انسحاب الشركات المتعثرة من البورصة.. «ظاهرة صحية»

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه يدور جدل أحيانا حول انسحابات محتملة من الإدراج في السوق الكويتي، ويرى البعض، وهي وجهة نظر نقدرها، بأن تلك الانسحابات ظاهرة غير صحية، ولابد من العمل على إيقافها، وذلك صحيح لعدد قليل من الشركات، ولكن، لمعظمها، وقف الإدراج وتشجيع إيقافها الطوعي هو الإجراء الصحيح. وفي فقرات سابقة من تقاريرنا ذكرنا أن السوق الكويتي هو الأدنى سيولة مقارنة بأربع أسواق متوسطة أو كبيرة في الإقليم، فسيولته في عام 2014 كانت 54.8% من سيولة سوق أبوظبي، و39.6% من سيولة سوق قطر، و20.8% من سيولة سوق دبي، و3.8% من سيولة السوق السعودي. وذكرنا خاصية أخرى «تضعف من أثر السيولة على شحتها» ، وهي أن 96 شركة في السوق الكويتي أو نحو 50% من شركاته المدرجة، حازت على نحو 3.8% فقط من سيولة عام 2014. وذكر التقرير ان السوق الكويتي، وهو الأضعف سيولة، فيه أعلى عدد من الشركات المدرجة، وذلك يعني أن البسط -أي السيولة- مقسوما على مقام أكبر -وهو عدد الشركات المدرجة- يعطي معدل أقل بكثير لنصيب كل شركة من تلك السيولة. ويتضح، أن معدل نصيب الشركة في سوق أبوظبي مثلا يعادل 4.8 اضعاف نصيب الشركة الكويتية، ويرتفع إلى 11.3 ضعفا و16 ضعفا و31.7 ضعفا للشركة الواحدة المدرجة في أسواق قطر ودبي والسعودية على التوالي. وبينما يظل الحل الأمثل هو إقبال المتعاملين على السوق الكويتي، أي دعم سيولته، ولذلك متطلبات كثيرة أهملت منذ أزمة العالم المالية في عام 2008، يظل خفض المقام أو عدد الشركات حلا مساندا لأزمة السيولة. وخفض عدد الشركات المدرجة يحقق هدفين، الهدف الأول هو زيادة نصيب المتبقي منها من سيولة السوق، والثاني والأهم، هو أن الخفض سوف يطال الشركات المتعثرة والتي، إما لم يبذل جهد لإصلاح أوضاعها، أو أن أوضاعها غير قابلة للإصلاح. وتنقية السوق الكويتي من تلك النوعية من الشركات، يعمل بشكل غير مباشر على بناء الثقة في السوق، والثقة هي العنصر المؤثر في جذب السيولة إليه، ودون سيولة كافية، لا معنى للحديث عن تحويل الكويت إلى مركز مالي، لذلك قد يكون الانسحاب الطوعي لمعظم الشركات الراغبة فيه ظاهرة صحية. انخفاض سيولة العقار في فبراير إلى 249.1 مليون دينار ذكر تقرير الشال ان آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال فبراير 2015، مقارنة بسيولة يناير 2015، وذلك بسبب قصر شهر فبراير وبسبب كثرة العطلات فيه. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 249.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -24.7% عن مثيلتها في يناير 2015، البالغة نحو 330.7 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -49.9% مقارنه في فبراير 2014. وتوزعت تداولات فبراير 2015 ما بين نحو 226.1 مليون دينار، عقودا، ونحو 23 مليون دينار، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 432 صفقة، توزعت ما بين 385 ، عقودا و47 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 156 صفقة وممثلة بنحو 36.1% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 98 صفقة وتمثل نحو 22.7%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 16 صفقة ممثلة بنحو 3.7%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 129 مليون دينار منخفضة بنحو -15.6% مقارنة مع يناير 2015، عندما بلغت نحو 152.8 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 51.8% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 46.2% في يناير 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 171.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -24.6% مقارنة بالمعدل. بينما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 358 صفقة في فبراير 2015 مقارنة بـ 407 صفقات في يناير 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 360.4 ألف دينار. وذكر التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري انخفضت الى نحو 89.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -32.4% مقارنة مع يناير 2015، حين بلغت نحو 132.5 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة السيولة الى نحو 35.9% مقارنة بما نسبته 40.1% في يناير 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 154.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -41.9% مقارنة بمعدل 12 شهرا. بينما انخفض عدد صفقاته الى 67 صفقة مقارنة بـ 108 صفقات في يناير 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.3 مليون دينار. ارتفاع موجودات «برقان» بـ 8.3% لتبلغ 7.7 مليارات دينار تناول تقرير الشال النتائج المالية لبنك برقان، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث قال إن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 72.7 مليون دينار، وبارتفاع ملحوظ مقداره نحو 40.6 مليون دينار، أو ما يعادل 126.7%، ‏مقارنة مع نهاية عام 2013 البالغة نحو.132 مليون دينار. