«الشال»: رفع الديزل صحيح.. لكن تأثيره وأولويته متأخران

  قال تقرير «الشال» الاسبوعي انه وأيا كانت خلاصة حوارنا حول سعر التعادل لبرميل النفط الكويتي، أي ذلك السعر الذي لا تحقق فيه الموازنة العامة فائضا أو عجزا وذلك بتعادل إيراداتها مع مصروفاتها، لم يعد مهما الآن بعد أن كسرت أو كادت أن تكسر أسعار برميل النفط حاجز الـ 45 دولارا إلى الأدنى. والمهم ليس القلق على مستوى أسعار النفط، على المدى القصير، وإنما توظيفه لوضع أسس التعامل مع المدى المتوسط إلى الطويل بما يضمن استدامة سلامة المالية العامة، وتقدير متفق عليه لكيفية احتساب سعر التعادل، قد يكون واحدا من أهم الأسس. واضاف التقرير قائلا «أول متطلبات احتسابه هو التعامل مع أسوأ سيناريو لإنتاج النفط، ففي العام 1972 مثلا كانت الكويت تنتج 3 ملايين برميل يوميا، انخفضت إلى مليوني برميل يوميا في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ثم بلغ مستوى الإنتاج المليون برميل يوميا ويذكر أنه هبط إلى 650 ألف برميل يوميا فقط في أجزاء من العام 1983 رغم أن حصة الكويت في أوپيك كانت 800 ألف برميل يوميا.واليوم يقوم الرئيس الفنزويلي بجولة لتسويق فكرة خفض الإنتاج بعد أن حقق اقتصادها نموا سالبا وبلغ معدل التضخم 63%، واقتصاد روسيا مقدر أن ينمو بالسالب بنحو 4.8% في عام 2015 مع ضغوط بطالة وتضخم، وحال إيران والعراق والجزائر ونيجيريا وحتى عمان لن يكون أفضل كثيرا.وعليه، لا بد لوزارة المالية إن أرادت تسويقا عاقلا لمبدأ السيطرة على سياستها المالية أن تنشر رؤاها للسنوات الثلاث المقبلة لمستوى الإنتاج المتحفظ المحتمل مادامت إيرادات النفط تمثل أكثر من 95% من إيرادات الموازنة.وبعدها تعلن عن تصورها للمكونات الأخرى، ويمكن حصرها بالقيمة الإجمالية لإيرادات النفط عند مستوى الإنتاج المقدر، شاملا فروق أسعار بيع المكررات، وشاملا حصيلة ما يباع منه لتغطية الاستهلاك المحلي ونسبة نموه السنوي وغالبية الاستهلاك المحلي تذهب لتوليد الطاقة أي لا ثمن له.ولا بد من حسم مسألة اقتطاع الـ 10% من الإيرادات العامة وفقا للقانون وتحويلها لاحتياطي الأجيال القادمة، ولا بد من استبعاد دخل الاحتياطي كما هو حاصل حاليا مهما بلغت الضغوط مادمنا نعتبر كل دخل النفط هو مجرد بيع أصل بحكم الإيراد وهو أمر خاطئ.وبعدها تحديد العناصر الأقل أهمية مثل تكلفة إنتاج البرميل ونشر مكوناتها وافتراض محتمل لسعر صرف الدولار، ولا بأس أن يحدث لاحقا بعض الانحراف الموجب في كل ما تقدم». وأوضح التقرير «ما سبق يجعل مهمة ضبط مستوى النفقات العامة أمرا قابلا للتسويق، ويجعل تقديم المبررات للرأي العام المحلي لترشيده وفقا لتأثيرها الموجب وأولوياتها أمرا يدعمه ما يكفي من حجج.وحينها ستكتشف الحكومة كم هي غير محترفة في محاولتها الهروب من مواجهة مشكلة سرقات الديزل باعتبار أن الأولوية لعلاج أزمة المالية العامة هي لرفع الدعم عن الديزل، وهو إجراء صحيح، لكن تأثيره وأولويته متأخران». كما قال تقرير «الشال» إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014، والذي أفاد بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 51.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة بـ 59.9% في 2013، و46.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ 57.1% في 2013، أما المستثمرون الأفراد فباعوا أسهما بـ 3.180 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بـ 2.873 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا، بنحو 306.724 ملايين دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ 19% في 2013، و21.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة بـ 18.4% في 2013، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بـ 1.677 مليار دينار، في حين باع أسهما بـ 1.329 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء، بنحو 348.696 مليون دينار أي إن نصيبها إلى ارتفاع، وهو تطور إيجابي. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة بـ 16.9% في 2013، و16% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ 18.6% في 2013 وقد باع هذا القطاع أسهما بـ 1.154 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بـ 982.415 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا، بنحو 171.228 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ 5.3% في 2013، و7.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة بـ 4.9% في 2013 وقد اشترى هذا القطاع أسهما بـ 611.282 مليون دينار في حين باع أسهما بـ 482.026 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 129.256 مليون دينار.