«الوطني»: تكهنات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع

ذكر التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أنه مع استمرار تركيز الأسواق على الدراما السياسية التي تتوالى أحداثها في اليابان، واصل الاقتصاد الأميركي مسيرة التعافي بينما لاتزال فرص التضخم والنمو الاقتصادي في أوروبا تواجه تحديات تدفع باتجاه انخفاض كلا المعدلين. وقد صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات في حين استمر الأداء الضعيف لأسواق السلع بوجود دولار قوي ورواج توقعات بقرب عودة الفائدة للارتفاع في وقت أقرب مما كان متوقعا. وأكد التقرير أنه على صعيد العملات الأجنبية، حافظت العملة الأميركية على قوتها مع تنامي التكهنات حول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في سنة 2015، ومرة أخرى، جاءت الحركة الرئيسية للأسواق على حساب الين الياباني الذي تراجع إلى 116.40 ينا مقابل الدولار قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع عند أدنى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك، وليم دادلي، القول انه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال سنة 2015، وصرح بأن توقعات الأسواق بأن ارتفاع الفائدة سيبدأ حوالي منتصف سنة 2015 تبدو معقولة، إلا أنه لم يذكر توقيتا محددا لهذا التحرك. وأضاف دادلي أن المخاطر تبدو متوازنة وأوضح أنه بات أكثر ثقة بأن أداء الاقتصاد لن يكون مخيبا للآمال على صعيد النمو، وكرر أن الأوضاع الحالية لاتزال تدعو للصبر فيما يتعلق بالتشدد النقدي، وذلك بسبب تدني معدل التضخم وبطء تعافي سوق العمل. وعرض سيناريو لا تتأثر فيه الأسهم والسندات والدولار ببدء عملية التشدد وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مثل هذا السيناريو، سوف يميل على الأرجح لاتخاذ المزيد من الإجراءات، إلا أنه استدرك قائلا: «إذا أدت أسعار الفائدة في البداية إلى ردود فعل قوية في الأسواق المالية، فإننا في ذلك الحين سنلجأ لجعل إجراءاتنا أقل تشددا» حيث إن من الواضح أن أي مواقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على البيانات الاقتصادية، لكن من الواضح أيضا أن ردود فعل الأسواق سيكون له تأثير كبير على قرارات المجلس. حتى الأعضاء الأقل تشددا باتوا يتقبلون انتهاج سياسة نقدية متشددة. من جهة أخرى، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نارايانا كوشيرلاتوكا، القول إن معدل التضخم لن يرتفع إلى مستوى الـ 2% المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل سنة 2018، الأمر الذي يجعل من غير المناسب رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية. ويلاحظ أن كوشيرلاتوكا، وللمرة الأولى يقول صراحة إن من الممكن رفع أسعر الفائدة خلال السنة القادمة. وأضاف أن توقعاته بشكل التضخم يمكن أن تتغير، لكنه أكد أن آراءه تتأثر بالبيانات الاقتصادية، وإذا ما حدث ذلك فإن التوقيت المفضل لدي لرفع أسعار الفائدة سيصبح أقرب، وقد تتخذ هذه الخطوة خلال السنة القادمة. قال كريستيان نواييه، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إنه لا يرى مشكلة في قيام البنك بشراء أصول أخرى، وحتى السندات الحكومية إذا دعت الحاجة إذا ارتفعت أسعار الفائدة نتيجة لتشدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال سنة 2015. وصرح نواييه في مقابلة صحافية يمكن أن يشتري السندات المصدرة من قبل الحكومات أو الشركات إذا رأى البنك أن السياسات المنتهجة من قبله حتى الآن غير مؤثرة في تحقيق الهدف المنشود منها، وأضاف قائلا: «إذا ما تعرض اقتصاد منطقة اليورو لصدمة جديدة فإن رفع الفائدة من قبل البنك يمكن أن يؤجل»، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن الانكماش يشكل تهديدا كبيرا في الوقت الحالي، ويرى أن الخطر الحقيقي يكمن في بقاء التضخم متدنيا لفترة أطول مما هو مرغوب فيه. المركزي الأوروبي قللت نتيجة المسح الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي من توقعات البنك بشأن التضخم والنمو في منطقة اليورو نتيجة لضعف أسعار النفط وبطء مسيرة النمو الاقتصادي، حيث تبين أن الـ 61 اقتصاديا وأكاديميا الذين شملهم المسح يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 1% في سنة 2015، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 1.2% و1.4% في سنة 2016، وتنطوي هذه الأرقام على تراجع للتوقعات السابقة بأن يبلغ معدل التضخم 1.5%، وعزا المشمولون بالمسح تراجع هذا التوقعات لتراجع أسعار النفط وضعف أسعار الواردات، في حين ظلت التوقعات بشأن البطالة مستقرة على المدى القصير، ولكن مع تحقيق ارتفاع بسيط على التوقعات على المدى الأطول.