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ نحو 61.8 مليون دينار، مقارنة مع 20.1 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 41.7 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 207.2%، ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 29.5 مليون دينار. وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 22.2 مليون دينار، أو بنسبة 8.7%، وصولا إلى نحو 275.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 253.6 مليون دينار، مع نهاية عام 2013، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بنحو 20.1 مليون دينار، أي ما نسبته 12.2%، وصولا إلى نحو 185.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 165.4 مليون دينار. وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 596.7 مليون دينار، ‏أو ما نسبته 8.3%، لتبلغ نحو 7.751 مليارات دينار، مقابل نحو 7.155 مليارات دينار، في نهاية عام 2013. ‏وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 10.9%، إلى نحو ‏4.386 مليارات دينار (56.6% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2013، ‏نحو 3.955 مليارات دينار (55.3% من إجمالي الموجودات). ارتفاع المحفظة التمويلية لـ «وربة» بنحو 78.1% أشار تقرير الشال إلى ان بنك وربة أعلن عن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب - بلغ نحو 115 ألف دينار، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.7 ملايين دينار، لعام 2013. أي إن البنك سجل ارتفاعا ملحوظا، في ربحيته بلغ نحو 3.8 ملايين دينار. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 8.2 ملايين دينار، وصولا إلى 18.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.3 ملايين دينار، لعام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 5.7 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 13.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 8.2 ملايين دينار. وارتفع، أيضا، بند إيرادات الاستثمار بنحو 2.2 مليون دينار، وصولا إلى 4.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.9 مليون دينار. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ قدره 189.3 مليون دينار ونسبته 46.7%، ليصل إلى نحو 594.8 مليون دينار، مقابل نحو 405.5 ‏ملايين دينار، في نهاية عام 2013. إذ ارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 170.1 مليون دينار، أي نحو 78% وصولا إلى نحو 388.2 مليون دينار (65.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 218 مليون دينار (53.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، حيث ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك بنحو 78.1%، وصولا إلى نحو 388.2 مليون دينار مقارنة بنحو 218 مليون دينار. وارتفع، أيضا، بند إيداعات لدى البنوك بنحو 50 مليون دينار، أي بنحو 69%، وصولا إلى 122.6 مليون دينار (20.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 72.6 مليون دينار (17.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 12 مليون دينار وصولا إلى نحو 6.1 ملايين دينار (1% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 18.1 مليون دينار (4.5% من إجمالي الأصول). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 188.1 مليون دينار، أي ما نسبته 59.7% لتصل إلى نحو 502.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 314.9 مليون دينار بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند حسابات المودعين بنحو 99.2 مليون دينار، أو ما نسبته 40.2% وصولا إلى نحو 346.1 مليون دينار (68.8% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة مع 246.9 مليون دينار (78.4% من إجمالي المطلوبات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا واضحا، مع نهاية عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.1%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -4%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.1%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -3.7%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.02%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -1.8%، أي إنها جميعا تحولت من السالب إلى الموجب وهو التطور الأهم. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.1 فلس مقابل خسارة بلغت نحو -3.7 فلوس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 3.6 أضعاف.