«الوطني»: رغم تراجع الإيرادات.. تسارع الإنفاق الحكومي بواقع 9.6% ليصل إلى 10.6 مليارات دينار

توقعات بتراجع فائض الميزانية ليصل إلى 4.1 مليارات دينار لكامل 2014 - 2015 قال تقرير بنك الكويت «الوطني» ان الإنفاق الحكومي سجل نموا جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من انخفاض الإيرادات مؤخرا، فقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى حتى ديسمبر بواقع 9.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل إلى 10.6 مليارات دينار. وقد جاء نمو الإنفاق مدفوعا بنمو كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط في نهاية العام 2014. وذكر التقرير ان الفائض المؤقت في الميزانية تراجع من 14.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 10.6 مليارات دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. ونتوقع أن يتراجع الفائض أكثر ليصل إلى ما يقارب 4.1 مليارات دينار لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من العام 2015. وعلى الرغم من أن هذا الفائض يعتبر الأقل منذ ست سنوات، إلا أنه لايزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.  وذكر التقرير ان الإنفاق الجاري ارتفع بواقع 8% حتى شهر ديسمبر ليصل إلى 9.7 مليارات دينار. وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 3.7% لتصل إلى 5.2 مليارات دينار، كما ارتفع الإنفاق على الأجور والرواتب بواقع 2.6% ليصل إلى 2.6 مليار دينار، وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة قوية بلغت 33% ليصل إلى 1.9 مليار دينار. ولايزال الإنفاق الرأسمالي يسجل نموا جيدا خلال السنة المالية 2014-2015، مع وجود مؤشرات تدل على تسارع وتيرة نموه، فقد ارتفع الإنفاق حتى شهر ديسمبر بنسبة قوية بلغت 31% ليصل إلى 0.9 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 39% من مستواه المعتمد في ميزانية السنة المالية 2014-2015. وتأتي هذه النسبة اعلى من المتوسط التاريخي لفترة الاشهر التسعة الذي يبلغ 35%، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. واستمر أهم مكونين في الإنفاق الرأسمالي في تسجيل نمو قوي خلال فترة الأشهر التسعة، وهما وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وبواقع 64% و29% على التوالي. واستمرت الإيرادات الحكومية في التراجع خلال شهر ديسمبر، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوى لها، وتراجعت الإيرادات الإجمالية بواقع 12% إلى 21.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وذلك على خلفية تراجع الإيرادات النفطية. ولكن على الرغم من هذا التراجع، لاتزال الإيرادات عند مستوى أعلى من توقعات الميزانية المتحفظة، حيث شكلت 106% من مستواها المقدر في الميزانية الرسمية للسنة بأكملها ويعود ذلك الى أسعار النفط المرتفعة اوائل السنة المالية. وتراجعت الإيرادات النفطية بواقع 13% على أساس سنوي نتيجة تراجع كل من أسعار النفط ومستويات الانتاج، فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 93 دولارا للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية حتى شهر ديسمبر، متراجعا بواقع 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد حقق المزيد من التراجع مع وصوله الى 57 دولارا للبرميل في المتوسط خلال ديسمبر. وتراجع الانتاج الكويتي من النفط الخام بواقع 3.4% ليصل إلى 2.86 مليون برميل في المتوسط يوميا.