبة محدودة من حجم النشاط الائتماني خلال أغسطس 2014. القطاعات النشطة وبتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال أغسطس 2014 بحسب حجمها الموجه للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة محدودة قدرها 1% وبحوالي 130 مليون دينار، إذ سجلت قيمته حوالي 11.9 مليار دينار (39.5% من حجم الائتمان) خلال أغسطس، بينما بلغ حجمه نحو 11.8 مليار دينار (39.3% من حجم الائتمان) في يوليو الذي كان قد شهد نسبة تراجع محدودة قدرها 1% وبحوالي 142 مليون دينار. وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي وصلت نسبته إلى 10.6% وبقيمة فاقت حوالي مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 10.8 مليارات دينار خلال أغسطس 2013. القروض وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات موجهة لحاجات الأفراد استهلاكية وأخرى مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويعبر النوع الثالث عن تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يمثل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى فهي متنوعة وغير محددة الأغراض. ووفقا لهذا التقسيم فقد سجلت البيانات الواردة عن حجم التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 7.7 مليارات دينار (تشكل نحو 64.6% من حجم التسهيلات الشخصية). إذ شهدت نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 1% ونحو 112 مليون دينار في أغسطس مقارنة بحجمها الذي سجل حوالي 7.6 مليارات دينار في يوليو الذي كان قد شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% وبما يقترب من حوالي 72 مليون دينار. أما القروض الاستهلاكية الموجهة لحاجات الأفراد الشخصية الاستهلاكية فقد بلغت قيمتها حوالي 1.186 مليار دينار (9.9% من حجم التسهيلات الشخصية) إذ شهدت تحسنا طفيفا بنسبة أقل من 1% وبما يتجاوز 7 ملايين دينار مقارنة بقيمة بلغت حوالي 1.179 في يوليو الذي كان قد شهد استقرارا نسبيا مرتفعا بنسبة 3 ملايين دينار وفقا لآخر بيانات صادرة حولها في يونيو. بينما كانت القروض الشخصية الأخرى بلغت قيمتها حوالي 340 مليون دينار (2.9% من حجم التسهيلات الشخصية) في أغسطس مرتفعة بشكل ملموس نسبته 6.3% وبما يزيد على 20 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 320 مليون دينار في يوليو الذي شهد تراجعا محدودا نسبته 4% وبحوالي 13 مليون دينار. بينما تراجع اتجاه الأفراد إلى أغراض شراء أوراق مالية بشكل طفيف ما يفسره تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لهذا الغرض على أساس شهري بنسبة طفيفة تقل عن 0.5% وبحوالي 9.6 ملايين دينار مسجلا نحو 2.7 مليار دينار (22.6% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أغسطس مقارنة بقيمتها التي بلغت 2.7 مليار دينار في يوليو الذي كان قد شهد تراجعا ملموسا بنسبة قدرها 7% وبحوالي 201 مليون دينار. في حين سجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقار ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% محدودا وبحوالي 37 مليون دينار إذ بلغت قيمته في أغسطس نحو 7.9 مليارات دينار (26.1% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما كان قد شهد تراجعا محدودا بأقل من 1% وبحوالي 46 مليون دينار في يوليو الذي سجل نحو 7.8 مليارات دينار (26.1% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما شهد قطاع العقار نموا سنويا ملحوظا وصلت نسبته إلى 8% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013. في حين تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة طفيفة قدرها 1.5% وبحوالي 42 مليون دينار، حيث بلغت قيمته نحو 2.8 مليار دينار (9.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس، مقارنة بقيمته التي بلغت نحو 2.84 مليار دينار (9.5% من حجم الائتمان الممنوح) خلال يوليو الذي شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة تقل عن 1% وبما يزيد على حوالي 11 مليون دينار، بينما وصل النمو السنوي لقطاع التجارة إلى 6.8% مقارنة بقيمته في أغسطس 2013.