تقرير «الشال»

هل الكويت مقبلة على خفض 25% من النفقات العامة؟تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أوضاع النفط والمالية العامة مع انتهاء شهر أكتوبر 2014، الذي ينقضي معه الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2014/2015، حيث أوضح انه مع استمرار أسعار النفط بالهبوط بوتيرة أسرع من شهر سبتمبر، وبلوغها حاجز الـ 80 دولارا للبرميل، إذ كان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 80.01 دولارا، في يوم 16/10/2014، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 90.98 دولارا في 01/10/2014، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر عند نحو 84.3 دولارا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -11.1 دولار للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 95.4 دولارا للبرميل، وأدنى بنحو -18.1 دولارا أو نحو -17.7% عن معدل الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية البالغ 102.5 دولار.وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 99.86 دولارا للبرميل، بزيادة بلغت نحو 24.86 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 33.1%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 أميركيا للبرميل. ولا نريد أن نتبنى سيناريو محتملا لحركة أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية، ولكن، من المؤكد أن سوق النفط ومعه المالية العامة سوف يعانيان من ضغط في اتجاهين، الأول أسعار نفط أدنى بكثير عن معدل نصف السنة المالية الأول -أبريل إلى سبتمبر 2014-، والثاني ضغوط لخفض الإنتاج لدعم الأسعار.أثر هذين المتغيرين سيبدأ سلبا وواضحا على أوضاع المالية العامة مع بداية السنة المالية المقبلة -أبريل 2015- وما بعد، ومع توسع غير محمود للسياسة المالية في السنوات الفائتة، وغياب مؤشرات الحصافة حول التحوط في المستقبل من قبل الإدارة المالية كما انعكس في اعتمادات السنة المالية الحالية، يبدو أن كل دول النفط مقبلة على تكرار ما حدث من أزمات مالية في النصف الثاني من ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، تلك التي اضطرت وزير المالية الكويتي في منتصف تسعينات القرن الفائت إلى إصدار تعميم بخفض النفقات العامة بنسبة 25%.382 ديناراً نصيب الفرد الكويتي من متوسط الإنفاق الشهرياستعرض تقرير الشال الاقتصادي آخر إنجازات الإدارة المركزية للإحصاء، إذ كان المسح الميداني الذي استغرق 12 شهرا هي كامل سنة 2013 لوضع الأساس لميزانية الأسرة أي دخل وإنفاق تلك الأسر ونفذته على عينة بلغ حجمها نحو (4000) أسرة كويتية وغير كويتية ممثلة للمجتمع الكويتي مقسمة على أربع دورات، كل دورة مدتها ثلاثة شهور، وكان آخر مسح تم تنفيذه على مستوى الكويت في عام (2007/2008). وأظهرت نتائج هذا المسح، وباستخدام التصنيف الاستهلاكي الفردي حسب الغرض (COICOP)، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن متوسط الإيراد الشهري للأسر الكويتية بدون احتساب القيمة الإيجارية المقدرة للمساكن وموزعة حسب حجم الأسرة (1226 أسرة كويتية) بلغ نحو 3.351.1 دينار، وبلغ متوسط إيراد الأسرة غير الكويتية (1735 أسرة غير كويتية) نحو 939.8 دينارا.في حين بلغ نحو 858.9 دينارا للأسرة غير الكويتية، أي نحو 94.4% من إجمالي الدخول الجارية، ونحو 91.4% من إجمالي الإيرادات. وثانيها جملة التحويلات الجارية (من الحكومة والآخرين) التي بلغت نحو 707.2 دنانير للأسرة الكويتية، أي بنحو 21.1% من إجمالي جملة الإيرادات، في حين أنها مثلت نحو 11.5 دينارا للأسرة غير الكويتية، وبنحو 1.2% من إجمالي الإيرادات. واخرها مثلت جملة التحصيلات غير الدورية البالغة نحو 70.1 دينارا للأسرة الكويتية، أي بنحو 2.1% من إجمالي الإيرادات، في حين أنها مثلت نحو 18.8 دينارا للأسرة غير الكويتية، أي بنحو 2% من إجمالي الإيرادات.وكان نصيب الفرد الكويتي والفرد غير الكويتي ضمن الأسرة من متوسط الإيراد الشهري قد بلغ نحو 435.1 دينار، ونحو 217.7 دينارا على التوالي. من ناحية أخرى، بلغ متوسط الإنفاق للأسر الكويتية على السلع والخدمات وموزعة حسب فئات الإنفاق الشهري للأسرة بعد احتساب القيمة الإيجارية المقدرة للمساكن نحو 3.072 دينارا، ولغير الكويتي نحو 757.9 دينارا. وكان بند المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قد استحوذ على أعلى مرتبة للإنفاق أو نحو 1.149.6 دينار للأسرة الكويتية، أي نحو 37.4% من إجمالي الإنفاق، و215 دينارا للأسرة غير الكويتية بنسبة قد بلغت نحو 28.4% من إجمالي الإنفاق. تلاه بند الأغذية والمشروبات نحو 354.1 دينارا للكويتيين، أي نحو 11.5% من إجمالي الإنفاق، و132.1 دينارا لغير الكويتيين، أي نحو 17.4% من إجمالي الإنفاق. وبلغ نصيب الفرد الكويتي الواحد وغير الكويتي من متوسط الإنفاق الشهري نحو 382.6 دينارا، ونحو 162.7 دينارا على التوالي.نمو إيرادات «الوطني» التشغيلية 6.9% وراء نمو أرباحه في 9 أشهر ذكر تقرير الشال الاقتصادي الارتفاع ان نمو ربحية البنك للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تعود إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. حيث اعلن البنك أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب- قد بلغ 212.2 مليون دينار ، بارتفاع مقداره 1.6 مليون دينار ، أي ما نسبته 0.8%، مقارنة بنحو 210.5 ملايين دينار، في 30 سبتمبر 2013. