«بيان»: السوق حقق مكاسب رغم العوامل السلبية

  ذكر تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء أول شهور عام 2015 محققا مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل موجة الشراء التي شهدها السوق في أحيان كثيرة خلال الشهر، والتي تركزت على عدد من الأسهم المتوقع أن تعلن عن نتائج إيجابية عن العام 2014. وقد استطاع السوق أن يحقق هذه المكاسب على الرغم من استمرار حضور بعض العوامل السلبية المحيطة به، خاصة فيما يخص أزمة انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها البالغة على الاقتصاد الوطني، حيث استمر تراجع سعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يناير ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، وهو الأمر الذي أشاع جوا من التشاؤم بين الأوساط الاقتصادية في البلاد، وانعكس في بعض الأحيان على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل سلبي، خاصة أن السوق يعتبر المرآة التي تعكس أوضاع الاقتصاد المحلي. وقد سارعت بعض الجهات الاقتصادية والمحلية إلى حث الحكومة الكويتية على ضرورة التحوط ضد تبعات أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، حيث أصدرت مجلة «Global Finance» (جلوبال فاينانس) تقريرا اقتصاديا قالت فيه إن الكويت أمام مفترق طرق فيما يخص التنويع الاقتصادي، حيث تمتلك احتياطات مالية ضخمة، ويتعين عليها تسريع تنفيذ المشروعات بهدف إنعاش الاقتصاد الراكد، والذي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية، مشيرة إلى أن الكويت بخلاف دولتي قطر والإمارات تعتبر بطيئة في مساعيها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وعليها تحسين نوعية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات السياسية والقانونية والإدارية لتطوير القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.وقد شهد السوق خلال الجلسات الأولى من شهر يناير عمليات بيع عشوائية على الكثير من الأسهم المدرجة، على وقع استمرار سيطرة حالة القلق على الكثير من المتداولين جراء أزمة انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشراته الثلاثة بشكل واضح، قبل أن تتمكن من تعويض خسائرها بعد ذلك على وقع الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار النفط، بالإضافة إلى نتائج الشركات التي أعلنت عن بيانات مالية جيدة عن عام 2014، ما انعكس إيجابا على معنويات المتداولين في السوق، ومن ثم أدى إلى ظهور موجة شرائية شملت العديد من الأسهم، خاصة تلك التي سجلت تراجعات متفاوتة في السابق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، والتي حظيت بنصيب وافر من السيولة النقدية المتداولة في السوق. من جهة أخرى، يشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر في التعاملات، وذلك نتيجة انتظار المستثمرين إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2014، والتي من المنتظر أن يتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.ومع نهاية شهر يناير أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6.572.26 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.56% عن مستوى إغلاقه في ديسمبر، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.67% بعد أن أغلق عند مستوى 441.84 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.072.70 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 1.20%. هذا وقد نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 10.23% ليصل إلى 26.40 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 14.58%، ليبلغ 286.85 مليون سهم.   مؤشرات القطاعات سجلت 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية شهر يناير الماضي، في حين أنهت الستة قطاعات الباقية تداولات الشهر في المنطقة الحمراء.وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت نموا، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.108.71 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 3.58%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، حيث وصلت نسبة نمو مؤشره إلى 2.34%، مغلقا عند مستوى 583.80 نقطة.وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.020.20 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 1.50%.هذا وكان قطاع التأمين هو الأقل ارتفاعا خلال شهر يناير، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1.178.24 نقطة، بنمو نسبته 0.07%. من جهة أخرى، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث سجل مؤشره خسارة شهرية نسبتها 4.03%، مقفلا عند مستوى 1.085.76 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 922.22 نقطة، بتراجع نسبته 1.92%، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.10%، مقفلا عند مستوى 1.069.65 نقطة.أما أقل القطاعات تراجعا خلال شهر يناير فكان قطاع العقار، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الشهر عند مستوى 1.129.70 نقطة، بتراجع نسبته 0.02%.   تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 2.36 مليار سهم تقريبا شكلت 43.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.19% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 1.32 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعة، حيث بلغ حجم تداولاته 626.15 مليون سهم أي ما يعادل 11.49% من إجمالي تداولات السوق. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.52% بقيمة إجمالية بلغت 112.94 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.06% وبقيمة إجمالية بلغت 110.62 ملايين دينار.أما قطاع الاتصالات، فقد حل ثالثا بعد أن بلغت قيمة تداولاته 109.21 مليون د.ك. أي ما نسبته 21.78% من إجمالي قيمة تداولات السوق.