«الوطني»: المركزي الأوروبي يعالج بطء النمو بأكثر من تريليون يورو

  قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الأوروبي التزم بتقديم أكثر من تريليون يورو في السنتين المقبلتين، وذلك من أجل معالجة النمو البطيء ومستوى التضخم المنخفض، وكان لهذا الإعلان تأثير كبير في أسواق الصرف الأجنبي، إذ أدى إلى انهيار اليورو، فيما أعطى الدولار زخما مقابل العملات الرئيسة، فقد انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 11 سنة، وارتفعت أسعار السندات بعد انتظار طال أمده لبرنامج التحفيز الذي اعتمدته البنوك المركزية الرئيسة في باقي أنحاء العالم لسنوات مضت. وقد عانى اليورو بشدة هذا الأسبوع، إذ انخفض بأكثر من 500 نقطة أساس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بضخ 60 مليار يورو شهريا في الاقتصاد الأوروبي.وقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1570، ليرتفع بشكل طفيف فوق مستوى 1.1600 قبل قرار البنك المركزي الأوروبي.وبعد المؤتمر الصحافي، تدهور اليورو بسرعة ليبلغ المستوى المتدني البالغ 1.1115. وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1204. وعانى الجنيه الإسترليني من أسبوع متقلب، إذ بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5150 مقابل الدولار الأميركي، ثم انخفض الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء إلى 1.5058، ليستعيد خسائره مع صدور بيانات أسواق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع.وتم التداول يوم الأربعاء ضمن نطاق ليرتفع يوم الخميس قبل المؤتمر الصحافي للبنك المركزي الأوروبي.ثم انخفض الجنيه مقابل اليورو، وتدهور ليصل إلى مستوى منخفض قدره 1.4952. وأنهى الجنيه الإسترليني الأسبوع مقابل الدولار الأميركي عند 1.4989. ورزح الين الياباني تحت تقلبات شديدة، إذ بدأ الأسبوع عند مستوى 117.51، وارتفع مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى مرتفع بلغ 116.93 وانخفض الين بعدها بشكل كبير إلى مستوى منخفض بلغ 118.83، مع ارتفاع التدفقات نحو الدولار الأميركي قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي.وتراوح نطاق الين في التداول بشكل كبير ما بين 118.80 و117.20، وأنهى الأسبوع عند 117.77. إلى ذلك أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر البدء بالبناء في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك مع بدء العمل في البناء في شهر ديسمبر بأكبر عدد من المنازل منذ ما يقارب السنوات السبع.وحفز هذا الارتفاع ارتفاعا كبيرا غير متوقع في بدء البناء بعدد المنازل، ما يشير إلى أن الإنشاءات ستساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في العام 2015.وقد بدأ العمل ببناء 728.000 منزل كمعدل سنوي، أي بارتفاع قدره 7.2% عن شهر نوفمبر، وهو الارتفاع الأكبر منذ شهر مارس 2008.ومن ناحية أخرى، تراجعت تراخيص البناء، وهي مؤشر الى الإنشاءات المستقبلية، بنسبة 1.9% في شهر ديسمبر لتصل إلى 1.03 مليون. وكما كان متوقعا بشكل واسع، أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن توسيع برنامجه لشراء الأصول ليشمل الدين السيادي.وسيتم تنفيذ مجموع شراءات الأصول بمعدل 60 مليار يورو شهريا.وهذا البرنامج «معد للتنفيذ حتى آخر شهر سبتمبر 2016 وفي أي حال سيتم العمل به حتى نرى تعديلا مستداما في مسار التضخم يكون متماشيا مع هدفنا في تحقيق معدلات تضخم دون 2%، ولكن قريبة من هذا المعدل في المدى المتوسط».وأفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأن «عمليات الشراء ستتم باستحقاقات تتراوح بين 2 و30 سنة»، وأن «البنك المركزي الأوروبي قد يشتري أيضا سندات بمردود سلبي».وأضاف دراغي أن «البنك المركزي الأوروبي سيحتفط بتحكمه بتشكيل مواصفات البرنامج وبتنسيق عملية إجرائه».وستبدأ عمليات الشراء في شهر مارس 2015.وقد أفاد دراغي بأن «مقدار مشاركة الخطر سيكون محدودا»، مضيفا أن «ذلك كان بسبب الحاجة إلى معالجة مكامن القلق لبعض الدول المشاركة بشأن العواقب المالية غير المقصودة للتطورات المستقبلية المحتملة».ولكن دراغي شدد على أنه برأيه أن مسألة مشاركة الخطر هي بالدرجة الثانية من حيث الأهمية وأن «صلابة السياسة النقدية» تبقى في مكانها.