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 203.9 ملايين دينار، مقارنة مع 198.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 5.3 ملايين دينار أو ما نسبته نحو 2.7%.وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 6.9%، أي نحو 32.1 مليون دينار، حين بلغ نحو 499.2 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 467.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 4.2%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 8.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.1%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 51.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 47.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 347.3 مليون دينار، مقارنة مع 333.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 13.4 مليون دينار. وارتفع، أيضا، بند إيرادات الاستثمارات بنحو 10.9 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 27.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.1 مليون دينار، وصولا إلى 10.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار.من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 5.4 ملايين دينار، أو ما نسبته 3.4%، وصولا إلى 162.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 156.8 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2013. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 4 ملايين دينار وصولا إلى 91.7 مليون دينار مقارنة بنحو 87.7 مليون دينار للربع الثالث من عام 2013، بينما انخفض بند إطفاء موجودات غير ملموسة بنحو 768 ألف دينار وصولا إلى 3.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.6 ملايين دينار.ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 134 مليون دينار إلى نحو 135.8 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 1.8 مليون دينار، أو نحو 1.4%. وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض بنحو 22 مليون دينار، وصولا إلى 106.7 ملايين دينار، مقارنة مع 84.7 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق.وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ 3.130 مليارات دينار، أي ما نسبته 16.8%، ليصل إلى نحو 21.731 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2013، بينما حقق ارتفاعا بنحو 2.775 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 14.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الثالث من عام 2013.وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 14.1%، مقارنة بمستواها في الربع الثالث من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته 8.3% وقيمته 887.9 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 11.583 مليار دينار (53.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليارات دينار (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013.بينما حققت ارتفاعا بنحو 1.074 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 10.2%، عند المقارنة مع نهاية الربع الثالث من عام 2013، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 8.5%، مقارنة بمستواها في الربع الثالث من العام السابق. وقام البنك بإعادة تصنيف استثمار إلى شركة زميلة محتفظ بها للبيع في بيان المركز المالي المجمع كما في نهاية سبتمبر 2014، وذلك من خلال بيع حصته البالغة 30% من رأسمال البنك الدولي القطري إلى مستثمرين قطريين مقابل 155.1 مليون دينار محققا 25.1 مليون دينار أرباح مباشرة من عملية البيع.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 3.035 مليارلت دينار، أي ما نسبته 19.1% لتصل إلى نحو 18.923 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2013، بينما حققت ارتفاعا بنحو 2.631 مليار دينار، أي نسبة نمو بلغت 16.1%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الثالث من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 15.6% مقارنة بمستواها في الربع الثالث من عام 2013. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت انخفاضا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، انخفاضا طفيفا، ليصل إلى 10.7%، بعد أن كان عند 10.8%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 60.4%، قياسا بنحو 62.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، إلى نحو 1.4%، قياسا بنحو 1.6%، وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، ارتفاعا طفيفا، حين بلغت نحو 43 فلسا، مقارنة مع نهاية الفترة المماثلة من عام 2013، والبالغة 42 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.1 مرة مقارنة بنحو 16.4 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 2.4% مقارنة بارتفاع أعلى للسعر السوقي للسهم وبحدود 6.5%، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة، مقارنة بنحو 1.6 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.