Note: English translation is not 100% accurate
«الوطني»: تحسن الوظائف بالولايات المتحدة يعطي مجالاً للنظر برفع الفائدة في يونيو
9 مارس 2015
المصدر : الأنباء
المركزي الأوروبي يبدأ في برنامج التيسير الكمي ويبقي على سعر الفائدة
تداول الدولار مقابل العملات الرئيسية عند أعلى مستوى منذ 12 عاماًقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مستويات التوظيف في الولايات المتحدة تحسنت في فبراير وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ست سنوات ونصف ليصل إلى 5.5%، ما يعطي مجالا لمجلس الاحتياط الفدرالي للنظر في رفع أسعار الفائدة في يونيو، فقد ارتفعت الرواتب غير الزراعية في أميركا بمقدار 295.000 في الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 239.000 في يناير، وقد جاءت التوقعات أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 240.000.
وبالنسبة لأوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي أنه سيبدأ بتنفيذ برنامج التسهيل الكمي في التاسع من مارس، وقرر البنك الأوروبي أيضا أن يبقي سعر الفائدة الإسنادي على حاله عند مستوى متدن قياسي نسبته 0.05%. وإضافة الى ذلك، خفض البنك المركزي الأوروبي من معدل التضخم المتوقع لمنطقة اليورو لهذه السنة بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويتوقع البنك المركزي الآن أن يكون معدل التضخم الخاص بالمستهلك صفرا في عام 2015، وهو تراجع عن توقع ديسمبر البالغ 0.7%.وفي الوقت ذاته، أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر تفاؤلا في توقعه الخاص بالنمو الاقتصادي، ورفع البنك المركزي توقعه الخاص بنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.0% في ديسمبر إلى 1.5% في عام 2015.وتم تداول الدولار مقابل العملات الرئيسية عند أعلى مستوى له تقريبا منذ ما يقارب 12 سنة، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية صادرة عن أميركا خاصة فيما يتعلق بالرقم المرتفع جدا لسوق العمل، الأمر الذي ولد المزيد من التفاؤل بشأن قوة انتعاش الاقتصاد، في حين رفع التوقعات بزيادة أكبر لأسعار الفائدة.
وبدأ التداول باليورو في بداية الأسبوع عند مستوى 1.1186، ثم ارتفع قليلا ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 1.1240، حيث لاقى مقاومة شديدة، لينخفض بعدها بحدة إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما وهو 1.0840، وذلك بعد أن أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ برنامج التسهيل الكمي هذا الاثنين. وقد ساعد التباين في نشاطات البنوك المركزية على الضغط على اليورو، فمن ناحية، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأطلق تحفيزا نقديا كبيرا، ومن ناحية أخرى، يعمل مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي عكس ذلك، إذ يتهيأ لرفع أسعار الفائدة الخاصة بالإقراض، بعد قراره في العام الماضي بإنهاء برنامج التحفيز الخاص به والذي امتد لعدة سنوات.وبدأ التداول بالجنيه الاسترليني في بداية هذا الأسبوع عند مستوى 1.5435 مقابل نظيره الدولار ، وانخفض الجنيه بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له والبالغ 1.5027 بعد أن أعلن بنك إنكلترا أنه لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، بسبب معدلات التضخم المنخفضة في كافة أنحاء المملكة المتحدة.
واشار التقرير الى ان النشاط الاقتصادي الأميركي ازداد في قطاع التصنيع في فبراير للشهر السادس والعشرين على التوالي، إذ سجل مؤشر مديري الشراء 52.9%، أي أقل بنسبة 0.6% عن قراءة يناير البالغة 53.5%، وتشير أي قراءة أعلى من 50% إلى أن الاقتصاد التصنيعي في توسع عموما، ولكن تراجعت معظم مكونات المؤشر، ما يشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو في قطاع المصانع في الربع الأول من عام 2015.
وازداد النشاط الاقتصادي في القطاع غير التصنيعي في فبراير للشهر الحادي والستين على التوالي. فقد سجل مؤشر معهد إدارة الموارد الخاص بلجنة استطلاع قطاع شركات التصنيع 56.9% في فبراير، أي بارتفاع أعلى بنسبة 0.2% عن قراءة يناير البالغة 56.7%، وجاء الارتفاع في المؤشر ككل نتيجة الانتعاش القوي في نشاط الشركات.
وتكلمت جانيت يلن في الاجتماع السنوي للجنة ميزانية المواطنين عن أهم التغييرات التنظيمية التي حصلت منذ الأزمة المالية، فقالت «أولا، على كل البنوك أن ترفع رأسمالها بشكل أكبر بكثير، مع مقاييس أعلى تطبق على المؤسسات الأكبر والأهم. وثانيا، أصبح على كل المؤسسات الكبيرة أن تزيد سيولتها بشكل كبير، وكانت هذه القرارات قد صدرت عن اتفاق دولي عرف باسم بازل 3، الذي أرسى الحد الأدنى للمقاييس للبنوك العاملة دوليا حول العالم، ولكن الولايات المتحدة قد ذهبت أبعد من ذلك ، فرفعت متطلبات رأس المال لكبريات المؤسسات. وثالثا، على المؤسسات الكبرى أن تظهر الآن أنها يمكن أن تستمر في العمل بشكل آمن وتخدم عملاءها في الظروف الضاغطة مثل تلك الظروف التي حصلت أثناء الأزمة المالية، وهو إجراء يعرف باختبار التحمل. ورابعا، بموجب قانون دود- فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، أقر الكونغرس نظاما جديدا، يعرف باسم «القرار»، لإدارة تعثر الشركات الكبرى بطريقة منظمة وتقليص فرص هذا التعثر بتهديد الاستقرار المالي، وخول الكونغرس مجلس الاحتياط الفدرالي ومؤسسة ضمان الودائع الفدرالية بأن تطلب من المؤسسات الكبرى أن تضع خططا للقرار».