فيما حقق الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى ارتفاعا بنسبة محدودة قدرها 3% وبنحو 61 مليون دينار إذ فاقت قيمته حوالي ملياري دينار (6.6% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس، بينما كان قد تراجع حجمه في يوليو بنسبة محدودة قدرها 2.7% بنحو 56 مليون دينار، إذ سجلت قيمته حوالي 1.97 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان الممنوح) في يوليو، في حين سجل النمو السنوي لهذا النشاط نسبة محدودة قدرها 3.3% مقارنة بقيمتها التي سجلت في أغسطس 2013. بينما تحسن حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بشكل طفيف بنسبة 1% وبنحو 19 مليون دينار مسجلا حوالي 1.96 مليار دينار (6.5% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس مقارنة بشهر يوليو الذي كان قد تحسن بشكل طفيف بنسبة تقل عن 0.5% وبنحو 17 مليون دينار مسجلا حوالي 1.94 مليار دينار (6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، إلا أن قطاع الإنشاءات قد حقق نموا سنويا محدودا بنسبة قدرها 4.3% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013. فيما تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بشكل محدود نسبته 2.5% وبنحو 37 مليون دينار إذ سجل حوالي 1.45 مليار دينار (5% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس 2014 فيما كان قد تراجع بشكل طفيف نسبته 2% وبنحو 30 مليون دينار إذ سجل حوالي 1.48 مليار دينار (4.9% من حجم الائتمان الممنوح) في يوليو 2014 بينما شهد حجم الائتمان الممنوح لهذا النشاط على أساس سنوي تراجعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 17% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013. في حين حقق حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة تحسنا طفيفا بأقل من 1% وبحوالي 3.8 ملايين دينار، حيث سجل حوالي 1.8 مليار دينار (6% من حجم الائتمان) خلال أغسطس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% وبحوالي 15.6 مليون دينار، إذ كان قد سجل حوالي 1.8 مليار دينار (69% من حجم الائتمان) خلال يوليو، بينما شهد قطاع الصناعة نموا سنويا محدودا بنسبة قدرها 3.8% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013. بينما شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز ارتفاعا محدودا بنسبة قدرها 4% وبنحو 12.2 مليون دينار، إذ سجل حوالي 316.8 مليون دينار (حوالي 1% من حجم الائتمان الممنوح) خلال أغسطس، بينما كان قد ارتفع بنسبة ملحوظة قدرها 4.1% وبنحو 125 مليون دينار إذ سجل حوالي 304.6 مليون دينار (حوالي 1% من حجم الائتمان الممنوح) خلال يوليو 2014. فيما شهد هذا القطاع نموا سنويا غير مسبوق اقترب من 146% مقارنة بقيمته التي سجلت خلال أغسطس 2013. أما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد شهد تحسنا محدودا نسبته 3.5% وبحوالي نصف مليون دينار حيث بلغ حجمه نحو 14.5 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس، مقارنة بتراجع فاقت نسبته 11% وبحوالي 1.8 مليون دينار إذ بلغ حجمه نحو 14 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يوليو، أما على أساس سنوي فقد شهد قطاع الزراعة والصيد نموا سنويا ملحوظا وصلت نسبته إلى 43% مقارنة بحجمه في شهر أغسطس من عام 2013. في حين نشط قطاع الخدمات العامة خلال أغسطس بشكل ملحوظ مسجلا ارتفاعا نسبته 18% وبنحو 2.7 مليون دينار، إذ وصلت قيمته إلى حوالي 17.7 مليون دينار خلال أغسطس مقارنة بنشاط ملحوظ في يوليو الذي سجل ارتفاعا نسبته 11% بنحو 1.5 مليون دينار، إذ وصلت قيمته إلى حوالي 15 مليون دينار خلال يوليو، في الوقت الذي شهدت قيمته تضاعفا بما يقترب من ستة أضعاف ما سجله في أغسطس 2013.