«بيتك»: هبوط النفط يبدد مكاسب الأسهم الخليجية في 2014

  قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان جميع أسواق الأسهم الخليجية واصلت أداءها السلبي للأسبوع الثاني على التوالي مبددة غالبية أو كل المكاسب التي حققتها منذ بداية العام. وشوهد الانخفاض في غالبية قطاعات السوق على خلفية موجة جديدة من البيع المذعور للأسهم من جانب المستثمرين المحليين الافراد بعد هبوط النفط لمستوى منخفض قياسي جديد في 5 سنوات. وكان المستثمرون يسارعون لجني الارباح التي تحققت في الفترة الماضية عندما لامست كل اسواق الاسهم الخليجية مستويات قياسية جديدة. مع نهاية الاسبوع بدد كل من السعودية والكويت (مؤشر الكويت الوزني) ما تبقى من مكاسب سوقيهما هذا العام، وتحولت للسلبية، في حين أن سوق مسقط للأوراق المالية كان في المنطقة الحمراء منذ الاسبوع الماضي. وبالرغم من ذلك فمن المتوقع ان تتعامل المنطقة بارتياح مع انخفاض اسعار النفط حيث لن يضر ذلك اقتصادات الخليج الكبرى كثيرا لأن الحكومات كانت قد كونت احتياطات مالية كبيرة يمكن استخدامها لمواصلة الانفاق بمستويات مرتفعة لسنوات طويلة حتى إذا شهدت ميزانياتها عجزا. أما عمان والبحرين فهما الأكثر تعرضا لمخاطر انخفاض أسعار النفط بين دول مجلس التعاون. وبشكل عام انخفض إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية السبعة مجتمعة بما نسبته 6.16% وصولا إلى 1.017.03 مليار دولار كما في 11 ديسمبر، مقارنة بما قيمته 1.083.81 مليار دولار المسجل في 04 سبتمبر 2014. وفي الكويت، تحول مؤشرا السوق إلى السلبية هذا العام. ومن المتوقع أن تبقى السوق الكويتي متأرجحة على المدى القصير مع استمرار الانخفاض في اسعار النفط، ومع ذلك، من المتوقع رؤية بعض الزيادة في التذبذب خلال الاسبوع المقبل أو الاسبوعين مع ادراج فيفا - فيفا هو أول ادراج في البورصة بعد بنك وربة الذي بدأ التداول فيه يوم 2 سبتمبر عام 2013 - ومن المتوقع أن يشهد سيولة عالية بسبب ارتفاع نسبة الأسهم الحرة في السهم والتي تصل إلى 50%. وفي غضون ذلك، خفضت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية للدين السيادي العماني إلى سلبية، وفي السعودية إلى مستقرة من إيجابية. شهد مؤشر السوق العماني ثاني أكبر انخفاض بين اقرانه في دول مجلس التعاون بعد فقده ما نسبته 11.70%، في حين أن مؤشر السوق السعودي، الأكبر في المنطقة، انخفض بنسبة 6.29% وأغلق عند مستوى 8.393.92 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر 2013. واخذ مؤشر دبي المالي زمام المبادرة بين اقرانه في دول مجلس التعاون خلال الاسبوع بعد أن فقد ما نسبته 13.81%، أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام، وأغلق عند مستوى 3.594.95 نقطة، أدنى مستوى له منذ 16 يناير 2014. وهذا الانخفاض الجديد في القيمة تسبب في خفض مكاسب مؤشر دبي المالي منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 6.68%، والذي تراجع إلى الرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون تاركا المرتبتين الأولى والثانية لبورصتي قطر والبحـرين على التوالي.